أكثر من 20 منظمة تنتقد تعليق تمويل الأونروا.. تهديد للغزيين المعرضين للمجاعة
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
شددت منظمات إغاثة دولية، على أن تعليق عدة دول تمويلها للوكالة الأممية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، "قرار متهور يهدد حياة الفلسطينيين وخاصة سكان غزة الذين يواجهون المجاعة"، وذلك في ظل تواصل العدوان الإسرائيلي.
جاء ذلك في رسالة مشتركة، الاثنين، وقعتها 21 منظمة دولية بينها "أنقذوا الأطفال" و"أوكسفام" و"كاريتاس الدولية" و"أطباء العالم" بفروعها في فرنسا وإسبانيا وسويسرا وكندا وألمانيا، حسب وكالة الأناضول.
وأعربت المنظمات عن "القلق والغضب العميقين من أن بعض أكبر المانحين اتحدوا لتعليق تمويل الأونروا، الجهة الرئيسية التي تقدم المساعدات لملايين الفلسطينيين في غزة والمنطقة، وسط كارثة إنسانية تتفاقم بسرعة في غزة".
وأكدت أن تعليق التمويل "سيؤثر على المساعدات المنقذة للحياة لأكثر من مليوني مدني في غزة، أكثر من نصفهم من الأطفال، يعتمدون على مساعدات الأونروا".
وذكّرت بأن "السكان في غزة يواجهون المجاعة وتفشي الأمراض في ظل استمرار القصف الإسرائيلي العشوائي والحرمان المتعمد من المساعدات في غزة".
ورحبت المنظمات في الرسالة "بالتحقيق السريع الذي تجريه الأونروا في التورط المزعوم لعدد صغير من موظفي الأمم المتحدة في هجمات 7 أكتوبر".
ومنذ الجمعة، علقت 12 دولة تمويل الأونروا "مؤقتا"، إثر مزاعم الاحتلال الإسرائيلي بأن موظفين بالوكالة الأممية "ضالعين" في هجوم "حماس" في السابع من تشرين الأول /أكتوبر الماضي.
وهذه الدول هي الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا واليابان والنمسا، فيما أعلنت إسبانيا وإيرلندا والنرويج أنها "لن تقطع المساعدات"، لكنها رحبت بإجراء تحقيق بتلك المزاعم.
ومن جهته، قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم الفلسطينيين في غزة عبر المنظمات الشريكة، وأبرزها "الأونروا".
وفي رسالتها، حثّت المنظمات "الدول المانحة على إعادة تأكيد دعمها للعمل الحيوي الذي تقوم به الأونروا وشركاؤها لمساعدة الفلسطينيين على البقاء على قيد الحياة في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في عصرنا"، منتقدة الخطوة الغربية بالقول: "صدمَنا القرار المتهوّر بقطع شريان الحياة لشعب بأكمله، من قبل بلدان دعت إلى زيادة المساعدات في غزة وحماية العاملين في المجال الإنساني".
والجمعة، قالت "الأونروا"، إنها فتحت تحقيقا في مزاعم ضلوع عدد (دون تحديد) من موظفيها في هجمات 7 أكتوبر.
والاتهامات الإسرائيلية للوكالة "ليست الأولى من نوعها"، فمنذ بداية الحرب على غزة، عمد الاحتلال الإسرائيلي إلى اتهام موظفي الأونروا بالعمل لصالح "حماس"، في ما اعتُبر "تبريرا مسبقا" لضرب مدارس ومرافق المؤسسة في القطاع التي تؤوي عشرات آلاف النازحين معظمهم من الأطفال والنساء، وفق مراقبين.
وتأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، والقطاع، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.
وسيؤثر تعليق تمويل وكالة "الأونروا" على عملياتها في قطاع غزة الذي يتعرض لكارثة إنسانية.
وقال متحدث باسم الوكالة، الاثنين، إنها لن تتمكن من مواصلة العمليات في قطاع غزة والمنطقة "بعد نهاية شباط/ فبراير"، إذا لم يُستأنف التمويل الذي أوقفته دول غربية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الأونروا غزة الاحتلال امريكا غزة الاحتلال الأونروا المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی غزة
إقرأ أيضاً:
وزراء 8 دول عربية وإسلامية يدينون اقتحام مقر الأونروا .. ويؤكدون: دور الوكالة لا بديل عنه في حماية الفلسطينيين
أكد وزراء خارجية مصر، والأردن، والإمارات، وإندونيسيا، وباكستان، وتركيا، والسعودية، وقطر، على الدور الذي لا غنى عنه لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين ورعاية شؤونهم.
وقالوا إنه على مدار عقود، قامت الأونروا بتنفيذ ولاية فريدة من نوعها أوكلها لها المجتمع الدولي، تُعنى بحماية اللاجئين وتقديم خدمات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والمساعدة الطارئة لملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها، وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ٣٠٢ لعام ١٩٤٩.
وأكدت: ويعكس اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار تجديد ولاية الأونروا لمدة 3 سنوات إضافية، الثقة الدولية في الدور الحيوي الذي تؤديه الوكالة واستمرارية عملياتها.
ويدين الوزراء اقتحام القوات الإسرائيلية لمقر وكالة الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، لما يمثله هذا الاعتداء من انتهاك صارخ للقانون الدولي وحرمة مقار الأمم المتحدة، وهو ما يعد تصعيداً غير مقبول، ويخالف الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٥، الذي ينص بوضوح على التزام إسرائيل كقوة احتلال بعدم عرقلة عمليات الأونروا، بل على العكس من ذلك، تسهيلها.
وواصلت: على ضوء الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة، يؤكد الوزراء على الدور الأساسي الذي تضطلع به الوكالة في توزيع المساعدات الإنسانية عبر شبكة مراكز التوزيع التابعة لها، بما يضمن وصول الغذاء والمواد الإغاثية والمستلزمات الأساسية إلى مستحقيها بعدالة وكفاءة، وبما يتسق مع قرار مجلس الأمن رقم ٢٨٠٣.
واستطردت: كما تُعد مدارس الأونروا ومرافقها الصحية شريان حياة لمجتمع اللاجئين في غزة، حيث تواصل دعم التعليم وتوفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية رغم الظروف شديدة الصعوبة، وهو ما يدعم تنفيذ خطة الرئيس "ترامب" على الأرض وتمكين الفلسطينيين من البقاء على أرضهم وبناء وطنهم.
كما أكد الوزراء أن دور الأونروا غير قابل للاستبدال، إذ لا توجد أي جهة أخرى تمتلك البنية التحتية والخبرة والانتشار الميداني اللازم لتلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين، أو لضمان استمرارية تقديم الخدمات على النطاق المطلوب، وأي إضعاف لقدرة الوكالة سيترتب عليه تداعيات إنسانية واجتماعية وسياسية خطيرة على مستوى المنطقة بأسرها.
ودعا الوزراء، المجتمع الدولي إلى ضمان توفير التمويل الكافي والمستدام لها، ومنحها المساحة السياسية والعملياتية اللازمة لمواصلة عملها الحيوي في كافة مناطق عملياتها الخمسة.
وشددت على أن دعم الأونروا يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الاستقرار وصون الكرامة الإنسانية وضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ١٩٤.