أليك بالدوين يطلب محاكمته “بأقرب وقت ممكن” في قضية فيلم “راست”
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
متابعة بتجــرد: طلب الممثل الأميركي أليك بالدوين، الأربعاء، بحسب مستندات قضائية، أن تنطلق في أقرب وقت ممكن محاكمته في نيو مكسيكو بتهمة القتل غير العمد في قضية إطلاق نار أودى بحياة مصورة سينمائية أثناء تصوير فيلم “راست” عام 2021.
وكان تصوير فيلم الويسترن “راست” داخل مزرعة بولاية نيو مكسيكو الأميركية شهد مأساة في 21 تشرين الأول 2021، عندما شغّل بالدوين سلاحاً يُفترض أنه يحوي رصاصا خلبياً، غير أن ذخيرة حية أُطلقت من السلاح تسببت بمقتل المصورة هالينا هاتشينز (42 عاماً) وإصابة المخرج جويل سوزا.
وأثارت هذه الحادثة النادرة صدمة في هوليوود، وصدرت على إثرها دعوات كثيرة لمنع استخدام الأسلحة النارية في مواقع التصوير.
ودأب الممثل البالغ 65 عاماً والذي يواجه عقوبة بالسجن لـ18 شهراً في حالة إدانته، على تأكيد براءته منذ بداية القضية. وأشار مراراً إلى أن أفراداً في طاقم العمل أبلغوه بأن السلاح غير مؤذ.
وانتهى اتهام أول بالقتل غير العمد ضد أليك بالدوين، بوقف الملاحقات في نيسان. لكن لائحة اتهامات جديدة وُجّهت إليه الجمعة.
وطلبت المحكمة من بالدوين المثول حضورياً أو عبر الإنترنت للردّ على التهمة قبل الأول من شباط، بحسب مستندات قضائية اطّلعت عليها وكالة “فرانس برس”.
وطلب فريق الدفاع عنه، الأربعاء، أن تتم محاكمته في أقرب وقت ممكن واستناداً إلى القانون.
وقال محامياه لوك نيكاس وأليكس سبيرو إنّ الطلب يرمي إلى “التخفيف من التشهير العام بالممثل وتجنّب ما قد ينجم عن إثبات براءته نتيجة محاكمة طويلة”.
ووُجّهت أيضاً تهمة القتل غير العمد في القضية إلى مسؤولة الأسلحة في موقع تصوير الفيلم هانا غوتيريز ريد، ومن المقرر أن تبدأ محاكمتها في 21 شباط.
خلال التحقيق الأولي، خلصت الشرطة إلى أنها هي التي وضعت الذخيرة في السلاح الذي استخدمه بالدوين، بدلاً من الرصاصة الخلبية.
ولم يُحدّد التحقيق أبداً كيف وصلت ذخيرة حية إلى موقع التصوير، حيث يُسمح فقط بالرصاص الفارغ.
main 2024-01-29 Bitajarodالمصدر: بتجرد
إقرأ أيضاً:
مفاجآت حزيران.. قانون جديد و تأجيل الانتخابات ممكن
20 مايو، 2025
بغداد/المسلة: تحت ضغط الحسابات الحزبية وتوازنات اللحظة السياسية، تتصاعد في العراق اشاعات تأجيل انتخابات 2025، ما يجعل موعد 11 تشرين الثاني مجرّد تاريخ على الورق.
وتلوح بوادر صراع مكتوم بين جناحين داخل “الإطار التنسيقي”: الأول يلتف حول رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ويصر على تثبيت موعد الانتخابات، والآخر يتموضع خلف نوري المالكي، ويبدو أقرب إلى خيار التأجيل، لأسباب تتراوح بين التمهيد لتعديلات قانونية، ومحاولات لضبط قواعد الترشح.
ويُستدل على هذه الهوة بما أفصحت عنه مصادر سياسية، أن “خارطة مفاجآت” ستظهر بعد منتصف حزيران، بمجرد عودة البرلمان من عطلة تشريعية امتدت على وقع صراع النصاب وكسر الإرادات.
وتُطرح تعديلات جوهرية على قانون الانتخابات، أبرزها اشتراط استقالة المسؤولين من مناصبهم قبل 4 إلى 6 أشهر من الترشح، ما يعني فعليًا تحييد عدد من الوجوه النافذة، وإقصاء مبكر لطموحات تنفيذية ما زالت تمارس سلطتها.
وتستثمر أطراف مؤيدة للتأجيل في هذا الانقسام لطرح تأويلات مرنة للواقع السياسي، إذ قالت مصادر عن الإطار التنسيقي إن “العودة القريبة لمقتدى الصدر ستقلب التوازنات، ومن الحكمة عدم التسرع في الانتخابات”.
فيما أكد النائب حسين عرب أن “الحكومة ملتزمة بالموعد، ولكن لا يمكن إنكار إمكانية التأجيل في حال تزايدت الضغوط السياسية”.
وتتخذ الكواليس البرلمانية شكل معركة استنزاف، حيث يتهم خصوم السوداني فريقه بـ”تعطيل الجلسات وكسر النصاب” لمنع تمرير تعديل قانون الانتخابات، وهو ما يراه البعض مقدمة لحملة “تقليم أظافر” ضد من يسعون للترشح مجددًا من داخل الحكومة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
فتاة تلقي نفسها أمام عجلات مترو الأنفاق بمحطة الملك الصالح