تشريعية النواب تفتح ملف عزوف المواطنين عن تسجيل ملكياتهم العقارية
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
ناقشت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، طلب الإحاطة، بشأن الصعوبات والمعوقات التي أدت إلى عزوف المواطنين عن تسجيل ملكياتهم العقارية.
استعرض النائب محمد زين الدين، طلب الإحاطة، منتقدا عدم تطبيق فلسفة القانون التي يصدرها مجلس النواب، بسبب اللوائح التنفيذية، والتي قد تكون معوقة في تطبيق القانون.
قال النائب: عدم التطابق بين القانون واللوائح التنفيذية يؤثر على مصلحة الوطن والمواطنين.
وأشار زين الدين إلى أن وزير العدل، في مايو 2022 أعلن بدء العمل بقانون تسجيل الشقق والعقارات بالشهر العقاري في أول أيام تطبيق للقانون رقم 9 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون الشهر العقاري والخاصة بتسجيل الشقق والعقارات.
وقال محمد زين الدين: الوزير وقتها أكد أن تسجيل الملكية هو بمثابة تأمين لها لمنع الاعتداء عليها، كما أن القانون يعظم من هذه الملكية من خلال التسجيل والحصول علي ضمان يستطيع الاستفادة منه.
وأوضح زين الدين، أن الوزير أشار إلى أن الإجراءات الخاصة بإنهاء الأوراق لا تتعدى الـ3 دقائق، على عكس ما كان يحدث مسبقا من طول فترة الإجراءات.
ولفت النائب إلى أن وزير العدل أعلن كذلك الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري الجديد والذى يستهدف تبسيط إجراءات تسجيل العقارات والشقق، والتي تتضمن كافة الإجراءات والأوراق والمستندات والرسوم المطلوبة لتسجيل الشقق والعقارات في مصر وفقا لتعديلاته الأخيرة التي صدق عليها رئيس الجمهورية، وما أفرزه الواقع العملى من صعوبات ومعوقات أدت إلى عزوف المواطنين عن تسجيل ملكياتهم العقارية.
وأكد النائب أن القانون الجديد يستهدف بالأساس تسهيل وتيسير الإجراءات على المواطنين، وإعادة التوازن مع متغيرات الواقع بما يؤدى إلى إقبال المواطنين على التسجيل وتسهيل عملية حصر الثروة العقارية والحفاظ عليها، إلا أن الواقع العملي كشف غير ذلك، في ظل استمرار تعقيد الإجراءات التي تسببت في العزوف عن التسجيل.
وأشار النائب، إلى أن هناك عزوف كامل من المواطنين عن تسجيل الملكيات، مطالبا بكشف عدد العقارات التي تم تسجيلها منذ إصدار القانون، قائلا: مكتب الشهر العقاري في رشيد لم يسجل عقار واحد.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن نحو ٩٥% من الثروة العقارية في مصر غير مسجلة، مؤكدا أن مكاتب الشهر العقاري غير مهيأة لاستقبال طلبات المواطنين.
من جانبه عقب المستشار أحمد صابر، ممثل المكتب الفني لوزير العدل، مؤكدا أن القانون بدأ العمل به منذ نحو عام ونصف.
وأشار إلى عدد طلبات التسجيل وصلت نحو ٤٢ ألف طلب، تم التسجيل ل٢٢ ألف طلب فقط، مؤكدا أنه لا يوجد في القانون إلزام على المواطن بتسجيل الممتلكات.
وأوضح أن هناك بعض الآليات التي يتم من خلالها التسجيل مثل عدم منح رخص إلا للعقارات المرخصة والمسجلة.
وأكد ممثل وزارة العدل، أن جميع مأموريات الشهر العقاري ممكينة على مستوى الجمهورية وبها ربط بالشبكة الرئيسية.
من جانبه أوصى المستشار إبراهيم الهنيدي، بمواصلة مناقشة الطلب المقدم من النائب محمد زين الدين، للوقوف على نوعية المعوقات التي تواجه المواطنين في تسجيل العقارات.
كما ناقش الاجتماع طلب مقدم من النائب أحمد علي، بشأن تأخر تشغيل مكتب شهر عقاري بحي الشرفاء في المرج بعد تجهيزه وتسليمه للشهر العقاري وهو عبارة عن منزل تبرع بن أحد المواطنين.
وأشار النائب إلى أن المواطن قام بتجهيز المنزل وفقا لاشتراطات الشهر العقاري منذ ٢٠٢٠، بعد إجراء عمليات التصالح بشأنه.
وأكد أنه تم لقاء عدد من المسئولين لأكثر من مرة، وبينهم وزير العدل، مشيرا إلى أن هناك مماطلة في عملية التشغيل.
من جانبه أوضح المستشار أحمد صابر، ممثل المكتب الفني لوزير العدل، أن التبرع له شروط وبينها أن يكون له سند ملكية ولا يوجد به أي مخالفة.
وأشار ممثل وزارة العدل، إلى أنه تم الانتهاء من أعمال التشطيب بمعرفة أبنية للمحاكم، وكانت هناك مشكلة في خط الفايبر الذي سيتم مده من خلال وزارة الاتصالات، لتتم عملية الربط، وبمجرد الانتهاء منها سيتم التشغيل فورا.
من جانبه طالب المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بموافاة اللجنة بالخطاب الرسمي من وزارة العدل بما تم في شأن مخاطبة وزارة الاتصالات وإفادة بسداد المبالغ المطلوبة للانتهاء من تركيب خط الفايبر، لتشغيل مكتب الشهر العقاري بالمرج.
فيما تعهد ممثل وزارة العدل، بأنه سيتم موافاة النائب مقدم طلب الإحاطة، بموعد تشغيل المكتب، بعد التنسيق مع وزارة الاتصالات بمد خط الانترنت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المواطنین عن تسجیل الشهر العقاری وزارة العدل زین الدین من جانبه إلى أن
إقرأ أيضاً:
العدل أساس الملك
صراحة نيوز – كتب المحامي : غازي مفلح الحناحنة
تعقيباً على المعاناة التي نمر بها من تعليق للمواقع الرسمية الخاصة بوزارة العدل وتيسير لشؤون وأعمال الزملاء المحامين
نداء عاجل إلى وزارة العدل : تحديات الأداء والتحول الرقمي في ضوء الرؤية الملكية السامية ????????
تحية طيبة،
أتوجه بهذا النداء إلى وزارة العدل الأردنية، انطلاقاً من الحرص على تطوير العمل القضائي والإداري، وبما يتماشى مع الرؤية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للنهوض بالقطاع العام ومواكبة التطورات التكنولوجية.
نواجه في المؤسسات القضائية والإدارية تحديات جدية تعيق سير العمل وتؤثر سلباً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وهذه التحديات تتطلب تدخلاً عاجلاً وحاسماً:
1. تحدي البنية التحتية التكنولوجية
* الأجهزة والمعدات: نعاني من قدم وتلف الأجهزة الحاسوبية والمعدات المستخدمة، مما يؤدي إلى بطء شديد في إنجاز المعاملات وتعطيل مستمر.
* شبكة الإنترنت: ضعف شبكة الإنترنت هو عائق أساسي يهدد أي محاولة للتحول الرقمي. كيف يمكننا المطالبة بـإجراءات وخدمات إلكترونية متكاملة بينما نفتقد لأدنى مقومات التشغيل، وهي سرعة إنترنت مستقرة وموثوقة؟
2. تحدي الموارد البشرية والخبرات
* الكفاءة والتدريب: هناك نسبة لا يستهان بها من الموظفين تفتقر إلى الخبرة الكافية في التعامل مع الأنظمة الحديثة. نعترف بجهودهم، لكن الافتقار إلى التدريب المتخصص والمستمر يعرقل تبني الأدوات الجديدة.
* التعاقب الوظيفي: نجد أن الأعمار في بعض المواقع متقدمة، وقد حان الوقت للنظر في تطبيق سياسات تقاعد إداري مرنة لتكريم جهود هذه الكوادر، وفتح المجال للشباب الأردني المؤهل والقادر على استيعاب ومواكبة التكنولوجيا الحديثة بسرعة وكفاءة، لضخ دماء جديدة في شرايين العمل.
الحل في ضوء الرؤية الملكية
إن التحول الرقمي ليس ترفاً، بل هو ضرورة قصوى لتحقيق العدالة الناجزة وتبسيط الإجراءات، وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا عبر:
* تحديث شامل للبنية التحتية: تزويد كافة المحاكم والدوائر بـأجهزة حاسوب حديثة وتأمين شبكة إنترنت عالية السرعة وموثوقة.
* برامج تدريب مكثفة: توفير برامج تدريب نوعية ومستمرة للموظفين الحاليين على أحدث التقنيات والأنظمة الإلكترونية.
* تفعيل سياسة ضخ الشباب: إعداد خطة واضحة لتمكين الكوادر الشابة المؤهلة تكنولوجياً، بالتزامن مع تطبيق آليات منظمة للتقاعد الإداري.
إن تلبية هذه المطالب ليست مجرد تحسينات إدارية، بل هي التزام حقيقي بـرؤية جلالة الملك عبدالله الثاني لتحقيق العدالة والكفاءة في الأردن.
نأمل من وزارة العدل النظر بجدية في هذه المشكلة واتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة.
مستشفى السبعين في الأمانة ينظم فعالية خطابية بذكرى ميلاد فاطمة الزهراء