إجابة حكومية.. هل سيشهد دخل الفرد العراقي تحسنا خلال 2024؟
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة التخطيط، أن متوسط دخل الفرد للعام الماضي بلغ بحدود 7-8 ملايين دينار، وأن هناك تباينا في معدلات الدخول للعديد من شرائح المجتمع، مشيرة إلى أن أسعار النفط أسهمت في ارتفاع متوسط دخل الفرد الذي يحتسب بعد تقسيم الناتج الإجمالي على عدد السكان، في حين توقعت أن يشهد متوسط دخل الفرد للعام الحالي 2024 تحسنا ملحوظا.
وفي صورة تؤكد حصول تحسن في الاقتصاد الوطني، بينت وزارة التخطيط، أن إجراءات الحكومة والبنك المركزي العراقي، أسهمت بتراجع واستقرار مؤشرات التضخم وتراجع في معدلاتها خلال السنتين الأخيرتين، إذ كانت نسبة التضخم (6 بالمئة) في العام 2021، وانخفضت في العام 2022 إلى (5 بالمئة) ثم في العام 2023 كانت نسبة التضخم 4.4، بمعنى أقل من 4 ونصف بالمئة ". وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط، عبدالزهرة الهنداوي، إن متوسط دخل الفرد يستخرج ويحسب من خلال قسمة حجم الإيرادات أو الموارد التي يحصل عليها البلد على عدد السكان وبالتالي نتحدث عن معدل أو متوسط دخل سنوي للفرد يتراوح بين 7 إلى 8 ملايين دينار للفرد خلال العام المنصرم 2023، لافتا إلى أن هذا التحسن في مستوى دخل الفرد جاء نتيجة تحسن مبيعات النفط وزيادة الأسعار وبالتالي حقق البلد إيرادات مالية جيدة". ولفت الهنداوي، إلى أن دخل الفرد البالغ 7 إلى 8 ملايين دينار، لا يشمل جميع السكان، حيث لا يحصل الفرد على نفس الدخل أو بشكل متساو إنما هناك تباين بالتأكيد بين فئة وأخرى وبين شريحة وأخرى ووفقا لعوامل كثيرة وأن هناك شرائح ربما يكون معدل دخلها السنوي 3 ملايين أو خمسة ملايين دينار وهناك شرائح دخلها السنوي 10 ملايين دينار أو ربما دخلها السنوي 20 مليون دينار سنويا". وأشار إلى أن تفاوت تلك الأرقام يأتي نتيجة طبيعة العمل وشهادة التحصيل الدراسي للفرد الذي يمكن أن يشتغل أيضا في أكثر من عمل بالنتيجة يزداد دخله السنوي أو ينخفض وفقا لهذه العوامل، مشيرا إلى أن تحسن معدلات الدخل يتعلق أيضا بمستوى الخدمات التي يحصل عليها الفرد من ماء وكهرباء والصرف الصحي وطرق النقل ومتطلبات أخرى".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملایین دینار إلى أن
إقرأ أيضاً:
البيوضي: أكثر من 200 مليار دينار أُنفقت على الكهرباء دون حل الأزمة
قال المرشح الرئاسي السابق سليمان البيوضي إن أزمة الكهرباء في ليبيا ما زالت مستمرة رغم إنفاق أكثر من 200 مليار دينار ليبي على القطاع خلال السنوات الأربع الماضية، دون أن ينعكس ذلك على تحسّن فعلي في الخدمة.
وأوضح البيوضي، في منشور عبر صفحته، أن العجز في التوليد الكهربائي بلغ اليوم 1350 ميغاوات، ما اضطر السلطات إلى استيراد 170 ميغاوات من تونس، وبدء تنفيذ خطة لطرح الأحمال.
ووفقاً لبيانات مصرف ليبيا المركزي، بلغ الإنفاق المباشر على الشركة العامة للكهرباء نحو 24.8 مليار دينار خلال الفترة من يناير 2021 حتى ديسمبر 2024، في حين بلغت المبادلات النفطية المخصصة لتوفير الوقود لمحطات التوليد قرابة 180 مليار دينار، وفق تصريح سابق لرئيس المؤسسة الوطنية للنفط الأسبق فرحات بن قدارة.
وأشار البيوضي إلى أن هذه الأرقام لا تشمل النفقات التسييرية، مؤكداً غياب الشفافية والرقابة، خاصة في ملف المبادلات النفطية الذي وصفه بأنه تحول إلى “أحد أكبر ملفات الفساد في البلاد”.
وكشف البيوضي عن وجود مشروع وصفه بـ”الحل النهائي” لأزمة الوقود في محطات الكهرباء، بتكلفة لا تتجاوز 5 مليارات دولار تُدفع مرة واحدة، متسائلًا عن سبب تجاهل هذا الحل رغم وضوح جدواه.
واختتم بالقول إن ما يحدث هو استنزاف متواصل للمال العام دون نتائج ملموسة، رغم إعلان الجهات الرسمية عن تخصيص مليارات الدينارات لمشاريع تنموية في قطاع الكهرباء، من بينها 10 مليارات دينار تم تعليقها في عام 2024.
وتشكل أزمة الكهرباء في البلاد أحد أبرز التحديات الخدمية والمعيشية التي تؤرق المواطنين منذ أكثر من عقد، وسط تعثر مستمر في مشروعات التطوير، وتكرار الوعود الرسمية دون تغيير حقيقي في واقع الشبكة الكهربائية.
ورغم الهدوء النسبي في بعض مناطق البلاد، لا تزال الانقطاعات اليومية تمثل عبئاً كبيراً على المواطنين، مع تفاقم العجز في التوليد، لا سيما خلال فصول الصيف حيث ترتفع معدلات الاستهلاك بشكل حاد.
آخر تحديث: 4 يوليو 2025 - 15:36
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي