العرموطي .. موازنة مجحفة لا بصل فيها ولا عسل ويطالب بزيادة الرواتب
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
#سواليف
قال النائب #صالح العرموطي، إن #الحكومة لا تعطي أي اهمية لما يحدث مع #المواطنين من مشاكل وظروف معيشية اقتصادية صعبة.
وأضاف العرموطي في كلمته بنقاش #الموزانة، الإثنين، أن الحكومة في قصورها وعاجها لا تدري بجوع #المواطنين وأحوالهم المعيشية، مشيرا إلى أن الحكومة بعيدة كل البعد عن #مشاكل المواطنين.
وبين العرموطي أن موازنة 2024 لا يوجد بها ما يخدم حقوق المواطنين، قائلا: “نبرأ إلى الله مما يجري في #الوطن، #موازنة_مجحفة لا #بصل فيها ولا #عسل” .
مقالات ذات صلة ماذا نعرف عن “البرج 22” الذي قتل فيه 3 جنود أمريكيين بالأردن؟ / صور 2024/01/29وزاد “احترموا عقولنا واعطونا أرقام ونسب حقيقية حول #الفقر و #البطالة”.
وشدد العرموطي على ضرورة مد يد الحكومة الأردنية إلى حركة حماس، مبينا أن قوة المقاومة الفلسطينية قوة للأردن ويجب دعمها.
وطالب بضرورة تعديل الحكومة قانون منع الإرهاب الذي وبحسب قوله: “لا يفرق بين الجهاد والإرهاب”.
وتساءل: “ماذا فعلت الحكومة لأجل 21 اسيرا أردنيا لدى العدو الصهيوني”؟
وبين العرموطي، أنه لا يمكن أن يكون لدينا إصلاح سياسي في ظل بطون خاوية، موضحا أن المواطن يعيش في صراع حقيقي مع نفسه بقلة الاكل والشرب.
وطالب باسم كتلة الإصلاح النيابية، بزيادة رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين بما لا يقل عن 100 دينار، مؤكدا أن الحكومة قادرة “بلفة يد” تحقيق هذه الزيادة.
وأشار إلى أن الحكومة لم تضع جدولا زمنيا في الموازنة لتشغيل نصف مليون أردني، مبينا أنه في الأسرة الواحدة يوجد 5 و6 اشخاص عاطلين عن العمل.
وطالب العرموطي الحكومة باحترام عقول النواب والأردنيين وعدم استغفالهم في بيانات الدين العام وأرقام الناتج المحلي الاجمالي.
ووجه العرموطي تحيه خاصة للقوات المسلحة التي تقف على أطول خط مواجهة على الجبهة الغربية والجبهة الشمالية والجبهة الشرقية تدافع عن الوطن، مطالبا بدعمها بكل ما يستطيع الأردن.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف صالح الحكومة المواطنين الموزانة المواطنين مشاكل الوطن بصل عسل الفقر البطالة أن الحکومة
إقرأ أيضاً:
اقتصاد على الحافة: هل تنجو الرواتب من تداعيات انهيار النفط؟
12 أكتوبر، 2025
بغداد/المسلة:رفي قلب الاقتصاد العراقي، يتربع النفط كملكٍ متوج، يتحكم بمصير الأمة ويرسم حدود استقرارها المالي والاجتماعي. بإيرادات نفطية تشكل أكثر من 90% من الإيرادات العامة، وتغطي ما يزيد على 95% من تمويل الموازنة الاتحادية،
ويبدو العراق كمن يمشي على حبلٍ مشدود فوق هوةٍ مالية عميقة. سعر برميل النفط، ذلك الرقم الذي يتراقص على شاشات الأسواق العالمية، ليس مجرد مؤشر اقتصادي، بل هو نبض الحياة الذي يحدد قدرة الحكومة على دفع رواتب الملايين، تمويل الخدمات العامة، وحتى الحفاظ على السلم الأهلي.
لكن، ماذا لو تحول هذا النبض إلى وخزٍ متقطع؟ مع تراجع أسعار النفط إلى حدود 60 دولاراً للبرميل، وتوقعاتٍ تشير إلى هبوطٍ محتمل إلى 50 دولاراً، يواجه العراق شبح أزمةٍ ماليةٍ تهدد بإعادة تشكيل ملامح اقتصاده ومجتمعه.
هيمنة النفط: نعمة أم نقمة؟الاعتماد شبه المطلق على النفط ليس ظاهرة جديدة في العراق، لكنه يظل كالسيف ذي الحدين. بنية الموازنة العراقية، التي تُصمم بعناية لتلبية احتياجات إنفاق تشغيلي مرتفع، تعتمد بشكلٍ كبير على استقرار أسعار النفط. أكثر من ثلثي النفقات العامة مخصصة للرواتب والدعم الحكومي، مما يعني أن أي هزة في الأسواق العالمية تنعكس مباشرة على قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها.
هذا الاعتماد المفرط جعل الاقتصاد العراقي رهينة تقلبات السوق، حيث يمكن لانخفاضٍ طفيف في سعر البرميل أن يُحدث فجوة مالية هائلة، تهدد بتجميد المشاريع التنموية وتعطيل الخدمات الأساسية.
أسعار النفط: شبح الانخفاض يلوح في الأفقمع تراجع أسعار النفط إلى 60 دولاراً للبرميل، وتوقعات تشير إلى احتمال هبوطها إلى 50 دولاراً، يجد العراق نفسه أمام اختبارٍ ماليٍ غير مسبوق. هذه الأرقام ليست مجرد تقديرات، بل هي جرس إنذار يدق في أروقة الخزانة العراقية.
وإذا استمرت الأسعار في الانخفاض، فإن الإيرادات النفطية، التي تشكل العمود الفقري للموازنة، ستواجه انخفاضاً حاداً قد يدفع الحكومة إلى خياراتٍ قاسية. الإنفاق العام، الذي يعتمد بشكلٍ شبه كامل على هذه الإيرادات، سيواجه ضغوطاً هائلة، مما يضع الحكومة في مواجهة مباشرة مع شبح العجز المالي.
خيارات قاسية: بين الديون وسحب الأماناتفي ظل هذا الواقع القاتم، تبدو الحكومة العراقية أمام مفترق طرق. لسد الفجوة بين الإيرادات المتضائلة والنفقات المتزايدة، قد تلجأ إلى حلولٍ مؤقتة تحمل في طياتها مخاطر طويلة الأمد.
ومن بين هذه الحلول، مبادلة الديون بالأصول العامة، وهي خطوة قد تؤدي إلى تآكل الثروة الوطنية وتقليص سيطرة الدولة على مواردها الاستراتيجية. كما قد تضطر الحكومة إلى تأجيل صرف الرواتب أو توزيعها على دفعات متباعدة، مما سيثير استياءً شعبياً واسعاً في بلدٍ يعتمد ملايين مواطنيه على الرواتب الحكومية كمصدر دخل أساسي.
وفي خطوة أخرى قد تبدو يائسة، قد تلجأ الحكومة إلى سحب الأمانات المالية من المؤسسات الحكومية، مما يهدد بإضعاف هذه المؤسسات وقدرتها على أداء وظائفها.
أزمة هيكلية: هل يستطيع العراق التنويع؟الأزمة الحالية ليست مجرد تقلبات مؤقتة في أسعار النفط، بل هي أزمة هيكلية تكشف هشاشة الاقتصاد العراقي.
والاعتماد المفرط على النفط يجعل البلاد عرضة لصدمات خارجية لا يمكن السيطرة عليها.
وفي الوقت الذي تتجه فيه دول الخليج المجاورة نحو تنويع اقتصاداتها، يظل العراق متأخراً في هذا المجال. الزراعة، الصناعة، والسياحة، وهي قطاعات يمكن أن تشكل بدائل اقتصادية، لا تزال تعاني من الإهمال وسوء الإدارة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي