انقسام خطير في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، لا يضر بمصالح فرنسا وحدها. حول ذلك، كتبت فالينتينا غريغورينكو، في "فزغلياد":
أعلنت بوركينا فاسو ومالي والنيجر، الأحد، انسحابها الفوري من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، واصفة المجموعة بأنها تشكل تهديدا للدول الأعضاء.
وقال الخبير الاقتصادي أنطون لوبيتش، في تعليقه على انسحاب بوركينا فاسو ومالي والنيجر من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، عبر قناته على تيليغرام، إنها المرحلة الأخيرة من انهيار الإمبراطورية الفرنسية ما بعد الكولونيالية في إفريقيا.
ويرى الباحث في معهد الدراسات الإفريقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، نيكيتا بانين، أن خروج النيجر ومالي وبوركينا فاسو من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "حدث متوقع وليس مفاجئا".
وأشار، في قناته على تيليغرام، إلى أن الخروج، وفقا لميثاق الإيكواس، يصبح ممكنًا بعد عام من الإخطار الرسمي بنية مغادرة المجموعة، وخلال هذا العام تلتزم الدولة باتباع جميع اللوائح الداخلية للإيكواس، والتي فرضت "عقوبات مختلفة على أعضائها".
"والشيء الأخير: بالطبع، هذه ليست مجرد ضربة لفرنسا، كما يكتب كثيرون الآن. فطالما نتحدث عن الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، فهذا يشكل بطبيعة الحال مشكلة بالنسبة لطموحات نيجيريا الإقليمية. وهذه الدولة هي التي كانت ذات يوم الملهم الإيديولوجي لهذا التنسيق، ونيجيريا هي التي تتولى الآن رئاسة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.. فقد اتضح أن الزعيم الإقليمي الذي ترى نيجيريا نفسها تلعب دوره غير قادر على إبطاء العمليات بشكل فعال في منطقته، وبالتالي الحيلولة دون مثل هذا الانقسام".
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: المجموعة الاقتصادیة لدول غرب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
587.8 مليار دولار الناتج الإجمالي الخليجي بالأسعار الجارية
لعُمانية/ سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنهاية الربع الرابع من 2024 ما قيمته 587.8 مليار دولار أمريكي ارتفاعًا من 579 مليار دولار أمريكي بنهاية الربع الرابع من 2023 وبنسبة نموّ بلغت 1.5 بالمائة وفق ما بين آخر الإحصاءات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتشير البيانات إلى أن نسبة إسهام الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الخليجي بالأسعار الجارية بنهاية الربع الرابع من 2024 بلغت 77.9 بالمائة مقابل 22.1 بالمائة للأنشطة النفطية.
وبلغت نسبة إسهام نشاط الصناعات التحويلية 12.5 بالمائة فيما بلغت نسبة إسهام نشاط تجارة الجملة والتجزئة 9.9 بالمائة والتشييد 8.3 بالمائة والإدارة العامة والدفاع 7.5 بالمائة والمالية والتأمين 7 بالمائة والأنشطة العقارية 5.7 بالمائة في حين بلغ إسهام الأنشطة الأخرى غير النفطية 27 بالمائة.