الكتلة العربية في الكنيست تعمل على تمرير اقتراح سحب الثقة من حكومة نتنياهو
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
كشفت كتلة الجبهة العربية للتغير في الكنيسة الإسرائيلي «البرلمان»، عن نيتها التقدم غدا الاثنين، باقتراح لحجب الثقة عن حكومة إسرائيل الحالية بقيادة بنيامين نتنياهو، من أجل العمل على إنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي تدخل يومها الـ114.
بيان جديد للكتلة العربية في الكنيست الإسرائيليوأصدرت الكتلة بيان لها الأحد بحسب صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية بمشاركة النائب العربي الإسرائيلي الدكتور أحمد الطيبي، قالت الكتلة: «سنقدم، اقتراحًا لحجب الثقة عن الحكومة، من أجل دعوتها لإنهاء الحرب، والعمل على إبرام صفقة تبادل أسرى، وإطلاق مسار سياسي يفضي إلى عملية سلام في الشرق الأوسط».
ويرى المقترح المقدم من الكتلة العربية، أن حكومة الحرب الأساسية، تجلب دمار وسفك دماء من الإسرائيليين والفلسطينيين في الوقت الذي ترفض حكومة نتنياهو، أن تضع أفق سياسية لاتفاقية السلام في المنطقة، لأنها تعمل حسب معركة بقاء سياسي، تقوم أساسا باستمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
مطلب واضحوأكد البيان، أن البلاد لديها مطلب واضح وهو الإنهاء الفوري للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة مع استنكار الحركة عمل حكومة نتنياهو على منع التوصل إلى أي اتفاق لإعادة الرهائن والمحتجزين ضمن عملية تبادل المحتجزين، حيث تعمل على استمرار الحرب مقابل حياة المحتجزين والشعبين الإسرائيلي والفلسطيني، مع التأكيد على أنه لا يوجد بديل عن إنهاء الحرب، إلا الخروج باقتراح سياسي يؤدي في نهاية الأمر إلى تنفيذ عادل لعملية السلام.
تفاصيل عملية سحب الثقةوتحتاج عملية سحب الثقة تصويت 61 عضوا على الأقل في الكنيست، فيما ينال إئتلاف الحكومة بقيادة نتنياهو بأغلبية 64 مقعد داخل الكنيست، وسط صعوبات بتمرير المقترح الذي تعمل الكتلة العربية عليه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسرائيل قطاع غزة قصف نتنياهو الحكومة الإسرائيلية
إقرأ أيضاً:
نواف سلام: الدولة وحدها تقرر الحرب والسلم والانتهاكات الإسرائيلية تقوض الاستقرار
لبنان – رأى رئيس الحكومة اللبناني نواف سلام أن الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة تبقي لبنان في دائرة عدم الاستقرار، مؤكدا أن الدولة اللبنانية وحدها تملك سلطة اتخاذ قرار السلم والحرب.
وشدد سلام، في مقال نشرته صحيفة “فايننشال تايمز”، على أن الدولة اللبنانية هي الجهة الوحيدة المخولة بامتلاك السلاح داخل أراضيها واتخاذ القرارات المصيرية المتعلقة بالأمن القومي.
وذكّر بأن الحكومة كلفت، في الخامس من آب الماضي، الجيش اللبناني بوضع خطة شاملة تضمن احتكار الدولة للسلاح في مختلف المناطق. وبعد شهر، أقرت الحكومة الخطة التي نصت، في مرحلتها الأولى، على مهلة ثلاثة أشهر لفرض السيطرة الحصرية للدولة على السلاح جنوب نهر الليطاني، ولضبط انتشار الأسلحة في سائر الأراضي اللبنانية.
وأوضح سلام أن لبنان يواصل التزاماته بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبموجب إعلان وقف الأعمال العدائية الذي تم التوصل إليه مع إسرائيل في نوفمبر 2024. وقال إن إسرائيل لا تزال تواصل انتهاك السيادة اللبنانية واعتقال مواطنين لبنانيين، إضافة إلى احتلال ما لا يقل عن خمسة مواقع في جنوب لبنان، معتبرا أن هذه الاعتداءات تُبقي على حالة التوتر وتغذي النزاع مجدداً، وتعرقل جهود الحكومة لبسط سلطة الدولة كاملة.
وأكد رئيس الحكومة أن لبنان لن يدخر جهداً للحصول على التمويل اللازم لمرحلة إعادة الإعمار والتنمية، داعياً الشركاء الدوليين إلى تقديم الدعم المطلوب، محذرا من أنه في حال غياب هذا الدعم، قد تعود البلاد إلى قبضة القوى المتجذرة والزبائنية والفساد والإفلات من العقاب.
وتحدث سلام عن الخطوات الأمنية المتخذة في مطار بيروت الدولي والمعابر الحدودية، مشيرا إلى تفكيك مئات المستودعات غير الشرعية للسلاح وإحباط شبكات تهريب الأسلحة والمخدرات وسلع أخرى.
ولفت إلى إقرار قانون رفع السرية المصرفية، وإلى تشريع جديد يضع إطاراً حديثاً لإدارة الأزمات المصرفية، مبينا أن الحكومة تعمل حالياً على إعداد قانون طال انتظاره، يهدف إلى توفير العدالة للمودعين من خلال توزيع عادل وشفاف للخسائر الكبيرة الناتجة عن الانهيار المالي، بما يسهم في التوصل إلى برنامج مع صندوق النقد الدولي، ويساعد في الوقت ذاته على تفكيك الاقتصاد النقدي الذي بات بيئة خصبة لتبييض الأموال والجريمة المنظمة.
المصدر : RT
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟