وزير العدل يُناقش مع نقيب المحامي عدداً من القوانين العدلية
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
الأثنين, 29 يناير 2024 6:26 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
أكد وزير العدل خالد شواني، اليوم الاثنين، على التنسيق والتعاون مع نقابة المحامين وتقديم كافة التسهيلات القانونية والإدارية بما يسهم في نهوض المحامي بمهامه.
وذكرت الوزارة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/، ان” شواني ناقش اليوم مع نقيب المحامين احلام اللامي عدداً من مشاريع القوانين العدلية التي تساعد على حماية حقوق المواطنين والاستفادة من رأي النقابة التخصصي والنظر في ملاحظاتها”.
وشدد شواني بحسب البيان على”التنسيق والتعاون مع النقابة وتقديم كافة التسهيلات القانونية والإدارية بما يسهم في نهوض المحامي بمهامه وتذليل كافة العقبات أمام عمله”.
من جانبه قدم مجلس النقابة شكره الى وزارة العدل لما تقدمه من أجل النهوض بواقع عمل المحامين العراقيين، وتسهيل العمل المشترك في المؤسسات العدلية”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية: تقديم طلب التفسير التشريعي من وزير العدل شرط قبوله
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت 5-7-2025،
برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها، جاء من بينها:
قضت المحكمة بعدم قبول طلب تفسير نص المادتين (715/2 و 717/1) من القانون المدني وبعض نصوص قانون الشهر العقاري. وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدستور ناط بالمحكمة الدستورية العليا سلطة تفسير النصوص القانونية تفسيرًا ملزمًا، يكون كاشفًا بذاته عن إرادة المشرع التي صاغ على ضوئها تلك النصوص، وغاية التفسير إرساء المصلحة العامة التي يقتضيها استقرار دلالة النصوص التشريعية التي تتناولها، بما يوحد تطبيقها ويقطع كل جدل بشأن مضمونها.
وانطلاقًا من هذا المفهوم أفصح قانون المحكمة الدستورية العليا عن أن طلب التفسير لا يقدم إلا من وزير العدل بناءً على طلب من أي من الجهات المبينة بنص المادة (33) من قانون المحكمة الدستورية العليا، ومؤدى ذلك قصر الحق في تقديم طلب التفسير على وزير العدل، دون غيره، وإذ لم يقدم الطلب المعروض من وزير العدل، وانما قُدم من المدعي مباشرة -بتصريح من المحكمة التي تنظر النزاع الموضوعي- فإنه يغدو غير مقبول.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف