كأس آسيا: الأردن يطيح بالعراق 3-2 في مباراة مجنونة ويبلغ دور الثمانية
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
بهدفين في الوقت البدل عن ضائع، أطاح المنتخب الأردني نظيره العراقي 3-2 الإثنين في ثمن نهائي كأس آسيا لكرة القدم، في مباراة مجنونة كان مسرحها إستاد خليفة الدولي في الدوحة، ليبلغ ربع النهائي للمرة الثالثة في تاريخه.
تقدم الأردن بواسطة يزن النعيمات (45+1)، لكن العراق رد بهدفين عبر سعد ناطق (68) وأيمن حسين (76)، لكن متصدر ترتيب هدافي البطولة (6) طرد لاسترساله بالاحتفال بالبطاقة الصفراء الثانية، فكانت نقطة تحول دفع ثمنها العراق، بطل 2007، في الوقت بدل الضائع، الذي شهد تسجيل الأردن هدفين قاتلين عبر يزن العرب (90+5) ونزار الرشدان (90+7).
وهي المرة الثالثة التي يبلغ فيها الأردن ربع النهائي بعد 2004 عندما خرج أمام اليابان بركلات الترجيح، وعام 2011 عندما سقط أمام أوزبكستان 1-2، وسيلاقي في الدور المقبل طاجيكستان.
قال مدرب الأردن المغربي الحسين عموتا لقناة بي إن سبورتس: "مباراة نارية وجنونية، والمجريات كانت صعبة لنا. كنا ندرك أن العراق قوي تكتيكيا. قدم لاعبونا مباراة بطولية ولو أننا أخطأنا في بعض اللحظات. صبرنا وحصلنا على الفرص".
تابع: "مفترق الطرق جاء بعد طرد المهاجم العراقي الذي خلق لنا مشكلات كثيرة. وجدنا الفجوات، وهذا شيء جيد لنا".
بدوره، قال نجم "النشامى" موسى التعمري: "لكل من استهزأ بنا جاء الرد في أرض الملعب. المنتخبات الكبيرة تلعب حتى آخر لحظة".
وعن محاولة تخطي طاجيكستان، تابع لاعب مونبلييه الفرنسي: "بإذن الله في النهائي".
أما مدرب العراقي خيسوس كاساس، فانتقد طرد الحكم لأيمن حسين بقوله: "من غير المقبول في بطولة كبرى كهذه أن يتم إشهار بطاقة صفراء بسبب الاحتفال بهدف".
وتابع المدرب الذي تعرض لهجوم شرس في المؤتمر الصحافي: "حصل الشيء ذاته لدى تسجيل الأردن الهدف، ولم يحصل أي شيء".
وأوضح: "بطبيعة الحال، كانت حالة الطرد نقطة تحول في المباراة، لا سيما أننا كنا قد أجرينا جميع التبديلات، ما عقدنا علينا الأمر".
فرانس24/ أ ف بالمصدر: فرانس24
كلمات دلالية: كأس الأمم الأفريقية 2024 الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج الأردني العراقي كأس آسيا لكرة القدم كأس آسيا لكرة القدم كرة القدم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قطر الأردن منتخب العراق كرة القدم كأس الأمم الأفريقية 2024 للمزيد منتخب مصر ساحل العاج الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا
إقرأ أيضاً:
مستثمر عراقي:العراق بيئة طاردة للاستثمار وانعدام الثقة بالدولة
آخر تحديث: 31 يوليوز 2025 - 12:04 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- لم يكن قرار المستثمر العراقي بإنشاء مصنع حديث لإنتاج المياه الصحية في الأردن بدلاً من العراق قرارًا اقتصاديًا بحتًا، بل تجسيدًا ملموسًا لفكرة “الهروب من بلد الفرص المعطلة إلى بلد القواعد الواضحة”.فالمصنع، الذي من المقرر أن يبدأ إنتاجه في آذار 2026، بمنتجات زجاجية تشمل البروبايوتك، المياه الغازية، والمياه المدعّمة بالفيتامينات، سيوجَّه معظمه إلى أسواق الخليج وأوروبا، فيما بقي العراق – بلد المنشأ – مجرد احتمال غير قابل للتنفيذ، في نظر صاحب المشروع.الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، الذي نقل هذه التجربة في تدوينة ، لم يقدّم مجرد قصة، بل أشار إلى خلل بنيوي أعمق، قائلاً: “بدأ أحد رجال الأعمال العراقيين بإنشاء مصنع حديث لإنتاج المياه الصحية والمعدنية في الأردن، بمختلف أنواعها، باستخدام علب زجاجية، تشمل البروبايوتك، والمولتي فايتمنز، والمياه الغازية والعادية ومياه بنكهات الفواكه، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج في آذار 2026، ومعظم الإنتاج محجوز للتصدير إلى الخليج وأوروبا”. وبحسب ما نقله المرسومي عن المستثمر، فإن قرار عدم تنفيذ المشروع في العراق يعود إلى ما وصفه بـ”البيئة الطاردة للاستثمار”، موضحًا: “قراري بعدم إقامة المشروع في العراق يعود إلى معوقات الصناعة والرُخص والتعقيدات البيروقراطية، إضافة إلى ضعف ثقة الأسواق الخارجية بالمنتج العراقي، وهو ما اعتبره عاملاً حاسماً في اتخاذ القرار”.وأضاف المستثمر: “حاولت سابقًا إضافة خط إنتاجي لأحد معامل المياه في العراق، وصارلي سنتين بالضبط بالمعاملات، خلوني أكفر باليوم الي فكرت بي أستثمر بالعراق”. تُظهِر قراءات اقتصادية مستقلة أن العراق يُعد من أكثر بلدان المنطقة ثراءً بالفرص الاستثمارية غير المستغلة: سوق استهلاكية واسعة، موقع جغرافي محوري، موارد طبيعية هائلة، وقطاع خاص طامح للنمو. ومع ذلك، فإن هذه المؤهلات لا تتحوّل إلى مشاريع قائمة إلا نادرًا، بسبب ما يُعرف بفجوة الثقة، أي الفجوة بين المستثمر والمنظومة المفترضة لحمايته وتمكينه. في بيئة تتداخل فيها صلاحيات المركز والمحافظات، وتتقاطع فيها سلطات الهيئات الرسمية، وتتكاثر فيها الجهات الرقابية بلا سند قانوني واضح، يتحوّل أي مشروع إنتاجي إلى معركة يومية، لا علاقة لها بالمنتج أو جدواه، بل بإرهاق الإجراءات.وتشير بيانات صادرة عن وزارة التخطيط العراقية إلى أن مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت من 32.4٪ عام 2020 إلى نحو 39.5٪ عام 2024. لكن هذه النسبة، وإن بدت مشجعة على الورق، لا تعكس تحوّلًا حقيقيًا في فلسفة الدولة تجاه الاستثمار، بقدر ما تُظهر ضغوطًا على الدولة نفسها في ظل الأزمات المالية المتكررة وتقلص قدرة القطاع العام على استيعاب المزيد من التوظيف. في المقابل، تواصل دول الجوار – مثل الأردن وتركيا والإمارات – جذب المشاريع العراقية، ليس بامتيازات مالية استثنائية، بل بوضوح الإجراءات وثبات السياسات، وثقة الأسواق العالمية بأنظمتها القانونية والرقابية، وهو ما لا يزال العراق يفتقر إليه حتى اليوم.تجربة هذا المستثمر، كما نقلها المرسومي، لا تُعد استثناءً، بل تُجسّد نمطًا متكررًا، وفقًا لمتابعين للشأن الاستثماري العراقي، يمتد من قطاع الزراعة إلى الصناعة، ومن التكنولوجيا إلى الخدمات. المعاملات المرهقة، انعدام الشفافية، غياب التحكيم التجاري، وتضارب الصلاحيات؛ كلها تشكّل ما يمكن تسميته بـ”البيئة الطاردة الناعمة”، بيئة لا تطرد المستثمر بأمر إداري، بل تُنهكه حتى ينسحب طوعًا، مثقلاً بخيبة وتردد.ويذهب بعض الباحثين إلى أن السؤال لا يكمن في “لماذا فضّل الأردن؟”، بل في “لماذا لم يجد في بلده حافزًا للبقاء؟”.وحين تصبح الدول المجاورة أكثر جاذبية للمشاريع العراقية من العراق نفسه، فإن الخلل لا يكون في رأس المال، بل في البنية التي يُفترض أن تحتويه. وعندما يُبنى مصنع مياه بتمويل عراقي في عمّان، فإن المفارقة لا تكون في الموقع، بل في ما تكشفه من فجوة عميقة في الثقة بالدولة، لا بالمشروع.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام