النائب العام يلتقي رئيس هيئة الطيران المدني
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
رحّب معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بمعالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج خلال لقاءه له في المقر الرئيس للنيابة العامة اليوم مع وفد من المختصين في الهيئة.
ويأتي هذا اللقاء لتعزيز التعاون المشترك في الحماية العدلية للنقل الجوي في المملكة، ورفع كفاءة العمل القانوني المشترك بين الجهتين في كافة المجالات تحقيقاً لمتطلبات ومستهدفات “رؤية المملكة 2030”.
كما جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا والموضوعات المتعلقة بسلامة النقل الجوي، والتحقيقات المتعلقة بحوادث الطيران، وجرى
التأكيد على أهمية التعاون المشترك بين الجهتين في تبادل المعلومات الحيوية والبيانات المتعلقة بالحوادث الجوية، بهدف تعزيز التحقيقات الجنائية، وتحقيق العدالة في حالات الطوارئ، والحوادث التي تحدث في المجال الجوي، وبما يتفق مع متطلبات إجراءات القضايا التي يختص بها الطرفان.
اقرأ أيضاًالمملكة“الصحة” تطمئن المواطنين والمقيمين بشأن ما تردد عن مرض قادم باسم X
وجرى التأكيد في اللقاء على الأهمية القصوى للتعاون المشترك للحفاظ على حقوق المسافرين والضمانات القضائية لهم؛ لتوفير تجربة سفر جوية آمنة، وموثوقة.
يأتي هذا اللقاء امتداداً للاتفاقيات الموقعة بين الجهتين بما يعزز العمل الإجرائي المشترك ويحقق العدالة الجزائية الناجزة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة حقوق الإنسان: المملكة عززت منظومة متكاملة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وفق أفضل الممارسات الدولية
وأشارت التويجري في تصريحٍ لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص 2025م، الذي يوافق 30/7 من كل عام، ويأتي تحت شعار “الاتجار بالأشخاص جريمة منظمة.. لنُنهي الاستغلال” إلى أنه جرى تعزيز الإطار النظامي باعتماد السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، وإصدار وتعديل عدد من الأنظمة واللوائح والمبادرات ذوات العلاقة بالعمل، وحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.
وبينت رئيس هيئة حقوق الإنسان أن اللجنة تسعى لتحقيق أثر مستدام في مكافحة الاتجار بالأشخاص من خلال تحقيق مستهدفات خطة العمل الوطنية للجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وتطوير آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص، واعتماد دليل مؤشرات الاتجار بالأشخاص، وبناء قاعدة بيانات لقضايا جرائم الاتجار بالأشخاص، وتنمية الشراكة الفعّالة في مكافحة هذه الجريمة والوقاية منها على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، ومن ذلك إنشاء صندوق مشترك لدعم الضحايا بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.
واختتمت الدكتورة التويجري بأن المملكة عززت منظومة مكافحة هذه الجريمة من خلال أطر المنع والوقاية عبر برامج فنية تهدف لبناء القدرات الوطنية وفق أفضل الممارسات الدولية، والدراسات والبحوث العلمية، والحملات التوعوية والإعلامية، حيث بلغ عدد الأنشطة والبرامج التدريبية التي نفذتها اللجنة لمكافحة هذه الجريمة قرابة 120 برنامجًا تدريبيًا شارك بها أكثر من 9500 مستفيد من الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، حيث نفذت عددًا من المبادرات التوعوية كالتعلم الذاتي، وقياس الوعي المجتمعي لمفهوم الاتجار بالأشخاص، وإثراء البحث العلمي في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وحملة “معًا لمكافحة الاتجار بالأشخاص”، والاختبار الإلكتروني لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، كما كثّفت جهودها في الحماية عبر وضع آليات التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وإحالتهم إلى الجهات ذات العلاقة، ومتابعة أوضاعهم وتقديم الدعم والمساندة لهم بما يضمن سرعة الاستجابة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة