عضو مجلس الأمناء: «الوثيقة» نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني.. والمواطن يجني ثمارها بشكل مباشر
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أكد الكاتب الصحفى جمال الكشكى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، أن المواطن سيجنى ثمار وثيقة الحكومة الاقتصادية بشكل مباشر، وستحدث نقلة نوعية فى الاقتصاد، وقال إن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلى استئناف جلسات الحوار بمناقشة القضايا الاقتصادية، تعكس اهتمام القيادة السياسية بالمواطن. وأضاف «الكشكى»، فى حوار لـ«الوطن»، أن هناك سعياً جاداً لتحقيق توافق مجتمعى حول آليات تنفيذ المستهدفات الاقتصادية وتوزيع التنمية على كل المحافظات.
الوثيقة طموحة وقابلة للتنفيذ وليست بعيدة عن الواقع كما يتصور البعض، لكن هناك ضرورة لوضع خطط تنفيذية دقيقة مع خطة مراجعة مستمرة لتحقيق المستهدفات فى المراحل المختلفة، وأن تكون هناك تصورات لمسارات بديلة لتحقيق كل مستهدف، بحيث إذا لم يُحقّق أحد المسارات المُستهدفة، يكون هناك مسار بديل مقترح يتم اللجوء إليه.
كيف تابعت بيان المنسق العام الصادر عن مجلس الأمناء؟
- دعوة الرئيس إلى استئناف جلسات الحوار بمناقشة القضايا الاقتصادية، تؤكد الاهتمام البالغ بالمواطن، والبحث الدائم عن الحلول لكل القضايا التى تتقاطع مع حياته اليومية، ومن ناحية أخرى سيُناقش الحوار الوثيقة الاقتصادية التى تلقاها من رئيس الوزراء، خاصة فى الجلسات الأولى من النسخة الثانية للحوار والمخصّصة للقضايا الاقتصادية، نظراً لأهميتها فى هذا التوقيت. وإدارة الحوار الوطنى أرسلت دعوة إلى كل الكيانات والأفراد المشاركة فى الحوار، لتقديم رؤى وأفكار وتصورات للأوضاع الاقتصادية الراهنة، وفى انتظار ردودهم على الآليات المتبعة مع الأمانة العامة للحوار الوطنى، على أن يتم ذلك فى موعد أقصاه 11 فبراير، وبعدها ينطلق مجلس الأمناء فى عقد جلساته.
وماذا عن وثيقة الحكومة الاقتصادية؟
- مجلس الأمناء أكد الدور المحورى للحكومة، فى وضع خطة تنفيذية محدّدة بفترة زمنية، للانتهاء من تنفيذ التوصيات والمخرجات التى تتعلق بالنسخة الأولى من جلسات الحوار الوطنى، الوثيقة تعتبر خطوة مكمّلة لمجموعة الإصلاحات التى استهدفتها وثيقة سياسات ملكية الدولة، فى وقت يُعانى العالم فيه من تداعيات اقتصادية عنيفة، حيث تستهدف تحقيق ميزة نسبية للاقتصاد المصرى، من خلال تنويع الهيكل الاقتصادى للدولة بين الزراعة والصناعة والسياحة والخدمات اللوجيستية والاتصالات والتشييد والبناء، والوثيقة تدعم تحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذا التنوع فى الهيكل الاقتصادى، الذى يمنح الاقتصاد المصرى المرونة الكافية لمواجهة أى تحديات وتأثيرات للأزمات الخارجية، وهو بالفعل أحد مستهدفات وثيقة التوجّهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى.
كيف يمكن تحقيق مستهدفات الوثيقة على أرض الواقع؟
- هناك اهتمام من الوثيقة بالنص على توزيع التنمية العادلة بين كل المحافظات، وهو مستهدف يمكن تحقيقه على أرض الواقع بسهولة من خلال التركيز على تمويل المشروعات التى تعتمد بشكل أساسى على الميزة النسبية التنافسية لكل محافظة، بحيث تحصل كل محافظة على تمويل مُبتكر للمشروعات التى تدعم ميزتها التنافسية، ويتطلب ذلك التركيز على التحديات التى تواجه فرص الاستثمار فى كل محافظة على حسب طبيعتها، مثل: محافظة الوادى الجديد، وهى واعدة فى فرص الاستثمار الزراعى.
ماذا عن دعوة الحوار الوطنى للكيانات والأفراد إلى المشاركة برؤيتهم فى الحوار الاقتصادى؟
- مجلس الأمناء كان وما زال، حريصاً على توجيه الدعوة إلى المشاركين فى الحوار والخبراء وكل الكيانات والأفراد لتقديم الرؤى والمقترحات والتصورات للمشاركة فى صياغة المستقبل بأفضل الحلول، فشعور المواطن بالمشاركة فى وضع السياسات والخطط التنفيذية من شأنه أن يدعم تنفيذها بشكل كبير وقوى، والرؤى بطبيعتها تستلزم تبنى مستهدفات طموحة كفيلة بتحقيق أغراض النهضة الاقتصادية الشاملة، وهذه الرؤى التى ستُشارك بتصوراتها الاقتصادية سترفع وتيرة النمو الاقتصادى، وتحسين نوعية النمو الاقتصادى، فالهدف من طرح الحوار الاقتصادى داخل الحوار الوطنى هو تحقيق توافق مجتمعى حول سياسات وآليات تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الاقتصادية فى الفترة المقبلة، وطرح الوثيقة التى أرسلتها الحكومة بمثابة انفتاح اقتصادى خلال الفترة الجديدة لحكم الرئيس السيسى، وتؤكد الحرص على استكمال مسيرة التنمية والنهوض، واستكمال ما بدأه الرئيس على مدار السنوات الماضية منذ توليه فى 2014، وستُحقّق الوثيقة الثمار الحقيقية التى سيستفيد منها المواطن بشكل مباشر، وستحدث نقلة نوعية فى الاقتصاد المصرى، فتنفيذ هذه الخطة على مدار 6 سنوات يتطلب عمل الحكومة على مدار الساعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني اقتصاد مصر المحور الاقتصادى مجلس الأمناء
إقرأ أيضاً:
مجلس أمناء الحوار الوطني يؤكد ضرورة استمرار الاصطفاف الشعبي والسياسي حول القيادة السياسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استأنف مجلس أمناء الحوار الوطني أمس السبت الموافق 1 يونيو 2024 ، اجتماعاً استمر قرابة العشر ساعات، لمناقشة عدد من الموضوعات الطارئة الداخلية والخارجية، ذات الأولوية لدى المواطن المصري، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بالشيخ زايد.
كان على رأس الموضوعات، التي تناولها الاجتماع، القضية الفلسطينية وتأثيرها على الداخل المصري، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإدراج موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية ضمن مناقشات الحوار الوطني، وذلك نظراً للأوضاع الخطيرة التي خلقها العدوان الإسرائيلي الدموي على قطاع غزة، بحيث يتوصل إلى مقترحات تدعم مواقف مصر الثابتة والمستمرة في مواجهته، وحماية أمنها القومي وسيادتها على أراضيها، وفي دعمها القضية الفلسطينية والوقوف بحزم ضد أي محاولة لتصفيتها.
وفي هذا الشأن أكد مجلس الأمناء بالإجماع دعم ومساندة الموقف المصري، الذي تميز بالصلابة والجدية؛ حيث أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد مراراً وتكراراً على أن القضية الفلسطينية تعتبر قضية القضايا، وهى التي تحفظ للإقليم استقراره، ولا حل لها سوى بالاعتراف بالدولة الفلسطينية. رافضاً التهجير وتصفية القضية، وأي مساس بالأمن القومي المصري وسيادة مصر الكاملة على أراضيها.
وأكد المجلس على أهمية وضرورة استمرار الاصطفاف الشعبي والسياسي حول القيادة السياسية ومواقفها المبدئية والعملية الثابتة والحاسمة في ظل الأوضاع الدقيقة الراهنة.
وفي ضوء الموقف المصري القوي والفعال برفض تصفية القضية الفلسطينية والحفاظ علي الحدود المصرية ودعم نضال الشعب الفلسطيني، فإن مجلس الأمناء يلتمس من الجهات القضائية المختصة إصدار قراراتها وفي حدود القانون، بالإفراج عن المحبوسين احتياطياً نتيجة انخراطهم في بعض الأنشطة التي تتعلق بدعم الشعب الفلسطيني، مؤكدين على أن هذا القرار سيزيد من التلاحم بين الشعب والحكومة في حماية الأمن القومي بمفهومه الشامل؛ ومشددين على ضرورة احترام الجميع للقانون بشكل صارم في تلك اللحظات الدقيقة التي تمر بها مصر.
وسوف يقوم ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني والمستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية والأستاذ نجاد البرعي عضو المجلس والمحامي، برفع هذا الالتماس إلى الجهات القضائية المختصة، مرفقًا به قائمة بأسماء هؤلاء المتهمين.
ورحب مجلس أمناء الحوار الوطني، بإحالة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لقضية التحول من الدعم العيني إلى النقدي للحوار الوطني لمناقشتها. وإذ يعلن مجلس أمناء الحوار الوطني عن تصدي الحوار عبر آلياته المعتمدة منذ بدءه، لقضية الدعم وما هو مطروح من الحكومة حول إمكانية تحويله من عيني إلى نقدي، فهو يؤكد أنه لم يبلور بعد رأياً في هذا الموضوع، في انتظار ما سوف تنتهي إليه آليات الحوار من خلاصات وتوصيات.
واستعرض أعضاء اللجنة المشتركة لمتابعة آليات تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، في اجتماع مجلس الأمناء ما دار في اجتماعاتها برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. وبعد أن أحيط المجلس علماً بما دار في تلك الاجتماعات، دعا مجلس الأمناء إلى سرعة عقد مزيداً من اجتماعات اللجنة المشتركة بين الحكومة والحوار الوطني من خلال الاجتماع المباشر بين اللجنة والوزراء المعنيين وفي مقدمتهم وزيريّ التموين والصحة لتنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار.
وفي الختام استعرض مجلس الأمناء حصراً بالموضوعات المتبقية على جداول أعمال محاور الحوار الثلاثة ولجانه التسعة عشر، والتي لم تناقش حتى الآن أو نوقشت جزئياً، وقرر النظر في جدولتها في جلسات عامة ومتخصصة خلال الفترة المقبلة.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم