الخارجية الفرنسية تدين عقد مؤتمر في القدس للترويج لإقامة المستوطنات في غزة وتهجير سكان القطاع
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
دانت فرنسا عقد مؤتمر في القدس شارك فيه نحو عشرة وزراء من الحكومة الإسرائيلية للترويج لإقامة المستوطنات في غزة ونقل سكان القطاع الفلسطينيين إلى خارج هذه الأراضي.
وقالت الخارجية الفرنسية في بيان إنها تتوقع إدانة واضحة لهذه المواقف من السلطات الإسرائيلية.
إقرأ المزيدوأضافت "تذكر فرنسا في هذا الصدد أن محكمة العدل الدولية أعلنت مؤخرا أن إسرائيل ملزمة باتخاذ جميع التدابير التي في وسعها لمنع هذا النوع من التصريحات والمعاقبة عليها".
وشددت الخارجية الفرنسية على أنه ليس من حق الحكومة الإسرائيلية أن تقرر أين يجب أن يعيش الفلسطينيون على أرضهم.
وأكدت أن مستقبل قطاع غزة وسكانه يكمن في دولة فلسطينية موحدة تعيش في سلام وأمن إلى جانب إسرائيل.
وأثار مؤتمر في القدس يدعو إسرائيل إلى إعادة بناء المستوطنات في غزة والجزء الشمالي من الضفة الغربية، جدلا في حكومة تل أبيب بين مؤيد ومعارض.
ونظم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، مساء الأحد، مؤتمرا بعنوان "مؤتمر النصر" للترويج لإعادة الاستيطان في قطاع غزة، وشمال الضفة الغربية، ردا على أحداث 7 أكتوبر بمشاركة وزراء ونواب كنيست (البرلمان)، وفق صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية.
إقرأ المزيدوانتقد زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لابيد، المؤتمر الذي عقده حزب "القوة اليهودية" المتطرف بزعامة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بمدينة القدس، للدعوة لإعادة الاستيطان في غزة وشمال الضفة الغربية.
وتعليقا على المؤتمر قال لابيد: "هذا يسبب ضررا دوليا على إسرائيل، وضررا لصفقة تبادل أسرى محتملة، هذا المؤتمر يعرض جنود الجيش الإسرائيلي للخطر".
وأضاف: "تنظيم المؤتمر عبارة عن عدم مسؤولية فظيعة، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو غير مؤهل، وهذه الحكومة غير مؤهلة"، مشيرا إلى أن حكومة نتنياهو هي الأكثر ضررا في تاريخ البلاد.
وتقول منظمات دولية وإغاثية إن هذه الحركة "غير قانونية".
وسحبت إسرائيل جيشها ومستوطنيها من غزة عام 2005 بعد احتلال دام 38 عاما، فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لا تعتزم الوجود بصورة دائمة مجددا في غزة لكنها ستحتفظ بالسيطرة الأمنية لفترة غير محددة.
المصدر: RT + وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاستيطان الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة الضفة الغربية القضية الفلسطينية باريس بنيامين نتنياهو تل أبيب حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
دول عربية وإسلامية تدين اقتحام إسرائيل مقر الأونروا في القدس
أدان وزراء خارجية دول عربية وإسلامية في بيان مشترك، اليوم الجمعة، اقتحام القوات الإسرائيلية لمقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية.
وأكد وزراء خارجية مصر والأردن وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية وقطر، اليوم الجمعة، على الدور الذي لا غنى عنه لوكالة (الأونروا) في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين ورعاية شؤونهم.
وقال الوزراء إن اقتحام مقر الأونروا يمثل "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحرمة مقار الأمم المتحدة، وهو ما يعد تصعيدًا غير مقبول".
كما يخالف الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في أكتوبر الذي ينص بوضوح على التزام إسرائيل كقوة احتلال بعدم عرقلة عمليات الأونروا، بل على العكس من ذلك، تسهيلها.
أشار البيان المشترك الصادر اليوم إلى أنه على مدار عقود، قامت "الأونروا" بتنفيذ ولاية فريدة من نوعها أوكلها لها المجتمع الدولي، تعنى بحماية اللاجئين وتقديم خدمات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والمساعدة الطارئة لملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها.
وجاء في البيان "يعكس اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار تجديد ولاية الأونروا لمدة 3 سنوات إضافية، الثقة الدولية في الدور الحيوي الذي تؤديه الوكالة واستمرارية عملياتها".
على ضوء الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة، يؤكد الوزراء على الدور الأساسي الذي تضطلع به الوكالة في توزيع المساعدات الإنسانية عبر شبكة مراكز التوزيع التابعة لها، بما يضمن وصول الغذاء والمواد الإغاثية والمستلزمات الأساسية إلى مستحقيها بعدالة وكفاءة، وفق البيان.
كما تعد مدارس الأونروا ومرافقها الصحية شريان حياة لمجتمع اللاجئين في غزة، حيث تواصل دعم التعليم وتوفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية رغم الظروف شديدة الصعوبة، وهو ما يدعم تنفيذ خطة الرئيس "ترامب" على الأرض وتمكين الفلسطينيين من البقاء على أرضهم وبناء وطنهم.
يؤكد الوزراء على أن دور الأونروا غير قابل للاستبدال، إذ لا توجد أي جهة أخرى تمتلك البنية التحتية والخبرة والانتشار الميداني اللازم لتلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين أو لضمان استمرارية تقديم الخدمات على النطاق المطلوب.
وشدد الوزراء أن أي إضعاف لقدرة الوكالة سيترتب عليه تداعيات إنسانية واجتماعية وسياسية خطيرة على مستوى المنطقة بأسرها.
دعا الوزراء المجتمع الدولي إلى ضمان توفير التمويل الكافي والمستدام لها، ومنحها المساحة السياسية والعملياتية اللازمة لمواصلة عملها الحيوي في كافة مناطق عملياتها الخمسة.
قال الوزراء إن دعم الأونروا يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الاستقرار وصون الكرامة الإنسانية وضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.