إجابة حكومية.. هل سيشهد دخل الفرد العراقي تحسنا خلال 2024؟
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة التخطيط، أن متوسط دخل الفرد للعام الماضي بلغ بحدود 7-8 ملايين دينار، وأن هناك تباينا في معدلات الدخول للعديد من شرائح المجتمع، مشيرة إلى أن أسعار النفط أسهمت في ارتفاع متوسط دخل الفرد الذي يحتسب بعد تقسيم الناتج الإجمالي على عدد السكان، في حين توقعت أن يشهد متوسط دخل الفرد للعام الحالي 2024 تحسنا ملحوظا.
وفي صورة تؤكد حصول تحسن في الاقتصاد الوطني، بينت وزارة التخطيط، أن إجراءات الحكومة والبنك المركزي العراقي، أسهمت بتراجع واستقرار مؤشرات التضخم وتراجع في معدلاتها خلال السنتين الأخيرتين، إذ كانت نسبة التضخم (6 بالمئة) في العام 2021، وانخفضت في العام 2022 إلى (5 بالمئة) ثم في العام 2023 كانت نسبة التضخم 4.4، بمعنى أقل من 4 ونصف بالمئة ". وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط، عبدالزهرة الهنداوي، إن متوسط دخل الفرد يستخرج ويحسب من خلال قسمة حجم الإيرادات أو الموارد التي يحصل عليها البلد على عدد السكان وبالتالي نتحدث عن معدل أو متوسط دخل سنوي للفرد يتراوح بين 7 إلى 8 ملايين دينار للفرد خلال العام المنصرم 2023، لافتا إلى أن هذا التحسن في مستوى دخل الفرد جاء نتيجة تحسن مبيعات النفط وزيادة الأسعار وبالتالي حقق البلد إيرادات مالية جيدة". ولفت الهنداوي، إلى أن دخل الفرد البالغ 7 إلى 8 ملايين دينار، لا يشمل جميع السكان، حيث لا يحصل الفرد على نفس الدخل أو بشكل متساو إنما هناك تباين بالتأكيد بين فئة وأخرى وبين شريحة وأخرى ووفقا لعوامل كثيرة وأن هناك شرائح ربما يكون معدل دخلها السنوي 3 ملايين أو خمسة ملايين دينار وهناك شرائح دخلها السنوي 10 ملايين دينار أو ربما دخلها السنوي 20 مليون دينار سنويا". وأشار إلى أن تفاوت تلك الأرقام يأتي نتيجة طبيعة العمل وشهادة التحصيل الدراسي للفرد الذي يمكن أن يشتغل أيضا في أكثر من عمل بالنتيجة يزداد دخله السنوي أو ينخفض وفقا لهذه العوامل، مشيرا إلى أن تحسن معدلات الدخل يتعلق أيضا بمستوى الخدمات التي يحصل عليها الفرد من ماء وكهرباء والصرف الصحي وطرق النقل ومتطلبات أخرى".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملایین دینار إلى أن
إقرأ أيضاً:
ستاندرد آند بورز تتوقع تخفيض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 6% وتراجع التضخم لـ 7.8%
توقعت وكالة التصنيف الائتماني، ستاندرد آند بورز، أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 6% خلال العام المالي الحالي 2025-2026، بالتزامن مع تراجع متوسط معدل التضخم لـ 12.1%، وتحقيق الاقتصاد المصري نمواً بنسبة 4.8%
وذكرت وكالة التصنيف الائتماني في تقرير حديث، أن أسعار الفائدة في مصر ستنخفض بنهاية يونيو 2026 إلى 18% للإيداع و19% للإقراض، مقابل مستوياتها الحالية عند 21% و22%
البنك المركزي المصري وتخفيض أسعار الفائدة بنسبة 6%وفق توقعات وكالة ستاندرد آند بورز سيخفض البنك المركزي أسعار الفائدة في الفترة من ديسمبر 2025 وحتى يونيو 2026 بنسبة 3%
كان البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة منذ بداية العام بنسبة 6.25%، توزعت بين 3.25% في النصف الأول من هذا العام، وبنسبة 3% خلال النصف الجاري من عام 2025.
ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية يوم 25 ديسمبر، وسط حذر كبير بعد ارتفاع معدل التضخم في أكتوبر الماضي لنسبة 12.5% مقابل 11.7% في سبتمبر السابق له، في حين تنتظر الأسواق المحلية صدور قراءة التضخم عن شهر نوفمبر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وخلال العام المالي 2026-2027، ترى وكالة ستاندرد آند بورز أن يجرى البنك المركزي المصري خفضاً بنحو 600 نقطة أساس، لتتقلص أسعار الفائدة إلى 12% للإيداع و13% للإقراض.
التضخم في مصروعلى جانب التضخم في مصر، تتوقع ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس أن يتراجع متوسط معدل التضخم خلال العام المالي 2025-2026 مسجلاً نسبة 12.1% مقابل متوسط معدل تضخم سنوي بلغ 20.50% في العام المالي السابق له.
وترجح ستاندرد آند بورز أن يواصل معدل التضخم في مصر تسجيل تراجعات متتالية ليبلغ متوسطه في العام المالي المقبل 2026-2027 نحو 10.2%، ذلك قبل أن يسجل التضخم نسبة 7.8% في العام المالي 2027-2028.
ويستهدف البنك المركزي المصري الرجوع بمعدل التضخم لنسبة 7% في المتوسط بزيادة أو انخفاض 2% في الربع الأخير من العام 2026، وأن يسجل التضخم نسبة 5% بزيادة أو انخفاض 2% في الربع الأخير من عام 2028.
نمو الاقتصاد المصري في 2025-2026وتتوقع ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس أن يتسارع نمو الاقتصاد/ الناتج المحلي الإجمالي في مصر بنسبة 4.8% خلال العام المالي الحالي 2025-2026، بفضل تحسن الاستثمار ونمو قطاع السياحة.
الدولار والجنيه المصريوفيما يخص سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، تتوقع ستاندرد آند بورز جلوبال أن يسجل سعر الدولار نحو 48 جنيها و52 جنيها و56 جنيها خلال الأعوام 2026 و2027 و2028، على التوالي.
وتوقف سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري، اليوم الأحد 30 نوفمبر، عند 47.51 جنيه للشراء و47.64 جنيه للبيع.
وفي أكتوبر الماضي، رفعت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر إلى «B» من «-B» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
اقرأ أيضاًالمالية: 73 مليار و 923 مليون جنيه مدفوعات فوائد دين خارجي خلال 4 أشهر
وزير التموين يجتمع برئيس الشركة العامة لتجارة الجملة لمتابعة استعدادات شهر رمضان المبارك
بفائدة 20.75%.. تفاصيل أعلى عائد على شهادات الادخار في بنك مصر 2025
توقعات بنمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.1% وتراجع التضخم لـ 9.6%
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية