الاستعلام عن ضريبة التصرفات العقارية.. إليك خطوات سهلة لمعرفتها
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
الاستعلام عن ضريبة التصرفات العقارية، أصبحت ملزمة بالقانون على جميع المواطنين من أصحاب الأملاك العقارية والوحدات السكانية، لذا يحرص الكثيرون لمعرفة ومتابعة التفاصيل القانونية المتعلقة بالضريبة العقارية، كما يود الكثيرون أيضًا معرفة شروط الإعفاء من الضريبة العقارية، والمباني التي لا تخضع للقانون الضريبة العقارية، نظرًا لأنّها منشآت غير الهادفة للربح.
أصبح بإمكان أي مواطن الآن الاستعلام عن ضريبة التصرفات العقارية، عبر التسجيل بالرقم القومي، على موقع مصلحة الضرائب العقارية، باتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى موقع مصلحة الضرائب العقارية عبر الرابط.
- اختيار أيقونة «الضريبة العقارية» من الخدمات الإلكترونية.
- الضغط على أيقونة «استعلام عن الضريبة العقارية».
- إدخال الرقم القومي الخاص بصاحب الاستعلام.
- إدخال عنوان ورقم العقار.
- الضغط على أيقونة «البحث».
- تظهر لك نتيجة الاستعلام، وتتضمن (رقم الضريبة العقارية - القيمة الإيجارية للعقار- قيمة الضريبة المستحقة - تاريخ الاستحقاق- تاريخ السداد).
للاستعلام عن الضرائب العقارية باستخدام الرقم القومي، عبر الاتصال الهاتفي، على الراغبين اتباع إحدى الطرق الآتية:
- الاتصال بخدمة الاستفسار من خلال رقم 0235317323، من السبت وحتى الخميس، بدءًا من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
- أخذ كل البيانات المطلوبة من المواطن، والرد عليه عبر اتصال هاتفي أو رسالة خلال 3 أيام.
الاستعلام عن ضريبة التصرفات العقارية بشكل مباشر- الذهاب إلى أقرب فرع لمصلحة الضرائب بجوار محل الإقامة.
- طلب ملء نموذج البيانات الخاصة بالوحدة.
طريق دفع قيمة ضرائب التصرفات العقاريةإتاحة مصلحة الضرائب العقارية، لجميع المواطنين دفع ضرائب الثروة العقارية، في أي من البنوك الوطنية «الأهلي - بنك مصر - بنك القاهرة».
مباني تخضع للإعفاء من الضريبة العقاريةهذا وفي ذات السياق، تستعرض الوطن المباني والعقارات والوحدات السكانية التي تخضع لشروط الإعفاء من الضريبة العقارية، وتتمثل في كلٍ من:-
- الوحدات السكنية والعقارات التي يعيش بها مالكها، بشرط ألا تقل قيمتها عن مليوني جنيه.
- الوحدات والعقارات السكانية التي لا يزيد إيجارها السنوي على 24 ألف جنيه.
- الوحدات والعقارات غير السكنية، التي لا تزيد القيمة الإيجارية السنوية على 1200 جنيه.
هذا ومن المعروف أن وزارة المالية، سبق وأصدرت قرارًا بإعفاء 19 قطاعا صناعيا، من دفع قيمة الضريبة العقارية، وذلك لمدة 3 سنوات، وكان من المقرر أن تنتهي هذه المدة في يناير 2025، لكن وزير المالية مد المهلة عامًا آخر حتى يناير 2026؛ لتتحمل الخزانة العامة قيمة هذه الضرائب، والتي يقدر إجماليها بنحو 3.3 مليار جنيه.
شروط وزارة المالية للإعفاء الضريبي على القطاعات الصناعية- أن يكون المصنع أو المنشأة الصناعية مسجلًا ضمن الاقتصاد الرسمي ويمارس نشاطه الاقتصادي.
- أن يكون المصنع أو المنشأة الصناعية متوافقا مع سياسة الدولة.
عقوبات التهرب من دفع الضريبة العقاريةوفي السياق ذاته، ترصد «الوطن» خلال هذه السطور، عقوبات التهرب من دفع الضريبة العقارية، وفقا لما لقانون الضريبة العقارية رقم 23 لسنة 2020 والمعدل للقانون القديم رقم 117 لسنة 2014.
- يتم تحريك دعوى جنائية ضده.
- توقيع غرامة مالية عليها، لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 5000 جنيه.
- توقيع تعويض يعادل قيمة الضريبة المستحقة عليه.
مواعيد تقديم الإقرار الضريبيوفقا للقانون رقم 206 لسنة 2020، فإن مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية، جاءت كالتالي:-
- ووفقا للمادة (31) يجب على المكلف تقديم إقرارا شهريا، وذلك بالنسبة للضريبة القيمة المضافة.
- وبالنسبة لدفع قيمة ضريبة الجدول المستحقة، وفقا للأحوال، تتم بواسطة النموذج المعد خلال الشهر التالي من انتهاء الفترة الضريبية.
- حددت المادة (31) من القانون، كل 3 أشهر لتقديم الإقرارات (ربع سنوي)، بالنسبة لأصحاب الأعمال، وهي الضريبة على المرتبات، أو ما في حكمها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضريبة العقارية الإعفاء الضريبي من الضریبة العقاریة الضرائب العقاریة
إقرأ أيضاً:
رغم فداحته وقسوته.. إقرار إسرائيلي بضرورة دفع ثمن صفقة التبادل مع حماس
رغم الأثمان الباهظة التي يدفعها الاحتلال مقابل إبرام صفقة تبادل أسرى مع حماس، لكنه في نهاية المطاف، يجد نفسه مضطرا لدفعها، لأنه مطالب بأن ينظر للواقع بعينيه، بعيدا عن الشعارات البرّاقة المخادعة.
وأكد ماتان تسوري الكاتب بصحيفة يديعوت أحرونوت، أن "هناك صلة مباشرة بين عدم تحمل رئيس الوزراء نتنياهو مسؤولية أحداث السابع من أكتوبر، وما سبقها، وإصراره على عدم التوصل لصفقة أسرى، ويبدو أنه لا يفهم أن حجم الثمن يساوي حجم الفشل، لكن كيف يمكن له أن يقبل بدفع الثمن الذي يُلزمه بدفعه على أفعاله، إذا لم يُدرك مسؤوليته عنها، كل شيء يبدأ من هنا، فهو يبحث عن طريقة سهلة ورخيصة لدفع ثمن فشل صعب ومكلف للغاية، فشل شاركه فيه الجيش ومنظومة الأمن بأكملها".
وأضاف في مقال ترجمته "عربي21" أن "الأخطاء الصغيرة ثمنها زهيد، والأخطاء الكبيرة تُدفع ثمنها غاليًا، كل طفل صغير يعرف هذا "الثمن" في الحياة، صحيحٌ أنه من غير اللائق تلقي العقاب، ومن غير اللائق دفع ثمن باهظ لم يكن له أي نية سيئة، لكن لا شيء بيدنا، علينا دفع الثمن، مهما كان ثقيلًا ومحبطًا، فمن الأفضل للمختطفين العودة لديارهم، لكن نتنياهو لا يعرف هذه القاعدة في الحياة، أو على الأقل يتظاهر بذلك، وكطفل صغير، يبحث عن اختصارات أو حلول مريحة يعلم أنها غير ذات صلة، فلماذا نطيل كل هذا الوقت".
وأشار إلى أن "الدولة كلها أخطأت خطأً فادحًا في السابع من أكتوبر، لم تحمِ مستوطنيها في غلاف غزة والمدن الجنوبية، وتحولت الحقول الجميلة بين مستوطنات القطاع وحدوده إلى طريق سريع لعمليات الاختطاف إلى أنفاق حماس، ذهابًا وإيابًا، على متن التوكتوك والشاحنات، وقد حملوا أكبر عدد ممكن منهم كالأغنام على ظهر الصندوق، ولم يكن هناك من يوقف هذا الجنون، ولم يتخذ أحد أي خطوات مسبقة لوقف هذا الحدث الرهيب في الوقت المناسب".
اظهار ألبوم ليست
وأوضح أنه "الآن، بينما يقبع المختطفون في الأنفاق، فإنهم يبحثون عن "طرق سهلة" لإخراجهم من هناك، مما يدفع للتساؤل: في أي نوع من العالم يعيش الائتلاف الحاكم، لأن كل شيء يبدأ بعدم تحملهم مسؤولية أفعالهم، مع أن من يتحملونها يدركون أنه ليس لديهم خيار سوى دفع ثمن ما فعلوه، إنها مسألة نضج وإنسانية، لكنهم ليس لديهم أي منهما".
وأكد أن "الثمن الباهظ للصفقة صحيح أنه محبط ومؤلم، لكننا مطالبون بدفعه على أي حال، جميع ادعاءات معارضي الصفقة صحيحة ومفهومة، لكن في نهاية المطاف، يجب النظر للواقع بعينين مفتوحتين، حتى عندما يكون غير سار وغير عادل، ففي بعض الأحيان لا يوجد خيار".
وأشار أن "قيمة الحياة البشرية فوق كل اعتبار، وصرخة تحرير المخطوفين تنطلق من الأنفاق، رغم تصريحات رئيس الوزراء التي تُشير لمدى انفصاله عن الواقع، لأنه حتى الآن لم يقم بزيارة مستوطنات غلاف غزة، ويبدو أنه لا يُدرك معاناة المخطوفين حقًا، ويروي لنفسه قصصًا جميلة، يجدها سهلة التصديق، لكن المشكلة الأصعب والأكثر إيلامًا أننا نحن الممثلون في هذه القصة، نعيش الواقع كما هو، وليس من خلال عيون الراوي".
تقرير حقوقي: 400 جريمة وانتهاك ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق المدنيين في صنعاء خلال الشهر الماضي