واشنطن تفكر في تقييد إرسال الأسلحة لإسرائيل كوسيلة ضغط على تل أبيب
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
أفادت شبكة NBC News نقلا عن مسؤول أمريكي أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد تبطئ أو تعلق مبيعات الأسلحة لإسرائيل كوسيلة ضغط لإقناع تل أبيب بتقليص عمليتها العسكرية في قطاع غزة.
وأشارت الشبكة إلى أنه لم يتم اتخاذ أي قرارات حتى الآن.
وأضافت أن السلطات الأمريكية تخطط للضغط على إسرائيل لفتح ممرات إنسانية وإيصال المزيد من المساعدات للمدنيين في القطاع.
وذكر المصدر أنه من بين الأسلحة التي قد ينخفض إمدادها القنابل الجوية المزودة بمجموعة توجيه دقيق من طراز JDAM والقذائف المدفعية عيار 155 ملم.
إقرأ المزيد
وأكدت الشبكة أن الإدارة الأمريكية بدأت بالتفكير في مثل هذه الإجراءات بعد أن فشلت الولايات المتحدة لعدة أسابيع في إقناع إسرائيل بتغيير تكتيكاتها في غزة وبذل الجهود لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين.
وأفادت وكالة "رويترز" في وقت سابق نقلا عن مصادر في الإدارة الأمريكية أن واشنطن أنشأت قناة اتصال خاصة مع إسرائيل، يتم خلالها مناقشة الأحداث في قطاع غزة المتعلقة بمقتل مدنيين أو قصف مبان مدنية.
وتم إنشاء القناة في أعقاب اجتماع عقد في أوائل شهر يناير بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والمجلس العسكري الإسرائيلي، أعرب خلاله بلينكن عن قلقه إزاء التقارير "المستمرة" عن الغارات الإسرائيلية التي تؤدي إلى مقتل أعداد كبيرة من المدنيين.
ويضغط مسؤولو إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على إسرائيل لضمان بقاء معبر كرم أبو سالم الحدودي مع غزة مفتوحا، بعد أن منعت عائلات الرهائن الإسرائيليين الشاحنات من الوصول إلى القطاع.
وفتحت إسرائيل معبر كرم أبو سالم في ديسمبر الماضي، بعد ضغوط من الولايات المتحدة لتسريع تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، حيث يعاني معظم المدنيين في القطاع البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة من نقص حاد في الإمدادات الأساسية ويواجهون خطر المجاعة.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: البيت الأبيض الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة تل أبيب طوفان الأقصى قطاع غزة مساعدات إنسانية واشنطن
إقرأ أيضاً:
"النواب الأمريكي" يقر مشروعا دفاعيا ضخما بـ900 مليار دولار
واشنطن- الوكالات
أقر مجلس النواب الأمريكي أمس الأربعاء، مشروع قانون شامل للسياسة الدفاعية يجيز إنفاق نحو 900 مليار دولار على البرامج العسكرية، في خطوة تعكس توترا متصاعدا بين الكونجرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون وإدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن إدارة شؤون الجيش.
وحصل المشروع المعروف بـ"قانون تفويض الدفاع الوطني" على دعم واسع داخل المجلس، إذ صوّت لصالحه 312 نائبا مقابل 112، وهو تشريع سنوي يحظى عادة بإجماع الحزبين.
وقالت الإدارة الأمريكية إنها تدعم القانون "بقوة"، معتبرة أنه يتوافق مع أجندة ترامب للأمن القومي، لكن التوتر بينها وبين الكونجرس ظهر بسبب بنود رأت الإدارة أنها تفرض قيودا إضافية على وزارة الدفاع، ولا تعكس بالكامل أولوياتها.
ويرى بعض الجمهوريين المتشددين أن هذه البنود تبقي الولايات المتحدة منخرطة بشكل واسع في الخارج، في حين تعتبر إدارة ترامب أن اشتراط الكونغرس الحصول على معلومات إضافية عن بعض العمليات العسكرية يمثل تدخلا في صلاحيات السلطة التنفيذية، مما أدى إلى بروز هذا التوتر رغم تمرير المشروع بالأغلبية.
وينص القانون على زيادة رواتب العسكريين بنسبة 3.8%، إلى جانب تحسينات في مرافق الإسكان داخل القواعد العسكرية.
كما يتضمن تسوية بين الحزبين تشمل تقليص برامج المناخ والتنوع بما ينسجم مع سياسات ترامب، في مقابل تعزيز الرقابة البرلمانية على وزارة الدفاع وإلغاء عدد من تفويضات الحرب القديمة.
ورغم حجم الإنفاق العسكري غير المسبوق فإن محافظين متشددين أبدوا استياءهم، معتبرين أن المشروع لا يذهب بعيدا بما يكفي في تقليص الالتزامات العسكرية الخارجية للولايات المتحدة.
وتشير التفاصيل إلى أن المشروع يجيز إنفاقا عسكريا سنويا يبلغ 901 مليار دولار، أي أكثر بنحو 8 مليارات دولار من الميزانية التي طلبها ترامب في مايو/أيار الماضي والبالغة 892.6 مليار دولار، كما يتضمن تقديم 400 مليون دولار مساعدات عسكرية لأوكرانيا خلال العامين المقبلين، إضافة إلى تعزيز التزامات واشنطن الدفاعية في أوروبا.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا