مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون قادرون باختلاف
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
وافق مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة الأن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا وبالوقوف على التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020.
وجاء نص المادة الاولي بعد التعديل كالاتى :
تضاف مادتان برقمي (6) مكرر و (6) مكرر (أ) إلى قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم (200) لسنة 2020 المشار إليه، نصهما الأتى:
المادة (6 ) مكررا :
يكون للصندوق مدير تنفيذى متفرغ يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه وتحديد المعاملة المالية له قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق، ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات يجوز تجديدها لمدة واحدة مماثلة، ويشترط فيمن يعين مديرا تنفيذيا للصندوق:
1- أن يكون مصري الجنسية.
2- ألا تقل سنه عن ثلاثين عاما.
3- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا.
4- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يكن رد إليه اعتباره.
ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات ويجوز تجديدها لمدة واحدة، ويمثل المدير التنفيذي الصندوق أمام القضاء ولدى الغير.
ويمثل المدير التنفيذي الصندوق أمام القضاء وفى صلاته بالغير ، ويحضر اجتماعات المجلس دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت.
كان مجلس النواب قد وافق على تعديلات قانون قادرون باختلاف ..وجاءت فلسفة التعديل كمعالجة ما أسفر عنه التطبيق العملي لمواد قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم (200) لسنة 2020، وخلوه من تعيين مدير تنفيذي للصندوق، ليكون هذا على غرار ما انتهجه المشرع في عدد من القوانين الأخرى الخاصة بإنشاء الصناديق المثيلة بأن يكون للصندوق مديراً تنفيذياً يقوم على إدارة الصندوق وضمان حسن سير العمل به وانتظامه، فضلا عن القيام بالأعمال التنفيذية والإدارية ذات الصلة بعمل الصندوق مع متابعته لتنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة من اجل انتظام العمل بالصندوق. ومن هذا المنطلق بات لزاما إعداد مشروع القانون المعروض حتى يتماشا مع النسق التشريعي للقوانين ويلبي احتياجات حسن سير العمل بالصندوق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة قانون صندوق قادرون باختلاف قادرون باختلاف
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة: ضرورة إجراء تعديلات جوهرية على قانون المحميات الطبيعية
قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إن مصر لا تتعامل فقط فى ملف المحميات الطبيعية بالقانون الحالي، ولكن نعتمد أيضا على اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي والموقعة عليها مصر.
وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق :نعم قانون المحميات الطبيعية قديم ولكنه ليس بسيء ، والمحميات الطبيعية تعد من أملاك الدولة العامة والنفع العام ،والقانون الحالى لم يصنف المحمياتسواء بحرية أو أرضية ،وفي نفس الوقت نعتمد فى ذلك على الاتفاقية الدولية الملتزمة بها مصر فى هذا الشأن ، لاسيما ونحن نجتمع كل عامين ونلتزم ونصدق على التوصيات الصادرة بموجب هذة الاتفاقية .
وأعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اتفاقها مع أعضاء مجلس الشيوخ الذين تحدثوا خلال الجلسة العامة في ضرورة إجراء تعديلات جوهرية على قانون المحميات الطبيعية الحالي.
ولفتت وزيرة البيئة إلى ما أثير من الأعضاء بشأن الموارد المالية للمحميات الطبيعية قائلة :هناك صندوق حماية البيئة ،ويتبع جهاز شئون البيئة ، والقانون الحالي يسمح لجهاز شئون البيئة بممارسة الانشطة داخل المحميات بضوابط معينة بما يسمح عملية الاستثمار فى المحميات.
وأكدت وزيرة البيئة: “لو قانون المحميات الطبيعية الصادر فى الثمانينات مكنش منصوص فيه هذا الامر ،لما زادت النشاطات داخل المحمية الطبيعية من 59نشاط إلي أكثر من 100نشاط ضمن الاستثمار فى المحميات الطبيعية”.