الذكاء الاصطناعي يتنبأ بالتركيبات الأمثل للأدوية
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
بالتعاون بين جامعة لودفيغ ماكسيميليان، والمعهد الفدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيوريخ، وشركة روش فارما للأبحاث والتطوير المبكر في بازل، استعان فريق بحثي بالذكاء الاصطناعي لإنشاء طريقة مبتكرة للتنبؤ بالتوليف والتركيب الأمثل لجزيئات الدواء.
ويشير النهج الجديد المتبع، كما هو مفصل في ورقة بحثية منشورة بمجلة "ناتشر كيمستري"، إلى تقليص عدد التجارب السريرية اللازمة بشكل كبير، وبالتالي تعزيز كفاءة واستدامة صناعة الدواء.
ويكمن التحدي في الكيمياء الدوائية في تعديل هياكل المكونات الدوائية الفعالة المكونة بشكل رئيسي من ذرات الكربون والهيدروجين، والتي ترتبط بها مجموعات وظيفية لوظائف بيولوجية محددة. ويُعد تغيير هذه المجموعات الوظيفية وإضافتها أمرا ضروريا لتحقيق تأثيرات طبية جديدة أو محسنة. وإحدى هذه الطرق لتنشيط البنية هي تفاعل "البوريليشن"، إذ تُربط مجموعة كيميائية تحتوي على البورون بذرة كربون في الترتيب، وقد ثبت أن التحكم بهذه العملية في المختبر أمر صعب.
وطوّر الفريق البحثي نموذجا للذكاء الاصطناعي دُرّب على بيانات من مصادر علمية موثوقة وتجارب أجريت في مختبر آلي بشركة روش فارما، وتحسنت دقة التنبؤات عند النظر في المعلومات ثلاثية الأبعاد للمواد الأولية، وهو ما يتجاوز مجرد صيغها الكيميائية ثنائية الأبعاد كما هو في الكيمياء الكلاسيكية.
وطبق الفريق الطريقة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لتحديد المواقع في المكونات الفعالة الموجودة حاليا، حيث يمكن إدراج مجموعات فعالة إضافية، وهذا يسهل على نحو سريع تطوير نسخ جديدة وأكثر فعالية من المكونات النشطة المعروفة.
وتشير الدراسة إلى إمكانية وأهمية الاستعانة بالذكاء الاصطناعي لغرض تطوير تركيبات دوائية منوعة بالطرق المثلى واكتشاف أدوية جديدة ذات فعالية أعلى.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
المستشار عادل ماجد: الذكاء الاصطناعي بإمكانه خدمة العدالة بشرط
أكد المستشار عادل ماجد نائب رئيس محكمة النقض وأستاذ القانون الفخري بجامعة درهام بالمملكة المتحدة، أن توظيف الذكاء الاصطناعي في مجال إدارة العدالة، وفق إطار منظم، من شأنه أن يُسهم في تحقيق العدالة الناجزة، مشيرا إلى أن استخدام هذه الأدوات يجب ألا يتعارض مع مبادئ حماية الحقوق والحريات والمقتضيات الوطنية.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها المستشار عادل ماجد، خلال أعمال منتدى الأمم المتحدة لحوكمة الإنترنت، والمنعقد خلال الفترة من 23 إلى 27 يونيو الجاري بمملكة النرويج بدعوة من الأمانة العامة للأمم المتحدة ومشاركة من ممثلي 170 دولة حول العالم.
وقال المستشار عادل ماجد خلال الجلسة المخصصة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في القضاء، إن توظيف الذكاء الاصطناعي لا ينبغي أن يُترك دون ضوابط أو أن يُحتكر من قبل الشركات المُصنعة ومُشغلي تلك الخدمات، مشددا على ضرورة أن يُراعي هذا الاستخدام مصالح الدول النامية ويحفظ سيادتها.
وأشار إلى أن إدماج الذكاء الاصطناعي في المنظومة القضائية يجب أن يتم وفقا للتشريعات الوطنية النافذة، كما استعرض أوجه توظيف الذكاء الاصطناعي في مجال القضاء بما يُسهم في تحقيق العدالة الناجزة.
وشدد المستشار عادل ماجد على أن استخدام هذه الأدوات يجب ألا يتعارض مع المبادئ القضائية الراسخة التي أرستها محكمة النقض المصرية، لاسيما تلك المتعلقة بحماية الحقوق والحريات، مؤكدا أن أدوات الذكاء الاصطناعي لا يجوز أن تحل محل القاضي، أو أن تمس بحريته في تكوين قناعته القضائية.
وقد حضر جلسات المنتدى من البعثة الدبلوماسية المصرية، السكرتير الأول كريم حسام الدين، ممثلا عن السفير الدكتور جمال عبد الرحيم متولي سفير مصر لدى مملكة النرويج وأيسلندا.
اقرأ أيضاً«العدل» تؤكد دعم الجهود الوطنية لبناء مجتمع واعٍ وخالٍ من الإدمان
مساعد وزير الخارجية ينقل تهنئة الرئيس السيسي لنظيره الموزمبيقي بمناسبة ذكرى الاستقلال