عبدالله الثاني والسيسي يحذران من تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
حذر الملك الأردني عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين 29 يناير 2024، من "استمرار تفاقم الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة "، و"خطورة استمرار التصعيد العسكري بما يعرض الأمن الإقليمي لتهديدات متنامية".
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين، أجراه الرئيس المصري بالملك عبد الله، وفق بيانين منفصلين للديوان الملكي الأردني، والرئاسة المصرية، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وذكر الديوان الملكي أن الملك عبد الله والرئيس السيسي أكدا "أهمية إدامة التنسيق الوثيق بين البلدين والاستمرار بالضغط لوقف إطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية للقطاع".
وجددا "التأكيد على رفضهما الكامل لأية محاولات من شأنها تهجير الأشقاء الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة"، مشددين على ضرورة تمكين الغزيين من العودة إلى بيوتهم، وفق البيان ذاته.
وحذر الزعيمان من "استمرار تفاقم الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة"، داعين المجتمع الدولي للتحرك "الفوري" بهذا الخصوص.
وفي سياق متصل، أفادت الرئاسة المصرية بأن السيسي "أجرى اتصالا هاتفيا بعاهل الأردن، تناول الأوضاع المتوترة في المنطقة وخاصة في قطاع غزة".
وجدد الرئيس المصري، إدانة بلاده لـ"الهجوم الإرهابي الذي تعرض له أحد المواقع على حدود الأردن مع سوريا".
كما تباحث الزعيمان حول "الجهود الجارية لتهدئة الأوضاع بقطاع غزة، وإنفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة لأهالي القطاع".
وحذر الجانبان من "خطورة استمرار التصعيد العسكري بما يعرض الأمن الإقليمي لتهديدات متنامية". المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
تفاقم حاجة الاقتصاد الوطني للتمويل خلال سنة 2024 حسب مندوبية التخطيط
كشفت مذكرة إخبارية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط اليوم حول حصيلة الوضعية الاقتصادية في المغرب لسنة 2024، عن تفاقم الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني، بعدما ارتفعت من 1% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2023 إلى 1,2% خلال 2024.
ويأتي هذا التفاقم رغم تسجيل الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة نمواً بنسبة 7,9%، مقابل 11% خلال السنة الماضية، وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 4,9% عوض 1,2%.
وأوضحت المذكرة، أن إجمالي الدخل الوطني المتاح عرف بدوره تباطؤاً في وتيرة نموه، منتقلاً من 10,2% سنة 2023 إلى 7,7% سنة 2024، في وقت سجل فيه الاستهلاك النهائي الوطني بالقيمة ارتفاعاً بنسبة 6,3% مقابل 8,6% العام الماضي، ما ساهم في استقرار الادخار الوطني عند مستوى 28,9% من الناتج الداخلي الإجمالي.
أما على مستوى الاستثمار، فقد بلغ إجمالي تكوين الرأسمال الثابت (إلى جانب التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) ما يعادل 30,1% من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 29% سنة 2023، وهو ما ساهم في تعميق الفجوة بين الادخار والاستثمار ورفع الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة