مرصد حقوقي: إسرائيل تواصل انتهاكاتها في غزة بالوتيرة نفسها عقب قرار العدل الدولية
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أنه وبعد مرور 48 ساعة على صدور قرار محكمة العدل الدولية، الذي ألزم إسرائيل باتخاذ تدابير لمنع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، وثق مواصلة الجيش الإسرائيلي بالوتيرة ذاتها قتل المدنيين وتهجيرهم قسرا وتجويعهم.
وأشار المرصد إلى أنه وثق قتل الجيش الإسرائيلي أكثر 373 فلسطينيا، منهم 345 مدنيا، إضافة إلى أكثر من 643 إصابة، منذ صدور قرار المحكمة.
وأضاف أن إسرائيل تواصل تجاهل قرار المحكمة الأعلى في العالم، وانتهاك التزاماتها الدولية، بما في ذلك قواعد ومبادئ القانون الدولي، بإصرارها على الاستمرار في ارتكاب انتهاكات جسيمة ترقى لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.
وأوضح أنه إلى جانب عمليات القصف الإسرائيلي التي لا تتوقف، بما فيها تدمير منازل سكنية على رؤوس ساكنيها وقتل النازحين قسرا بعد ترويعهم واستجابتهم لأوامر إخلاء إسرائيلية غير قانونية، فإن إسرائيل تواصل هجومها على ما تبقى من النظام الصحي في غزة، وتحاصر المستشفيات التي بقيت تعمل جزئيا في خان يونس جنوبي قطاع غزة، وتستهدفها بشكل مباشر، حيث يقترب كل من مستشفى ناصر الحكومي ومستشفى الأمل التابع للهلال الأحمر من التوقف التام نتيجة الحصار والاستهداف المتكرر.
وقال المرصد الحقوقي: إن إسرائيل لا تزال تتعمد عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل عام، ووضع قيود أكثر تشددا على دخولها إلى شمال وادي غزة خاصة، حيث تتفاقم حالة المجاعة بعد 114 يوما من بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأشار إلى أن هذه التطورات تتطلب من المجتمع الدولي الإسراع في اتخاذ قرار تنفيذي ملزم لقرار محكمة العدل الدولية، والعمل على وقف إطلاق نار فوري، وضمان حماية المدنيين وعودتهم إلى منازلهم، وتكثيف العمل من قبل المؤسسات الدولية والأممية لمراقبة ورصد وتوثيق انتهاكات إسرائيل لقرار المحكمة، والإبلاغ عن تلك الانتهاكات ونشرها على أوسع نطاق، حتى يتسنى لجمهورية جنوب إفريقيا والدول الداعمة للدعوى من تقديم تقرير مفصل ومدعم بالأدلة حول الانتهاكات الجسيمة واسعة النطاق التي لا تزال ترتكب ضد المدنيين.
وشدد على أن قرار محكمة العدل الصادر للتو بشأن وجود شك معقول بأن إسرائيل تنتهك التزاماتها المترتبة على عاتقها كدولة طرف في اتفاقية منع الإبادة الجماعية، والممارسات الحاصلة على الأرض تتطلب ضغطا دوليا حاسما وفوريا بكافة الأشكال لوقف الجرائم المستمرة بحق المدنيين الفلسطينيين، وحمايتهم من خطر الإبادة الجماعية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية غزة فلسطين المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الإبادة الجماعیة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
السفير الحمود قاضيًا في محكمة العدل الدولية
صراحة نيوز ـ انتُخِبَ مندوب الأردن الدائم في الأمم المتحدة السفير محمود الحمود، قاضيًا في محكمة العدل الدولية للفترة التكميلية 2025–2027، وذلك خلال الانتخابات التي جرت اليوم الثلاثاء في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأكّد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير الدكتور سفيان القضاة، أن انتخاب السفير الحمود يؤكّد ثقة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في كفاءته وقدرته على الإسهام في أعمال محكمة العدل الدولية بنزاهة ومهنية، وبما يعزز من دور المحكمة في ترسيخ سيادة القانون الدولي.
وأشار إلى أن فوز السفير الحمود بعضوية محكمة العدل الدولية، يعكس ما تحظى به المملكة من احترام واسع وثقة راسخة في مواقفها وسياساتها، ويجسد تقدير المجتمع الدولي للدور الأردني في تكريس احترام القانون الدولي، والدفاع عن الشرعية الدولية، والدبلوماسية متعددة الأطراف، وحل النزاعات بالطرق السلمية، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي.
وجدّد السفير القضاة شكر المملكة لجميع الدول الشقيقة والصديقة التي دعمت ترشيح المملكة للسفير الحمود عضوًا في محكمة العدل الدولية، مؤكّدًا التزام المملكة الراسخ بدعم محكمة العدل الدولية بصفتها الهيئة القضائية الرئيسية في منظومة الأمم المتحدة، والاستمرار في العمل مع الشركاء الدوليين لترسيخ احترام القانون الدولي كمرتكز أساسي لتحقيق الأمن والاستقرار الدوليين