تشريعية النواب تفتح ملف عزوف المواطنين عن تسجيل ملكياتهم العقارية
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
ناقشت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، طلب الإحاطة، بشأن الصعوبات والمعوقات التي أدت إلى عزوف المواطنين عن تسجيل ملكياتهم العقارية.
استعرض النائب محمد زين الدين، طلب الإحاطة، منتقدا عدم تطبيق فلسفة القانون التي يصدرها مجلس النواب، بسبب اللوائح التنفيذية، والتي قد تكون معوقة في تطبيق القانون.
قال النائب: عدم التطابق بين القانون واللوائح التنفيذية يؤثر على مصلحة الوطن والمواطنين.
وأشار زين الدين إلى أن وزير العدل، في مايو 2022 أعلن بدء العمل بقانون تسجيل الشقق والعقارات بالشهر العقاري في أول أيام تطبيق للقانون رقم 9 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون الشهر العقاري والخاصة بتسجيل الشقق والعقارات.
وقال محمد زين الدين: الوزير وقتها أكد أن تسجيل الملكية هو بمثابة تأمين لها لمنع الاعتداء عليها، كما أن القانون يعظم من هذه الملكية من خلال التسجيل والحصول علي ضمان يستطيع الاستفادة منه.
وأوضح زين الدين، أن الوزير أشار إلى أن الإجراءات الخاصة بإنهاء الأوراق لا تتعدى الـ3 دقائق، على عكس ما كان يحدث مسبقا من طول فترة الإجراءات.
ولفت النائب إلى أن وزير العدل أعلن كذلك الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري الجديد والذى يستهدف تبسيط إجراءات تسجيل العقارات والشقق، والتي تتضمن كافة الإجراءات والأوراق والمستندات والرسوم المطلوبة لتسجيل الشقق والعقارات في مصر وفقا لتعديلاته الأخيرة التي صدق عليها رئيس الجمهورية، وما أفرزه الواقع العملى من صعوبات ومعوقات أدت إلى عزوف المواطنين عن تسجيل ملكياتهم العقارية.
وأكد النائب أن القانون الجديد يستهدف بالأساس تسهيل وتيسير الإجراءات على المواطنين، وإعادة التوازن مع متغيرات الواقع بما يؤدى إلى إقبال المواطنين على التسجيل وتسهيل عملية حصر الثروة العقارية والحفاظ عليها، إلا أن الواقع العملي كشف غير ذلك، في ظل استمرار تعقيد الإجراءات التي تسببت في العزوف عن التسجيل.
وأشار النائب، إلى أن هناك عزوف كامل من المواطنين عن تسجيل الملكيات، مطالبا بكشف عدد العقارات التي تم تسجيلها منذ إصدار القانون، قائلا: مكتب الشهر العقاري في رشيد لم يسجل عقار واحد.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن نحو ٩٥% من الثروة العقارية في مصر غير مسجلة، مؤكدا أن مكاتب الشهر العقاري غير مهيأة لاستقبال طلبات المواطنين.
من جانبه عقب المستشار أحمد صابر، ممثل المكتب الفني لوزير العدل، مؤكدا أن القانون بدأ العمل به منذ نحو عام ونصف.
وأشار إلى عدد طلبات التسجيل وصلت نحو ٤٢ ألف طلب، تم التسجيل ل٢٢ ألف طلب فقط، مؤكدا أنه لا يوجد في القانون إلزام على المواطن بتسجيل الممتلكات.
وأوضح أن هناك بعض الآليات التي يتم من خلالها التسجيل مثل عدم منح رخص إلا للعقارات المرخصة والمسجلة.
وأكد ممثل وزارة العدل، أن جميع مأموريات الشهر العقاري ممكينة على مستوى الجمهورية وبها ربط بالشبكة الرئيسية.
من جانبه أوصى المستشار إبراهيم الهنيدي، بمواصلة مناقشة الطلب المقدم من النائب محمد زين الدين، للوقوف على نوعية المعوقات التي تواجه المواطنين في تسجيل العقارات.
كما ناقش الاجتماع طلب مقدم من النائب أحمد علي، بشأن تأخر تشغيل مكتب شهر عقاري بحي الشرفاء في المرج بعد تجهيزه وتسليمه للشهر العقاري وهو عبارة عن منزل تبرع بن أحد المواطنين.
وأشار النائب إلى أن المواطن قام بتجهيز المنزل وفقا لاشتراطات الشهر العقاري منذ ٢٠٢٠، بعد إجراء عمليات التصالح بشأنه.
وأكد أنه تم لقاء عدد من المسئولين لأكثر من مرة، وبينهم وزير العدل، مشيرا إلى أن هناك مماطلة في عملية التشغيل.
من جانبه أوضح المستشار أحمد صابر، ممثل المكتب الفني لوزير العدل، أن التبرع له شروط وبينها أن يكون له سند ملكية ولا يوجد به أي مخالفة.
وأشار ممثل وزارة العدل، إلى أنه تم الانتهاء من أعمال التشطيب بمعرفة أبنية للمحاكم، وكانت هناك مشكلة في خط الفايبر الذي سيتم مده من خلال وزارة الاتصالات، لتتم عملية الربط، وبمجرد الانتهاء منها سيتم التشغيل فورا.
من جانبه طالب المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بموافاة اللجنة بالخطاب الرسمي من وزارة العدل بما تم في شأن مخاطبة وزارة الاتصالات وإفادة بسداد المبالغ المطلوبة للانتهاء من تركيب خط الفايبر، لتشغيل مكتب الشهر العقاري بالمرج.
فيما تعهد ممثل وزارة العدل، بأنه سيتم موافاة النائب مقدم طلب الإحاطة، بموعد تشغيل المكتب، بعد التنسيق مع وزارة الاتصالات بمد خط الانترنت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المواطنین عن تسجیل الشهر العقاری وزارة العدل زین الدین من جانبه إلى أن
إقرأ أيضاً:
تفاصيل تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بمحافظة جنوب سيناء
أكد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أهمية التركيز على دعم التنمية في محافظة جنوب سيناء، لا سيما وأنها من المحافظات الحدودية التي تمثل بعد استراتيجي وأمن قومي لمصر.
جاء ذلك خلال لقاءهم اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، ضمن الجولة التفقدية التي يقوم بها الوفد البرلماني، لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية والوقوف على احتياجات المحافظة.
وفي هذا الصدد أشاد النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بما تشهده جنوب سيناء من نهضة تنموية في جميع الملفات، مشيرا إلى دعم اللجنة لأي محافظ يجتهد ويسعى من أجل خدمة الدولة المصرية.
واتفق معه النائب محمد وفيق، وكيل اللجنة، مشيدا بما تشهده جنوب سيناء من تنوع في تنفيذ المشروعات، مؤكدا دعم اللجنة للمحافظة في أي مطالب من شأنها زيادة الدخل القومي.
وأشار النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك تحركات فعلية في تنفيذ العديد من المشروعات، مشددا على أهمية التركيز على المشروعات الخدمية، لا سيما ما يتعلق بحل مشكلات مياه الشرب والصرف الصحي.
وأكد النائب درويش مرعي، أهمية التنسيق بين المحافظة، وأعضاء البرلمان عن جنوب سيناء، لبحث كافة الاحتياجات التي تهم المواطنين، وسبل حل كافة المشكلات.
وأشار النائب خالد أبو نحول، إلى أن جنوب سيناء تشهد نهضة حقيقية في العديد من المجالات، مشيدا بالتركيز على ملف البيئة، لا سيما البناء الصديق للبيئة في ظل التغيرات المناخية.
فيما قال النائب محمود البرعي: لا يجب أن تقف الاستثمارات في جنوب سيناء عند حدود السياحة، مؤكدا ضرورة العمل على فتح مجالات أخرى للاستثمار، ومن بينها الاهتمام بقطاع الصناعة.
وأكد النائب، أن سيناء تتميز بوجود صناعات التعدين وغيرها مما يجعلها محافظة جاذبة لفرص العمل والتوطين للأهالي، لا سيما وأن التنمية في جنوب سيناء يمثل حفاظا على الأمن القومي.
واتفقت معه النائبة رحاب الغول، مشددة على ضرورة التوسع في المشروعات الاستثمارية في كافة المجالات حتى تكون جنوب سيناء، محافظة جاذبة للسكان.
وشددت النائبة سامية توفيق، على أهمية إزالة المعوقات أمام الاستثمار في جنوب سيناء، لا سيما وأنها من المحافظات التي تمثل بعد أمن قومي لمصر.
فيما أكدت النائب إيمان الألفي، أن الاهتمام بملف التنمية في سيناء في الوقت الحالي اختلف كثيرا عن ذي قبل، وهو الأمر الذي يؤدي لمزيد من الاستقرار في أرض الفيروز.
وأشادت بما تشهده المحافظة من مشروعات تنموية عملاقة في كافة القطاعات، وهو ما يجعلها أكثر جذبا، ولا يقف الاستثمار فقط عند حدود الاستثمار السياحي.
ويضم الوفد البرلماني، المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والوكيلين محمد الحسيني، ومحمد وفيق، والنائب عمرو درويش، أمين سر اللجنة، والنواب: درويش مرعي، خالد أبو نحول، محمود البرعي، رحاب الغول، إيمان الألفي، وسامية توفيق.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف