نقيب المحامين: نصوص “الجرائم الإلكترونية” فضفاضة وتجاوزت فكرة الردع إلى الجباية
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن نقيب المحامين نصوص “الجرائم الإلكترونية” فضفاضة وتجاوزت فكرة الردع إلى الجباية، قال نقيب المحامين يحيى أبو عبود إن نقابة المحامين ستقدم مذكرة للجنة توضح من خلالها جميع الملاحظات والتعديلات التي من شأنها تجويد نصوص مشروع .،بحسب ما نشر وكالة البوصلة للأنباء، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات نقيب المحامين: نصوص “الجرائم الإلكترونية” فضفاضة وتجاوزت فكرة الردع إلى الجباية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قال نقيب المحامين يحيى أبو عبود: إن نقابة المحامين ستقدم مذكرة للجنة توضح من خلالها جميع الملاحظات والتعديلات التي من شأنها تجويد نصوص مشروع القانون باعتبار أن النقابات خزان من الخبرات.
وأوضح خلال اجتماع مع اللجنة القانونية النيابية أن هناك مواد في المشروع تحتاج الي معالجة خصوصا فيما يتعلق بالمصطلحات الفضفاضة والمتداخلة مع القوانين والتشريعات الأخرى.
ولفت أبو عبود إلى أن العقوبات والغرامات التي وردت في المشروع تجاوزت فكرة الردع إلى فكرة الجباية حيث تم تغليظ بعض الغرامات الي خمس أضعاف.
وشدد على ان القوانين العقابية يجب الا تخرج حرية التعبير عن الرأي و الصحافة عن مضمونها المنصوص عليه في الدستور والا عُدت غير دستورية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الجرائم الإلکترونیة نقیب المحامین
إقرأ أيضاً:
هل فكرة التضخم المكون من خانة واحدة هي مجرد حلم في تركيا؟
أنقرة (زمان التركية) – صرح رحمي أشقين توريل، الذي قال إن “الاقتصاد يتحسن بالديمقراطية وسيادة القانون”، بأن “توقعات البنك المركزي بشأن تحقيق أهداف التضخم هي أيضًا مجرد حلم”.
“فكرة التضخم المكون من خانة واحدة هي مجرد حلم”
ادعى وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك أن توقعات التضخم للـ12 شهرًا القادمة انخفضت إلى 25.1% اعتبارًا من شهر مايو. من جانبه، قال رحمي أشقين توريل، النائب عن حزب الشعب الجمهوري في إزمير والمتحدث باسم لجنة الخطة والميزانية: “تركيا تواجه أزمة اقتصادية واجتماعية وسياسية وإدارية. فكرة تحقيق تضخم مكون من خانة واحدة هي مجرد حلم. لكي يعمل الاقتصاد بشكل جيد، يجب أن تكون هناك ديمقراطية ودولة قانون، إلى جانب الثقة والقدرة على التنبؤ في هذا الإطار. وإلا فلن يتحسن الاقتصاد ولن ينخفض التضخم”.
وأضاف توريل، الذي ذكر أيضًا أن البرنامج الاقتصادي المطبق بعد انتخابات 2023 على وشك إكمال عامه الثاني، قائلًا: “لا توجد أي نتائج ناجحة، ولا يوجد حتى برنامج لتحقيق الاستقرار الاقتصادي”.
العبء يقع على كاهل الشعب
واستكمل توريل تصريحاته قائلا: “إن تحقيق البنك المركزي لأهداف التضخم هو أيضًا مجرد حلم. عبء السياسة الاقتصادية المطبقة يقع على كاهل الملايين من العمال والمتقاعدين والموظفين والمزارعين. هناك انخفاض في الاحتياطيات، كما أن البنك المركزي خسر 1.5 تريليون ليرة خلال عامين. تباطأ معدل النمو، وستزداد البطالة، بينما تتزايد عدد الشركات المفلسة والتي تعلن إفلاسها. تتراكم ديون الأسر، ويستمر توزيع الدخل في التدهور. كما أن حصة العمل من الدخل القومي آخذة في الانخفاض، بينما يتسع الفقر ويتعمق. لكي يعمل الاقتصاد بشكل جيد، يجب أن تكون هناك ديمقراطية ودولة قانون، إلى جانب الثقة والقدرة على التنبؤ. لكن في تركيا، هناك توجه نحو نظام سلطوي، مع سعي خارج إطار الديمقراطية، مما يؤثر سلبًا للغاية على الاقتصاد”.
Tags: "الشعب الجمهوريالعدالة والتنميةتركياتضخم
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى