"حجازي": تمت الاستفادة بنظام التعليم في stem في مدارس العام
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم إن الحفظ والتكرار لم يعد الهدف من التعلم، وجاءت التكنولوجيا لتساعد الطالب على انتاج المعرفة والمعلومات، وهذا هو اساس الدراسة في مدارس stem، لا يوجد كتاب مدرسي بل يبحث الطالب علي المعلومة.
وأضاف حجازي، خلال اليوم الثاني من مؤتمر نظام التعليم المصري stem، أن نظام التعليم stem يواجه تحديات كثيرة وهي التكلفة العالية للمدارس من تجهيز المدارس والمعامل والبنية التحتية،المدارس الموجودة حاليا داخلية بها إعاشة كاملة وهي ذات تكلفة عالية، والتحدي الاخر هو توفير معلمين متميزين يدفعوا الطلاب نحو نواتج التعلم.
وأشار وزير التعليم، إلى أن دمج المبادرات التي نجحت في الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم لضمان تنفيذها بتغيير الوزير ومنها مبادرة مدارس stem، موضحا أنه تم الاستفادة بنظام التعليم في مدارس stem في مدارس التعليم العام منها اقرار مادة مشروعات بحثية علي الطلاب بالمدارس الحكومية العادية وهي مادة اجتياز ولا تضاف للمجموع، مطالبا القائمين علي مدارس stem بتدريب المعلمين علي كيفية القيام بالمشروعات البحثية مع الطلاب، وتابع "معلم الفصل والمدرسة الاساس في معرفة الطالب ومهاراته".
وأكد علي وجود شراكات مع الوزارات المختلفة والقطاع الخاص والمجتمع المدني في مجال التعليم، وضرب مثالا بالشراكات مع الجامعات في تدريب المعلمين وتوفير المنح للطلاب المتفوقين، والشراكة مع القطاع الخاص في إنشاء المدارس الرسمية الدولية.
وأعلن عن اتجاه الوزارة للتوسع في إنشاء مدرسة stem في كل محافظة، وجعل بعضها بنظام اليوم الممتد بدلا من النظام الداخلي والاعاشة الكاملة لتقليل النفقات، ولكن مع الحفاظ علي شروط اختيار الطلاب الدقيقة للالتحاق بهذه المدارس.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم فی مدارس مدارس stem
إقرأ أيضاً:
أجور المعلمين بمشروع قانون التعليم الجديد.. اعرف راتبك وفقًا لدرجتك الوظيفية
أثار مشروع قانون التعليم الجديد ، المحال من الحكومة إلى مجلس النواب تخوفات كبيرة بين أولياء الأمور، كونه يخالف مجانية التعليم ويمنح الوزير تفويضا مباشرة يجعله بعيدا كل البعد عن المساءلة .
ورغم الجدل المثار ، لم تُحسم التعديلات بشكل نهائي، فيما تقرر استمرار المناقشات في جلسات لاحقة، وسط حرص مشترك على الوصول بالقانون لصيغة متوازنة تضمن تطوير العملية التعليمية دون الإخلال بمكتسبات المعلمين وحقوق المواطنين.
ويتساءل الملايين من المواطنين عن أجور المعلمين بمشروع قانون التعليم الجديد، والذي نستعرضه في سياق التقرير الآتي:
نصت المادة 84 من القانون على أن تحدد أجور الوظائف المنصوص عليها بهذا الباب وفقا للجدول المرفق لهذا القانون.
و يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم، قرارًا بنظام حوافز الأداء وحوافز الإدارة وحوافز التميز العلمي للحاصلين على شهادات دبلومات الدراسات العليا أو درجتي الماجستير أو الدكتوراه في مجالات العمل التعليمي أو التربوي، ونظام منح مقابل أعباء الوظيفة ومقابل ساعات العمل الإضافية ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة وأداء النفقات التي يتحملها شاغلو الوظائف التعليمية، في سبيل تأدية أعمال هذه الوظائف.
كما يمنح شاغلو وظائف التعليم المنصوص عليها في هذا الباب، حافزا للأداء المتميز يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم، ويحدد القرار نسبة الحافز وشروط وضوابط منحه
وطبقا لمشروع القانون، فإنه لا يجوز أن يزيد عدد من يمنحون هذا الحافز كل عام على 10% من شاغلي الوظائف المشار إليها في كل إدارة تعليمية.
و لوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص أن يأمر بإجراء التحقيق مع أي من شاغلي الوظائف المنصوص عليها بهذا القانون إذا أعطي دروسا لخصوصية أو ارتكب أية مخالفة تأديبية.
وفي هذه الحالة يكون التصرف في التحقيق سواء بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أو بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية بقرار من الوزير أو المحافظ بحسب الأحوال.