عمر الصاحي: التمكين الرقمي للمشروعات المتوسطة والصغيرة وتبنيها للتجارة عبر الإنترت محرك للنمو الاقتصادي
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
قال عمر الصاحي، مدير عام أمازون مصر: 'مسيرتي المهنية، كان لي الشرف أن ألتقي بالعديد من رواد الأعمال المبدعين الذين أدهشوني بحماسهم وشغفهم بابتكار حلول وخدمات جديدة. ومن خلال تجربتي الخاصة كرائد أعمال، والفترة التي أمضيتها كعضو في لجنة التحكيم في البرنامج التلفزيوني الفرصة، وكذلك في منصبي الحالي، تشرفت أيضاً بمقابلة العديد من العقول اللامعة، الذين يشكلون مصدراً لإلهامي على تصور وطرح أفكار جديدة تركت أثراً في مسيرتي المهنية.
أحد الأمثلة على رواد الأعمال الطموحين الذين أتحدث عنهم، سيدة طموحة لاحظت وجود فجوة في أحد قطاعات السوق، وحفزها ذلك لبدء مشروعها الخاص في تجارة مجموعة من أواني وأدوات الطهي التي تباع اليوم في عدة بلاد من خلال منصة أمازون.
هذه السيدة هي المهندسة المعمارية مريم الشغوفة بفنون الطهي. كان يلفت انتباهها أثناء رحلاتها خارج الدولة، نوع من أواني ومقالي معدن "الزهر"، ما دفعها للتفكير في توفير هذ المنتجات في مصر من خلال طرح أول علامة تجارية مصرية في هذا المجال، وكان لها ما أرادت وهي اليوم تبيع منتجاتها للعملاء في أنحاء مصر وفي أجزاء أخرى من العالم.
رواد الأعمال والتجارة الإلكترونية
في وقتنا الحالي، يشكل رواد الأعمال وأصحاب الأعمال الصغيرة الذين يتمتعون بالتمكين الرقمي، أكثر من مجرد قوة إبداعية، فهم يسهمون بدور مهم في خدمة المجتمع وإحداث تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري.
ومع الأخذ في الاعتبار التحديات العالمية والتحديات المتعلقة بمعدل نمو الناتج المحلي في مصر، من المتوقع أن يشكل قطاع التجارة الإلكترونية محركاً للنمو الاقتصادي في الدولة، مع تصنيف هذا القطاع كواحد من خمسة اتجاهات كبرى ستشكل مستقبل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تطمح إلى تنويع اقتصاداتها. كما تشير التوقعات بأن سوق التجارة الإلكترونية في مصر سيشهد نمواً كبيراً حتى نهاية العقد الحالي، وتُقدر قيمة سوق التجارة عبر الإنترنت بحوالي 9 مليارات دولار في الوقت الحالي ومن المتوقع أن يصل إلى أكثر من 18 مليار دولار بحلول عام 2029، خاصة مع إمكانات نمو هذا القطاع الحيوي الذي يمثل نسبة تبلغ ما يقارب 5% من التجارة العامة.
وكما نعلم فإن النمو المتواصل للتجارة الإلكترونية يعد ركناً حيوياً في بناء مصر الرقمية، على الطريق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بأبعادها المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية كما نصت عليها رؤية مصر 2030 التي أطلقتها وزارة المالية، والتي تشمل تشجيع الابتكار وزيادة فرص العمل وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وبناء القدرات الإبداعية، إضافة إلى تحقيق الشمول المالي، حيث يعتبر تمكين الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من الوصول إلى التجارة الإلكترونية والرقمنة، واحدة من المستهدفات الرئيسية للرؤية.
تمكين المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
عند الحديث عن تمكين المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لا بد من الإشارة إلى أن عدداً قليلاً نسبياً منها ينشط في مجال التجارة الإلكترونية. وتمثل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نسبة تبلغ 98% من الشركات الخاصة في البلاد وهي العمود الفقري للاقتصاد المصري وفقاً لما جاء في تقرير صادر عن هيئة الأمم المتحدة. أما المشروعات متناهية الصغر فتشكل نسبة تبلغ حوالي95% من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعلى الرغم من أهميتها الاقتصادية إلا أن أغلبها غير مسجلة رسمياً.
وفي ضوء ذلك، تبرز الحاجة إلى دمج هذه المشروعات ومن ضمنها مصنّعي المنتجات المصرية التقليدية والحرفية مثل الحرف اليدوية والأثاث والمنسوجات، في الاقتصاد الرسمي لتسريع وتيرة شمولها مالياً والمساعدة في حصولها على ما تحتاجه من دعم يسهم في نموها وازدهار أعمالها، وهو ما يتصدر قائمة أولويات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كما يعد ركناً رئيسياً لتحقيق أهداف رؤية مصر2030، ليس فقط بسبب تأثيرها على الاقتصاد القومي، ولكن أيضاً لدورها في توفير المزيد من فرص العمل وتوليد دخل بشكل مستدام وتحسين المستوى المعيشي.
تجدر الإشارة إلى أن التجارة الإلكترونية تشكل عاملاً في غاية الأهمية لتمكين المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الوصول إلى ما تحتاجه من أدوات ودعم لتنمية وازدهار أعمالها وربطها بالعملاء في قطاعات السوق المحلية وغير المحلية، بما فيها أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والدول الأوروبية.
ولتعزيز إقبال رواد الأعمال على التجارة الإلكترونية، يتوجب تسليط الضوء على الفوائد والمزايا التي تعود عليهم من تبني التجارة عبر الإنترنت، وهو ما نحرص عليه في أمازون من خلال طرح العديد من المبادرات والبرامج وتنظيم الفعاليات مثل قمة البائعين التي تنطلق بشكل منتظم لتزويد البائعين بالمعرفة والمعلومات والحلول التي تساعدهم على تحسين وتطوير منتجاتهم وخدماتهم، مع التعامل مع كل شركة كشريك لأمازون، والاستماع إلى مشاكلهم والتعاون معهم لتحقيق الأهداف التي يرغبون بالوصول إليها.
تطوير المهارات التقنية محفز لنمو التجارة الإلكترونية
من الجوانب المهمة الأخرى لنمو هذا القطاع؛ تزويد الأفراد بإمكانية الوصول إلى أحدث الأدوات والمهارات عالمية المستوى المتعلقة بالتجارة الإلكترونية. أما بالنسبة للبائعين والمصنعين، فإن تمكينهم من الوصول إلى التقنيات العالمية وشبكة العمليات اللوجستية يعني توسيع مدى وصولهم للعملاء، فيما يسهم دعمهم وتزويدهم بالأدوات التقنية اللازمة في مساعدتهم على تعزيز نطاق أعمالهم.
يجب التنويه أن توفير الفرص لتحسين المهارات المطلوبة للعمل في التجارة الإلكترونية يعد أمراً ضرورياً أيضاً، وتمتلك مصر إمكانات هائلة لبناء قوى عاملة مزودة بالمهارات التقنية اللازمة، ما يعزز تحقيق أهداف رؤية مصر الرقمية. يوجد في الدولة قاعدة يمكن الاعتماد عليها لتحقيق التقدم في التمكين الرقمي في التجارة عبر الإنترنت، تتمثل في الشباب وذوي الخبرة في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي الملتحقين بسوق العمل حالياً، والذين سيكتسبون من خلال العمل في محال التجارة الإلكترونية، مزيداً من المهارات في مجال الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والحوسبة السحابية وغيرها.
على مستوى أمازون، نوفر أكثر من 40 نوعاً من الوظائف لأشخاص من مختلف الخلفيات ومستويات التعليم والمهارات، وتشمل هذه الوظائف أقساماً متنوعة في المراكز اللوجستية وخدمة العملاء والتسويق وتحليل البيانات وتكنولوجيا سلاسل التوريد، لتقديم أفضل تجربة للعملاء، حيث نعمل معاً على إيجاد الحلول لمختلف التحديات، بما فيها عملية دمج اللغات المحلية والفروق الدقيقة في الأنظمة، إضافة إلى تكييف طرق الدفع لاستيعاب العملاء غير المصرفيين.
مستقبل واعد للتجارة الإلكترونية
على الرغم من أن مصر ما تزال في بداية رحتلها في قطاع التجارة الإلكترونية، إلا أن المستقبل يبشر بالكثير، على سبيل المثال، في عام 2023، دعمت أمازون مصر الشركات المحلية التي تبيع أكثر من 10 ملايين منتج من الحرف اليدوية، وساعدتها على تنمية أعمالها بنسبة تزيد عن 40% على أساس سنوي.
كما أن شركات مثل أمازون تلعب دوراً مهماً في المساعدة على تهيئة البيئة الملائمة لنمو التجارة الإلكترونية، من خلال دعم الابتكار التكنولوجي والارتقاء بمستوى الخبرات المحلية، فضلاً عن التعاون الوثيق مع الهيئات الحكومية المكلفة بتنفيذ رؤية مصر 2030، بما فيها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
من الواضح أن التركيز المستمر على تشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على تبني التجارة الإلكترونية سيؤدي إلى تأثير واسع النطاق، يشمل تحسين مهارات القوى العاملة وفتح السوق العالمية أمام منتجات الملايين من رواد الأعمال المصريين مثل مريم.
وفي نهاية المطاف، سوف يمهد الطريق لتحقيق أهداف رؤية مصر لدعم التنويع الاقتصادي والتحول الرقمي
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر التجارة الإلکترونیة رواد الأعمال الوصول إلى رؤیة مصر أکثر من من خلال
إقرأ أيضاً:
حزمة تنظيمات حاسمة لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، 4 قرارات تنظيمية جديدة بهدف تعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تطوير القطاع المالي غير المصرفي من كافة النواحي المختلفة بما يعود بالإيجاب على المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.
القرارات رقم 243 و244 لسنة 2025، استهدفت الجهات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر (شركات – جمعيات ومؤسسات أهلية)، إذ أخضعتها لضوابط قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب إلزامها بإصدار تقارير رقابية دورية متعددة.
فيما ألزمت القرارات رقم 245 و246 لسنة 2025، الكيانات (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية) التي تمول المشروعات المتوسطة والصغيرة بإصدار تقارير رقابية دورية منها الشهرية والربع سنوية والسنوية.
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إخضاع الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر والمتوسط والصغير لقانون مكافحة غسل الأموال سيساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال، بما يدعم الشفافية ويضمن حماية حقوق المتعاملين ويرسخ استقرار ونمو هذا القطاع الحيوي.
وأضاف: "الهيئة لن تتوانى عن مراقبة كافة الأسواق المالية غير المصرفية لكون ذلك أحد السبل التي ستسهل تحقيق أهداف الدولة بشأن تحسن ونمو الاقتصاد الوطني.. إن تحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وعلى رأسها المؤشرات الاقتصادية والتصنيفات المالية السيادية والائتمانية ضرورة لا غنى عنها".
وأوضح رئيس الهيئة، أن التقارير الجديدة ستمنح الهيئة صورة أكثر عمقًا عن جودة المحافظ التمويلية وانتشار الخدمات، مما يعزز قدرتها على تقييم المخاطر النظامية واتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحمي السوق.
وألزمت الهيئة كافة جهات التمويل سواء المشروعات متناهية الصغر أو المتوسطة والصغيرة، بإصدار عدة تقارير شهرية وهي تقرير الأداء الشهري، وتقرير الإصدارات الشهرية، وتقرير إحداثيات الموقع الجغرافي للمشروعات الممولة، وتقرير إحداثيات مقر الشركة الرئيسي والفروع، وتقرير معايير الملاءة المالية وتقرير معاملات الدفع الإلكتروني وتقرير عدد العاملين حسب الفئة العمرية، وبيان أعضاء مجلس الإدارة والوظائف الرئيسية وتقرير الحدود الائتمانية الممنوحة خلال الفترة، وتقرير معاملات خدمات التأمين الإجباري.
كما اشترطت الهيئة في قراراتها الـ 4 بإصدار تقارير ربع سنوية تتضمن تقرير الأداء الربع سنوي، وتقرير قاعدة بيانات التوزيع الجغرافي للعملاء، وتقرير مساهمة الشركات في مبادرة حياة كريمة، بجانب تقرير المتابعة السنوي، وآخر نصف سنوي يتضمن سجل شكاوى العملاء.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألغت تراخيص نحو 518 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) بعد ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية والرقابية المنظمة للنشاط عقب عمليات الفحص المستمرة التي تُجريها الهيئة العامة للرقابة المالية على الجهات الخاضعة لإشرافها ضمن استراتيجيتها لرفع كفاءة الأسواق.
وأظهرت عمليات الفحص قيام تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتقاعس التام عن ممارسة النشاط وعدم تقديمها لأي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى الامتناع المستمر عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، وهو ما حال دون قدرة الهيئة على تقييم المراكز المالية ومتابعة الأداء.
وأقرت الهيئة هذه التعديلات في ضوء التحول الرقمي الذي طرأ على القطاع المالي غير المصرفي وكافة الكيانات العاملة فيه، بالإضافة إلى أن هذا التطوير التنظيمي يتسق مع رؤية مصر 2030 التي تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتحسين جودة البيانات الداعمة لاتخاذ القرار.