ألبانيا: المحكمة الدستورية تمنح الضوء الأخضر لتنفيذ اتفاق الهجرة مع إيطاليا وتنتظر موافقة البرلمان
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
يعد الاتفاق، الذي أقرته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والذي انتقدته منظمات حقوق الإنسان على نطاق واسع، جزءًا من جهود ميلوني لمشاركة العمل في معالجة الهجرة مع الدول الأوروبية الأخرى.
وافقت المحكمة الدستورية الألبانية على إمكانية المضي قدما في اتفاق مع إيطاليا سيتم بموجبه إرسال آلاف المهاجرين الذين تمّ إنقاذهم من قبل السلطات الإيطالية في البحر إلى ألبانيا أثناء معالجة طلبات اللجوء الخاصة بهم.
وقد حاول ثلاثون نائبا ألبانيًا منع التصديق على الاتفاق بإحالته إلى المحكمة. والآن بالإمكان التصويت على الاتفاقية الموقعة في نوفمبر- بين رئيس الوزراء الألباني إيدي راما ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في البرلمان. وكانت رئيسة المحكمة هولتا زاكاج قد أشارت إلى أن الاتفاق "يتماشى مع الدستور".
ومع حصول الحزب الاشتراكي اليساري الذي يتزعمه راما على 74 مقعدا من مقاعد البرلمان البالغ عددها 140 مقعدا، فمن المتوقع أن يتم إقرار الاتفاق. وإلى حدّ الآن، لم يتم تحديد موعد للمناقشة والتصويت البرلماني.
ويعد الاتفاق، الذي أقرته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والذي انتقدته منظمات حقوق الإنسان على نطاق واسع، جزءًا من جهود ميلوني لمشاركة العمل في معالجة الهجرة مع الدول الأوروبية الأخرى.
وبموجب الاتفاق، سيتم إنشاء مركزين في ألبانيا لدراسة طلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص الذين أنقذتهم السلطات الإيطالية في المياه الدولية.
الاتحاد الأوروبي يطلب تفسيرات من إيطاليا حول اتفاقية ترحيل المهاجرين إلى ألبانيا زيادة مفاجئة في عدد المهاجرين الوافدين إلى السواحل الإيطالية منذ يوم عيد الميلادووافق مجلس النواب الإيطالي على الاتفاق الأسبوع الماضي، في انتظار موافقة مجلس الشيوخ حيث تتمتع القوى اليمينية المتحالفة مع ميلوني بأغلبية مريحة.
وفي العاصمة الألبانية تيرانا، تجمعت مجموعة صغيرة خارج قاعة المحكمة للاحتجاج على الاتفاق. وعارضت منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة العفو الدولية ولجنة الإنقاذ الدولية هذا الاتفاق بشدة، إذ قالت الأخيرة إنّ هذا الاتفاق سيدفع "الناس إلى طرق أكثر خطورة بحثًا عن الأمان".
أكدت المنظمة الدولية للهجرة يوم الإثنين أن حوالى 100 شخص لقوا حتفهم أو اختفوا وسط وشرق البحر الأبيض المتوسط منذ بداية عام 2024، وهو ضعف الرقم مقارنة بالفترة نفسها من العام 2023، والذي كان يُعتبر العام الأكثر فتكا بالمهاجرين بحرًا إلى أوروبا منذ عام 2016.
وبموجب الاتفاق الذي مدته خمس سنوات مع إيطاليا، ستؤوي ألبانيا ما يصل إلى 3 آلاف مهاجر. ومع توقع أن تستغرق دراسة طلبات اللجوء حوالي شهر، فقد يصل عدد طالبي اللجوء الذين سيتم إرسالهم إلى ألبانيا إلى 36 ألف في مدة عام.
وستتولى إيطاليا إدارة المرفقين الموجودين في ألبانيا بالكامل، في حين تقوم بتسريع طلبات اللجوء الخاصة باللاجئين. وستظل إيطاليا مسؤولة قانونيا عن المهاجرين طوال العملية. وسوف ترحب بهم في حالة منحهم الحماية الدولية أو تنظيم ترحيلهم من ألبانيا في حالة الرفض.
وسيحتفظ أولئك الذين يتم القبض عليهم داخل المياه الإقليمية لإيطاليا بحقهم بموجب القانون الدولي وقانون الاتحاد الأوروبي في التقدم بطلب للحصول على اللجوء في إيطاليا ومعالجة طلباتهم هناك.
وقال إيدي راما إن بلاده تقف بجانب ميلوني في إشارة امتنان نيابة عن الألبان الذين وجدوا ملاذا في إيطاليا و"هربوا من الجحيم وحلموا بحياة أفضل" بعد انهيار الشيوعية في ألبانيا خلال فترة التسعينيات.
المصادر الإضافية • أ ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية قادة بريطانيا وإيطاليا وألبانيا يلتقون السبت في روما لبحث ملف الهجرة إنقاذ 75 مهاجرا قبالة السواحل الجنوبية الشرقية لإيطاليا من قبل سفينة "أوشن فايكينغ" الإنسانية هذا ما ينتظر المهاجرين غير النظاميين: افتتاح أول مركز للاحتجاز في إيطاليا تمهيدا للإبعاد ألبانيا إيطاليا سياسة الهجرة مخيمات اللاجئين الهجرة غير الشرعيةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: ألبانيا إيطاليا سياسة الهجرة مخيمات اللاجئين الهجرة غير الشرعية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة حركة حماس إسرائيل غزة هجوم قصف قتل قاعدة عسكرية الأردن الشرق الأوسط الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة حركة حماس إسرائيل غزة هجوم طلبات اللجوء یعرض الآن Next على الاتفاق
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تصدر 11 موافقة لقيد متعاملين جدد في الأوراق والأدوات الحكومية
قررت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها، الموافقة لـ 11 جهة موزعين على 10 بنوك وشركة تداول أوراق مالية على توفيق أوضاعها، للقيد في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.
وتضمنت القائمة البنك الزراعي المصري، وبنك فيصل الإسلامي المصري، وبنك قناة السويس، وبنك القاهرة، وبنك كريدي اجريكول، وسيتي بنك ان اي مصر، والتجاري وفا بنك والبنك العربي، وميد بنك، وبنك البركة-مصر، وشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية.
يأتي ذلك إعمالاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (232) لسنة 2024 بشأن تنظيم الموافقة على التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، وقرار رئيس الهيئة رقم (394) لسنة 2025 بشأن مد مهلة توفيق أوضاع التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.
ضبط الأسواق
تأتي هذه الخطوة استكمالاً للجهود المستمرة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، الرامية لتنظيم وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية مع الحفاظ على استقرارها وسلامة التعاملات، وبالأخص السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومية، حرصاً منها على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية، وتعزيزاً لمستويات الشمول المالي.
وتضمن قرار الهيئة رقم 232 لسنة 2024، إنشاء سجل للبنوك من غير المتعاملين الرئيسيين للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، ويضم السجل كافة الشركات والجهات المؤهلة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، والتي تشمل البنوك المقيدة بسجل المتعاملين الرئيسيين، وكذلك البنوك من غير المتعاملين الرئيسيين، والشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات، وكذلك الشركات المرخص لها من الهيئة مزاولة نشاط صناديق الاستثمار وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.
في ذات السياق، وافقت اللجنة على منح ترخيص مزاولة نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية لشركة بي ايه ام لإدارة الأصول، ومنح ترخيص ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، لشركة ثاندر لترويج وتغطية الاكتتاب، وكذلك منح ترخيص بمباشرة نشاط صناديق الاستثمار لشركة مصر للاستثمارات المالية، بالإضافة إلى تأسيس شركة الجسور القابضة للاستثمارات المالية.
وتعد لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها، هي المعنية وفقاً لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، والترخيص لها بمزاولة النشاط.
كما وافقت على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي.
وتتضمن اختصاصات اللجنة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة وإصدار الموافقة المبدئية أو النهائية عليها، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي تطرأ عليها، مع إبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وشركات التمويل الاستهلاكي.
كما تتضمن الموافقة على فتح ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، بجانب الموافقة على طلبات التصفية الوقف المؤقت للنشاط الوقف الاختياري، بجانب الموافقة على طلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة