لأول مرة.. الصادرات الهندسية ترتفع لـ4.2 مليار دولار خلال 2023
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ارتفاع صادرات القطاع خلال عام 2023 بنسبة 10.5% حيث بلغت 4.245 مليار دولار لأول مرة في تاريخ الصادرات الهندسية مقارنة بـ3.841 مليار دولار عام 2022.
وكشف التقرير الشهري للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن صادرات الكابلات حققت نمو بنسبة 53.2% وقطاع الأجهزة المنزلية سجل زيادة بنسبة 2.
وأشار تقرير المجلس التصديري للصناعات الهندسية إلي أن الدول التي زادت الصادرات الهندسية اليها عام 2023 جاء في مقدمتها الدول الأوروبية ومنها (تركيا - هولندا - المانيا - إيطاليا - التشيك - إسبانيا) ومن دول آسيا (السعودية - الامارات - العراق- الصين - عمان - اذربيجان - البحرين - سوريا) وفي أفريقيا (ليبيا - الجزائر-السودان - كوت ديفوار - موريشيوس - اثيوبيا - جنوب السودان).
ومن جانبها قالت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن تجاوز صادرات قطاع الصناعات الهندسية لمستوى 4 مليارات دولار لأول مرة في التاريخ يعتبر نجاح كبير للشركات المصرية الهندسية، كما يعد تكليل لجهود المجلس التصديري للصناعات الهندسية في فتح الأسواق الخارجية وطرق الأبواب من أجل تحقيق هذا الانجاز.
وقالت مي حلمي، إن نجاح الصادرات الهندسية في تحقيق نمو سنوي بشكل مستدام سيساهم في تطبيق استراتيجية الدولة الخاصة بالنهوض بالصادرات السلعية والوصول بالصادرات المصرية لمستهدف مائة مليار دولار في السنوات القادمة، مؤكدة أن القطاع الهندسي أحد أهم القطاعات التصديرية الواعدة والتي تساهم بقوة في توفير الوظائف وزيادة القيمة المضافة في التصنيع المحلي كما أنه يحظى بسمعة متميزة في الأسواق العالمية.
وتوجهت بالشكر للشركات والمصانع الهندسية التي ساهمت في تحقيق هذا الانجاز في ظل الظروف والتحديات الحالية سواء على المستوى الداخلي أو المستوى الخارجي، مؤكدة أن القطاع الهندسي حقق أداء جيد جداً من بداية 2023 ودائما ما نسعى إلي فتح الأسواق الجديدة وتنفيذ الأفكار غير التقليدية.
وأشارت مي حلمي إلى أن المجلس التصديري للصناعات الهندسية وضع استراتيجية لزيادة الصادرات في 2024 بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15% اعتماداً على الإمكانيات الهائلة للصناعات الهندسية المصرية، وكذلك وفق رؤية تعتمد على عدة محاور منها الاشتراك في المعارض الدولية مع مراعاة الضوابط الجديدة للمعارض وكذلك تنظيم البعثات التجارية والأسابيع التجارية الخارجية.
وذكرت أن المجلس يساعد الشركات المصرية لدخول الأسواق المختلفة عبر المشاركة في المعارض والبعثات ومساندة الشركات في استيفاء المستندات والأوراق المطلوبة والحصول على الدعم التصديري ومساندة الشركات في التعامل مع تحديات الأسواق الخارجية عبر تجهيز البيانات المطلوبة عن الأسواق المستهدفة بالتعاون مع التمثيل التجاري.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المجلس التصديري للصناعات الهندسية المجلس التصدیری للصناعات الهندسیة الصادرات الهندسیة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: ضخ الفيدرالي 40 مليار دولار شهريًا ينبئ بتحولات كبرى في الأسواق العالمية
قال الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ببدء شراء سندات خزانة قصيرة الأجل بقيمة 40 مليار دولار شهريًا يمثل «خطوة غير عادية تحمل رسائل تتجاوز الجانب الفني»، مؤكداً أن هذا التحرك يعكس رغبة واضحة من الفيدرالي في تأمين مستويات كافية من السيولة داخل النظام المالي بعد فترة طويلة من التشديد الكمي.
وأوضح أن هذه العملية، التي تبدأ في 12 ديسمبر الجاري، تأتي بعد تقليص ميزانية الفيدرالي من نحو 9 تريليونات دولار إلى 6.6 تريليون دولار خلال السنوات الماضية، وهو ما جعل البنوك تعاني من بعض الضغوط في أسواق التمويل قصيرة الأجل. وأضاف: «الفيدرالي لا يعلن صراحة عن تغيير في سياسته النقدية، لكنه يرسل إشارة واضحة بأنه يتحرك لمنع أي اضطرابات مفاجئة في أسواق الفائدة والريبو».
وأشار إلى أن ضخ 40 مليار دولار شهريًا قد يُقرأ في الأسواق باعتباره تخفيفًا غير معلن للسيولة، ما قد ينعكس على شكل: تيسير الإقراض في المدى القصير، دعم نسبي لأسواق المال، خفض احتمالات حدوث قفزات مفاجئة في أسعار الفائدة قصيرة الأجل.
التفاؤل والحذر
واعتبر أن القرار يحمل مزيجًا من «التفاؤل والحذر»، قائلاً: «من ناحية، يسعى الفيدرالي لتهدئة الأسواق قبل دخول فترة نهاية العام التي تشهد تقلبات حادة، ومن ناحية أخرى، لا يريد إرسال رسالة بأنه بدأ دورة تحفيز جديدة قد تُساء قراءتها في سياق التضخم».
وأكد أن الحكم على ما إذا كانت هذه الخطوة مقدمة لانتعاش اقتصادي عالمي «لا يزال مبكرًا»، مضيفاً:«نحن أمام إجراء استباقي لضمان الاستقرار أكثر منه خطوة توسعية كاملة، وتأثيره الحقيقي سيعتمد على كيفية تفاعل الاقتصاد العالمي وحركة الطلب خلال الأشهر المقبلة».
وختم تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الخطوة «قد تكون مقدمة لتحولات إيجابية إذا ترافق معها تحسن في مؤشرات النمو»، لكنها في الوقت نفسه «لا تكفي وحدها للإعلان عن بداية دورة اقتصادية صاعدة».
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة