وزيرة الهجرة تشيد بجهود شباب الدقهلية لاستعراضهم المشروعات الشبابية الناجحة
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
ضمن فعاليات المؤتمر الجماهيري لمبادرة "مراكب النجاة" في الدقهلية، استعرض 3 من الشباب مشروعاتهم الناجحة أمام السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وهي المشروعات التي نفذوها بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وزيرة الهجرة : القيادة السياسية تحرص على مكافحة الهجرة غير الشرعية وتوفير البدائل الآمنة وزيرة الهجرة تصل الدقهلية لبدء جولة في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"وهؤلاء الشباب هم: "وائل عبد السميع عطوة"، صاحب مشروع تصنيع جوارب، والذي حصل على تمويل للمشروع أكثر من مرة، آخر تمويل بمبلغ 550 ألف جنيه، ويقوم بتصدير منتجاته إلى لمملكة العربية السعودية، وكذلك "عاصم عبد السميع عبدالهادي"، صاحب مشروع تصنيع مخللات، حيث حصل على تمويل للمشروع أكثر من مرة، آخر تمويل 750 ألف جنيه، وكذلك "بسمة عبدالفتاح"، صاحبة مشروع "تصنيع ملابس ومنتجات طبية"، بصدد صرف تمويل من الجهاز لتوسعة النشاط بمبلغ 750 ألف جنيه، حيث قام الجهاز بتوفير مكان بحاضنة المشروعات للعميلة لمدة 3 سنوات، بعدها قامت العميلة بنقل المشروع لمكان آخر للتوسعة، وجميعهم تم مساعدتهم في استخراج الترخيص للمشروع واستخراج الرقم القومي للنشاط والحصول على شهادة التصنيف والمزايا طبقا للقانون 152 لسنة 2020، وتم إشراكهم في العديد من المعارض داخل المحافظة وخارجها.
وأضافت أن وزارة الهجرة حرصت على تدريب وتأهيل الشباب بالتعاون مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، بجانب التعاون مع الشركاء الدوليين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من حيث توفير فرص العمل اللائقة والبرامج التدريبية اللازمة، وفقا لاحتياجات أسواق العمل الدولية والمتطلبات والمهارات المطلوب توافرها لشغل المهن المطلوبة بتلك الأسواق، تنفيذا لتكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزارة الهجرة وتنفيذا للمبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" بما يتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مؤكدة أن هناك أهمية قصوى للتوسع في أنشطة التدريب من أجل التوظيف لتوفير البدائل الآمنة لشبابنا، مشيرة الى أهمية المركز المصري الألماني في هذا الشأن وإنشاء نماذج مماثلة له مع أكثر من دولة، وهو ما تعمل عليه وزارة الهجرة خلال الفترة الحالية.
كما استعرضت السفيرة سها جندي جهود التعاون المستمر مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر: لتقديم تسهيلات للشباب لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال الجهاز، كبديل آمن عن الهجرة غير الشرعية، وإقامة مشروعات تنمية مجتمعية بالمحافظات المختلفة من خلال مساهمة الجهاز في تنفيذ مبادرة "مراكب النجاة" في 14 محافظة مختلفة وتصميم تدريبات للشباب لبدء مشروعات صغيرة، مشيدة بالنماذج المتميزة من أبناء المحافظة الذين حرصوا على إطلاق مشروعاتهم الخاصة، بالتعاون مع الجهاز.
وأكدت السفيرة سها جندي أننا نتكاتف مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة المصرية لتوفير فرص العمل للشباب، وليصبحوا شريكا فاعلا في التنمية المستدامة في الجمهورية الجديدة، ضمن استراتيجية وزارة الهجرة لمجابهة الهجرة غير الشرعية وتوفير البدائل الآمنة، مشيرة إلى تدريب آلاف الشباب في مجالات السباكة والكهرباء وريادة الأعمال وإدارة المشروعات الصغيرة، مهارات التوظيف والإرشاد المهني، تدريب البرمجة وتدريبات حرف يدوية وغيرهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة الهجرة السفيرة سها جندي الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية المشروعات الصغيرة المشروعات الصغیرة والمتوسطة السفیرة سها جندی مراکب النجاة غیر الشرعیة
إقرأ أيضاً:
مصر والبنك الدولي يناقشان تشريعات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماعاً موسعاً مع ممثلي البنك الدولي، استعرض المشاركون خلاله القدرات التنظيمية الحالية، والمسارات التشريعية والمعايير المنظمة للإشراف على جهات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات الناشئة، بهدف تعزيز فاعلية التمويل غير المصرفي خلال المرحلة المقبلة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الهيئة لتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية، وتقوية الإطار الرقابي، ورفع جاهزية التمويل غير المصرفي لمواكبة التطورات المتسارعة واحتياجات القطاعات الإنتاجية.
شهد اللقاء، الذي ضم قيادات ومسؤولي الإدارات الفنية والبحثية والرقابية داخل الهيئة، إلى جانب ممثلين عن البنك المركزي المصري، مناقشات معمقة حول عدد من الإصلاحات التنظيمية المحورية التي أقرتها الهيئة مؤخراً، كان أبرزها: متطلبات رأس المال والملاءة المالية، والابتكار والتحول الرقمي، والشفافية وحماية المتعاملين.
الحد الأدنى لرأس المال
وخلال الاجتماع، تم بحث المتطلبات التي وضعتها الهيئة بشأن الحد الأدنى لرأس المال ومعايير الترخيص للجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، لا سيما تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأكد مسؤولو الهيئة أن هذه المتطلبات تمثل عنصراً محورياً لرفع الملاءة المالية، وتعزيز الاستدامة المؤسسية، وتحقيق التوازن بين التوسع في التمويل، وضمان حماية المتعاملين واستقرار الأسواق.
واستعرض الاجتماع التحديات الهيكلية التي تواجه جهات التمويل في تلبية الاحتياجات التمويلية لهذه القطاعات، إلى جانب فجوات الوصول إلى التمويل.
وفي سياق موازٍ، تناول الاجتماع الفرص الواعدة لتحسين بيئة الأعمال عقب إطلاق المختبر التنظيمي للهيئة (FRA Sandbox) كمنصة استراتيجية تعزز الابتكار، وتتيح للشركات اختبار واعتماد الحلول الرقمية الجديدة داخل بيئة رقابية آمنة ومتوازنة، تشجع على التطوير دون الإخلال بضوابط إدارة المخاطر.
وتناول مسؤولو الهيئة نماذج الأعمال المطبقة لدى الشركات المرخص لها، باستخدام تقنيات التكنولوجيا المالية، بما يشمل توظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر، وتحسين تجربة المتعاملين، وتصميم منتجات تمويلية مبتكرة تناسب احتياجات المشروعات.
وتطرقت المناقشات إلى الجوانب الفنية المرتبطة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (137) لسنة 2025، المتعلق بمعايير الملاءة المالية المتوافقة مع متطلبات بازل 3 الذي يعد الأول من نوعه، ويهدف إلى تعزيز متانة المراكز المالية لشركات التمويل غير المصرفي، وتحسين قدرتها على مواجهة المخاطر والاضطرابات، بما يضمن الانضباط المالي واستقرار الأسواق.
كما تناول الاجتماع أهمية مؤشر التسعير المسؤول لتعزيز الشفافية والالتزام بالإفصاح المالي، ورفع جودة البيانات، وتحسين مستويات الحوكمة داخل القطاع. ويعد هذا المؤشر مرجعًا شاملاً لأسعار التمويل المقدمة من جميع الجهات المرخصة على مستوى محافظات الجمهورية، مما يُمكّن المتعاملين من اتخاذ قرارات تمويلية دقيقة وشفافة عبر موقع الهيئة الإلكتروني.
يأتي هذا التعاون مع البنك الدولي ضمن رؤية الهيئة لتعزيز الشراكات الدولية، ودعم تطوير قطاع التمويل غير المصرفي، وتمكينه من الإسهام الفاعل في تحقيق النمو الاقتصادي والشمول المالي المستدام.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟