الحكومة تزف بشرى عن حل أزمة سعر الصرف (فيديو)
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء إن الحكومة تعمل مع البنك المركزي لحل مشكلة سعر الصرف، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء أكد أن هناك رؤية من 3 محاور للتحرك على مستوى الاقتصاد، وأحد أهم المحاور هو “السياسة النقدية”.
الحكومة: ضبط أسعار السلع بالأسوق أولوية لنا (فيديو) مدبولي يؤكد أهمية جهاز حماية المستهلك في ضبط أسعار السلعوأضاف متحدث الحكومة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة”، على فضائية “أون”، مساء الإثنين، أن الحكومة متفهمة أن هناك حاجة لضبط أسعار السلع في الأسواق، ولذلك وجه رئيس الوزراء بضرورة تفعيل دور جهاز حماية المستهلك، وزيادة فروعه في المحافظات، ومتابعة المنظومة الخاصة بالشكاوى التي ترد للجهاز.
وتابع متحدث الحكومة: "تم شن 1918 حملة رقابية، شهدت تحرير 7580 محضرا، منهم 3225 محضرا تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار، مؤكدا أن هناك جهودا تتم من الأجهزة الرقابية المختلفة على مستوى جهاز حماية المستهلك ووزارة التموين والتجارة الداخلية عبر مباحث التموين.
وأشار محمد الحمصاني إلى أن هناك تنسيقا ما بين الحكومة والبنك المركزي، لضبط سعر الصرف في الأسواق، وفي نفس الوقت، مجمل السياسة النقدية محل تنسيق بين الحكومة والبنك المركزي، خاصة ما يتعلق بالتضخم، والذي يمثل ركنا من 3 أركان رئيسية حددتها الحكومة ضمن البطالة والنمو.
ولفت إلى أن “المشاورات لا زالت جارية بين الحكومة وبعثة صندوق النقد الدولي، وتم عقد العديد من الاجتماعات، وبمجرد الاتفاق على جدول زمني جديد؛ سيتم إعلان كل التفاصيل".
وعلق متى بشاي، رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، على الارتفاع الجنوني في الأسعار خلال الفترة الأخيرة، مشددًا على أن الانفلات في الأسعار يتم من خلال السيطرة والتخلص من السوق الموازي، مشددًا على أنه ولا بد من إحكام السيطرة على هذا الجانب.
الارتفاع الجنوني في الأسعاروشدد "بشاي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، على أنه السوق الموازي في تدبير العملة الصعبة أحد الأسباب في ارتفاع الأسعار، معقبًا: “طالما هناك سوق موازي في تدبير العملة الصعبة سيكون هناك ارتفاع في الأسعار”.
وأوضح أنه على الحكومة مكاشفة المواطنين والمستوردين برؤيتها لأزمة سعر الصرف، منوهًا بأن المستوردين تحت رحمة السوق الموازي في تدبير العملة الصعبة وهو سبب ارتفاع الأسعار الجنوني خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أنه يجب خلق آلية تواصل بين الحكومة والبنك المركزي.
وأضاف أنه يجب ترسيخ المكاشفة من قبل الحكومة مع المستوردين والمصنعين، موضحًا أن المستوردين مع الدولة ولكن لا بد أن يكون هناك مكاشفة ولا بد من إشراك المستورد في وضع حل أزمة سعر الصرف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحكومة سعر الصرف الأسعار السياسة النقدية بوابة الوفد بین الحکومة فی الأسعار سعر الصرف أن هناک
إقرأ أيضاً:
لا صحة للشائعات.. الفراولة المصرية في الصدارة رغم انخفاض الأسعار الموسمية
تمتلك مصر مكانة متميزة عالميًا في تصدير المنتجات الزراعية سواء الطازجة، أو المجمدة، وفي ظل الشائعات الأخيرة المتعلقة برفض صادرات مصر من الفراولة، أصبح من الضروري الوقوف عند تلك النقطة، وذلك مع احتدام المنافسة الدولية على المنتجات الزراعية الطازجة، وترسيخ مصر لحضورها كأحد أبرز المصدّرين للفاكهة الموسمية التي تحظى بطلب متزايد في الأسواق الأوروبية والخليجية.
وفي هذا الصدد، أكد حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات، أن ما تم تداوله على مواقع التواصل بشأن رفض صادرات الفراولة المصرية في بعض الدول لا أساس له من الصحة، مشيراً إلى أن الزيادة الكبيرة في الإنتاج هي السبب الرئيسي وراء انخفاض الأسعار وظهور كميات كبيرة في الأسواق خلال الأيام الماضية.
وقال «النجيب»: إن المساحات المزروعة بالفراولة هذا العام ارتفعت بنسبة تتراوح بين 25 و30% مقارنة بالعام الماضي، ما جعل المعروض أكبر من المعتاد.
وأوضح أن ارتفاع درجات الحرارة في بداية الموسم أدى إلى «نضوج مبكر» للمحصول، ما تسبب في دخول كميات كبيرة إلى الأسواق في وقت واحد.
وبشأن مقاطع الفيديو التي زعمت وجود كميات من الفراولة غير قابلة للتصدير، شدد «النجيب» على أنها لا أساس لها من الصحة، قائلاً: «الفيديوهات دي كلها كذب في كذب.. مفيش فراولة اتسحبت أو اترفضت من أي دولة».
وأوضح أن الصادرات مستمرة بشكل طبيعي، بالإضافة أن التعاقدات التصديرية الأساسية تبدأ من منتصف الشهر المقبل، مؤكدًا أن الكميات مطابقة للمواصفات العالمية وتحت رقابة الحجر الزراعي».
وأشار«النجيب» إلى أن بعض المزارع غير المُكودّة، ضمن منظومة التكويد التابعة لوزارة الزراعة، قد تكون وراء نشر الفيديوهات للتأثير على السوق، إذ يتم رفض منتجاتها لأنها لا تستوفي الشروط التنظيمية المطلوبة للتصدير إلى الخارج، مؤكدًا أن المزارع التي تمتلك تكويدًا رسميا، تصدر منتجاتها بشكل طبيعي.
أما ما يتعلق بشكاوى المزارعين من انخفاض أسعار الفراولة على الرغم ارتفاع تكلفة زراعتها، أكد أن التراجع الحالي مؤقت بسبب النضوج المبكر وزيادة المعروض، قائلا: «هذا التراجع لن يستمر لنهاية الموسم، ومع فتح أبواب التصدير خلال أسابيع السوق هيتوازن».
وشدد على أن هذا التراجع لا يمثل خسارة للمزارعين إذ يعوضون ذلك من خلال أصناف أخرى في عروات مختلفة.
تكلفة زراعة فدان الفراولةوكشف «النجيب» عن تكلفة زراعة فدان الفراولة، والتي تتراوح بين 200 و350 ألف جنيه حسب نوع التربة ونمط الزراعة سواء في الأراضي القديمة أو الأراضي الصحراوية أو الزراعات الحديثة التي تعتمد على النظم المتطورة.
وأشار إلى أن سعر كيلو الفراولة في أسواق الجملة يتراوح من 20 إلى 25 جنيهًا، وللمستهلك من 30 إلى 35 جنيهًا، مشيراً إلى أن الأسعار المرتفعة في بعض المناطق نتيجة تقديم خدمة أو تغليف أو توصيل.
مصر الأولى عالميا في تصدير الفراولة المجمدةومن جانبه، أكد علاء فاروق، وزير الزراعة خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «اكسترا نيوز»، أن مصر تنتج 650 ألف طن سنويًا وتتصدر صادرات الفراولة المجمدة عالميًا.
وأوضح أن الخسائر التي تعرض لها المزارعين بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وهبوط الأسعار مع زيادة المساحات المزروعة هذا الموسم.
وأكد وزير الزراعة أن الطلب الخارجي في تحسن، مع ارتفاع الصادرات إلى 25% ودخول أسواق مثل تركيا وروسيا، بالإضافة لطلبات أوروبية جديدة، ما قد يدعم الأسعار مع بدء موسم التجميد.
وتشير البيانات الرسمية إلى زيادة الطلب على الفراولة المصرية، إذ حققت صادرات مصر من الفراولة خلال الربع الأول من العام الجاري عائدات بلغت 74 مليونًا و447 ألف دولار، مقارنة بنحو 65 مليونًا و353 ألف دولار خلال الفترة نفسها من عام 2024، بزيادة تقدر بـ 9 ملايين دولار.
اقرأ أيضاً«الزراعة» تنفذ أكثر من 1800 نشاط إرشادي متنوع لخدمة أكثر من 47 ألف مزارع ومربي
«الزراعة» تطلق حملة وطنية لتوعية مربي الدواجن بإجراءات الأمن الحيوي
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية