محافظ القليوبية يتابع إزالات الموجة 22 في مدينة الخصوص
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
تابع اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أعمال الموجة 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء بمراكز ومدن المحافظة، التي انطلقت يوم السبت الماضي ، بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية، والجهات والأجهزة المعنية.
وشهد المحافظ اليوم تنفيذ إزالة 5 مباني مخالفة على مساحة 2500م2 تنوعت ما بين أربع أدوار مخالفة مسلحات خرسانية بعمارتين بمنطقة عزبة عثمان، بالإضافة إلى عدد 2 جمالون مخالف وحالة بناء منزل بالطوب السويسي مستخدم كمخزن لجمع الخردة، وتمت الإزالة بالكامل بمعدات الوحدة المحلية بحضور الدكتورة سلوى أبو العينين رئيس مدينة الخصوص والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية.
وأكد المحافظ التصدي للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكل شدة وحسم دون تقاعس أو تهاون، وعدم السماح بحدوث أيّ تعديات، وإزالتها في المهد والتعامل الفوري معها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المحاضر، وتنفيذ الأحكام الصادرة حيال المخالفين، مؤكدا أيضا علي الأهمية القصوى التي توليها أجهزة الدولة لملف التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها في المهد ومن خلال ما ترصده منظومة المتغيرات المكانية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفعيل مواد القوانين حيال المخالفين، بالتنسيق مع مديرية الزراعة وحماية الأراضي والجهات الأخرى المعنية، وإيقاف تلك الظاهرة والتي تهدد مستقبل الأجيال القادمة .
وشدد المحافظ على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ونهر النيل، ومايتم رصده من مخالفات البناء والتعامل مع تلك المخالفات وتنفيذ الإزالة الفورية لأي تعدٍ، ومصادرة معدات التشغيل ومواد البناء المستخدمة وتحرير المحاضر اللازمة وفقاً للنموذج المعد لذلك، وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والمقاولين القائمين بالأعمال المخالفة، ومتابعة المحاضر وتسليمها الى مراكز الشرطة لعرضها على النيابة العامة مباشرة، ومتابعة تصرفات تلك المحاضر، وإعداد تقرير بهذه المحاضر بصفة أسبوعية، ومتابعة تقارير وحدة رصد المتغيرات المكانية، وتفعيل اللجان المعنية المشكلة بالتعاون مع مديرية الزراعة وحماية الأراضي لمواجهة التعديات ومخالفات البناء على الأراضي الزراعية، والتعامل بحسم مع أي تقاعس أو إهمال من أي مسئول في تلك اللجان أو مسئول معني بملف التعديات، ومتابعة الإجراءات القانونية الواجبة بما يحافظ على هيبة الدولة وحقوق الأجيال القادمة .
وأوضح المحافظ أن الموجة 22 يتم تنفيذها على ثلاث مراحل خلال الفترة من 27 يناير الجاري وحتى 12 أبريل المقبل، ومقسمة كالآتي: المرحلة الأولى بدأت من 27 يناير الجاري وحتى 16 فبراير، والمرحلة الثانية تبدأ من 24 فبراير وحتى 15 مارس المقبل، والمرحلة الثالثة تبدأ من 23 مارس المقبل وحتى 12 أبريل القادم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية الأراضى الزراعية التعديات على أملاك الدولة المتغيرات المكانية أمن القليوبية الإجراءات القانونیة على أملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
الغربية تمضي بثبات في ملف تقنين أراضي الدولة.. توجيه بسرعة تحرير العقود
ترأس اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، والدكتور محمود عيسى، نائب المحافظ، اجتماع لجنة البت النهائي لتقنين التعديات على أراضي أملاك الدولة، والذي عُقد بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء أحمد أنور، السكرتير العام، وأعضاء اللجنة المعنية، وذلك للبت في عدد 18 طلبًا جديدًا للتقنين واعتماد أسعارها طبقًا للتقارير الصادرة من لجان المعاينة والتسعير.
جهود محافظ الغربيةوأكد محافظ الغربية خلال الاجتماع أن ملف تقنين أراضي الدولة يُعد أحد أهم الملفات التي توليها الدولة اهتمامًا بالغًا تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في الحفاظ على حقوق الدولة دون الإضرار بحقوق المواطن الجاد، مشيرًا إلى أن جهود المحافظة في هذا الملف أسفرت عن تحقيق نسب إنجاز متقدمة، حيث تم تلقي 1627 طلب تقنين، وتم البت في 1241 طلبًا بنسبة إنجاز 99٪، كما تم تحرير 1151 عقدًا بنسبة 96٪ من إجمالي الطلبات التي تم البت فيها.
حل مشكلات المواطنينوأشار “الجندي” إلى أن ما تحقق من نسب مرتفعة في هذا الملف يعكس جدية الدولة والتزامها بترسيخ مبدأ سيادة القانون، إلى جانب حرصها على تسوية أوضاع المواطنين الجادين الراغبين في تقنين أوضاعهم وفق الضوابط القانونية، مؤكدًا أن المحافظة مستمرة في مراجعة الطلبات المتبقية بشكل دوري، بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، وبما يضمن إنهاء كافة الإجراءات في أسرع وقت ممكن.
سداد مبالغ التقنينودعا محافظ الغربية المواطنين الذين تمت الموافقة على طلباتهم إلى سرعة التوجه لسداد المبالغ المستحقة وتحرير العقود الخاصة بهم، لتثبيت ملكيتهم القانونية للأراضي، وتجنب اتخاذ أي إجراءات قانونية قد تُتخذ حيال حالات عدم الجدية، مشددًا على أن الدولة لن تتوانى في استرداد حقوقها كاملة بكل الوسائل القانونية.
كما وجه “الجندي” القيادات التنفيذية المعنية داخل المحافظة بمواصلة العمل بكل دقة وشفافية في ملف التقنين، وتقديم الدعم الفني والإجرائي للمواطنين لإنهاء الإجراءات بسلاسة، وتذليل أي عقبات تحول دون ذلك، مؤكدًا أن هدف الدولة الأول هو تنظيم العلاقة بين المواطن والدولة على أرضية قانونية تحفظ الحقوق وتحقق التنمية المستدامة.
دعم المواقعويأتي هذا الاجتماع في إطار سياسة محافظة الغربية الداعمة للحوكمة الرشيدة في إدارة أملاك الدولة، وضمان تحقيق التوازن بين استرداد حقوق الدولة، وتيسير السُبل أمام المواطنين الجادين للحصول على سند قانوني مستقر يُمكّنهم من الانتفاع بأراضيهم في إطار من الشرعية والأمان القانوني.
دعوات محافظ الغربيةوتجدد محافظة الغربية دعوتها لكل من تنطبق عليه الشروط، ولم يُنهِ الإجراءات بعد، بسرعة التوجه للمراكز التكنولوجية أو إدارة أملاك الدولة بكل مركز أو مدينة لاستكمال ملفاتهم، حمايةً لحقوقهم وتعزيزًا لمبدأ الشفافية والمشروعية.