صيادلة الإسكندرية تحذر من انتشار أحد إعلانات بيع الأدوية عبر الإنترنت
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أصدرت نقابة الصيادلة بالإسكندرية بيان عاجل تحذر فيه من انتشار احد الإعلانات لأحدي الصفحات ببيع الأدوية عبر مواقع الإنترنت هذه الأيام و الذ ى وصف هذه الممارسات بالجريمة و متاجرة بصحة المواطنين لما في ذلك من انعدام تام لمامونية الدواء و تخزينه ونقله.
واكد البيان ان نقابة صيادلة الاسكندرية لم تدخر جهدا و لازالت تعمل مع الجهات الرقابية و المعنية من أجل الحد منها و محاسبة القائمين علي هذه الصفحات ، حيث قامت النقابة سابقا بمخاطبة مباحث الانترنت
و جهاز حماية المستهلك في 2020 و تابعت معهم حتى تم إغلاق إحدي الصفحات (مزمن) إضافة الي القبض علي القائمين عليها في أكتوبر 2020 .
ثم قاموا بفتح صفحة جديدة و عمل اعلانات لهم بكثافة هذه الأيام و تم ارسالها رسميا للجهات المعنية للقيام بدورها الرقابي للإيقاف الفوري و الحد من هذه التطبيقات .. وجاري متابعة كاملة للبلاغات المقدمة سابقا للنائب العام من النقابة العامة للصيادلة و نقابة صيادلة الاسكندرية ضد هذه التطبيقات.
وأضاف البيان اخيرا ،، فاننا نحذر بشده كافة المواطنين من التعامل معهم لما في ذلك من خطورة على صحتهم و تهيب النقابة بالصيدليات عدم الاشتراك مع اي من هذه التطبيقات و نشكر للزملاء دعمهم و تعاونهم في هذه التحديات الجسيمة التي نواجهها سويا
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين تدين مماطلة قوات طارق صالح في قضية الصحفي عادل النزيلي المعتقل بالمخا
طالبت نقابة الصحفيين اليمنيين قوات طارق صالح في مدينة المخا بالافراج الفوري عن الصحفي عادل النزيلي المعتقل منذ أيام على خلفية منشورات رأي على منصات التواصل الاجتماعي.
وأدانت النقابة في بيان لها مماطلة قوات طارق صالح في قضية الصحفي عادل النزيلي ومنع اسرته من زيارته أو الاطمئنان على وضعه الصحي.
وحسب البيان فإن النقابة تلقت بلاغا من أسرة الصحفي عادل النزيلي تفيد فيه قيام قوات تابعة لعضو مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق صالح باحتجاز الزميل الصحفي عادل النزيلي في المخا، ومنعهم من زيارته أو الاطمئنان على وضعه الصحي والقانوني، واحتجازه في مكان يُسمّى “القانونية” دون إجراءات قضائية واضحة.
وأكدت النقابة أن اختطاف الصحفيين واحتجازهم بمعزل عن القانون يمثل انتهاكاً صارخاً للدستور اليمني، والقانون رقم 25 لسنة 1990 بشأن الصحافة والمطبوعات، والمواثيق الدولية المعنية بحرية التعبير وحقوق الإنسان، وهو سلوك لا يليق بجهات يفترض أنها تعمل ضمن إطار الدولة والشرعية.
وقالت إن الصحفي عادل النزيلي مارس حقه في النقد وإبداء الرأي حول قضايا الشأن العام، وهو حق مكفول بنصوص دستورية وقانونية لا يجوز بحال من الأحوال تحويله إلى جريمة أو مبرر للعقاب والاختفاء القسري.
وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي عادل النزيلي دون مماطلة، وتمكين أسرته من زيارته والاطلاع على وضعه الصحي والقانوني بشكل عاجل وتحملها مسئولية ما قد يتعرض له من أذى أو ضرر.
ودعت النقابة إلى محاسبة كل من يثبت تورطه في أي انتهاكات تعرض لها الزميل أو أي إجراءات خارج الأطر القانونية، مجددة مطالبتها بوقف أي ممارسات تعسفية بحق الصحفيين في جميع المناطق دون استثناء، وتأكيد أن النقد الصحفي ليس جريمة.
منال عوض تناقش مع محافظ الفيوم آخر مستجدات لجنة إعادة التوازن البيئي ببحيرة قارون