وزير قطاع الأعمال يتابع عمليات الإنتاج بمصنع "غزل 4" الجديد
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
وزير قطاع الأعمال يتابع الإنتاج بمصنع "غزل 4" الجديد وانهاء مصنع"غزل 1"
قام الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، بزيارة صباح اليوم الثلاثاء، إلى شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، والتي تستحوذ على نحو 40% من إجمالي استثمارات المشروع.
قام الدكتور عصمت بجولة تفقدية داخل مصانع الشركة وتابع العمليات الإنتاجية لمختلف خطوط الإنتاج القائمة في مصانع الغزل والنسيج والملابس، بالإضافة إلى مواقع المصانع الجديدة.
تابع الدكتور محمود عصمت سير العمل بمصنع "غزل 4" الجديد الذي تم الانتهاء منه مؤخرًا ويعمل بأحدث الماكينات في صناعة الغزل، ويعد أول المصانع الجديدة في مشروع التطوير، بإجمالي عدد مرادن 71808 مرادن وبطاقة إنتاجية تبلغ 15 طن غزل/ يوم.
تفقد الدكتور محمود عصمت أيضا مصنع "غزل 1" الذي يعد أكبر مصنع للغزل في العالم إذ يضم نحو 183 ألف مردن تحت سقف واحد، ويقع على مساحة أكثر من 62 ألف متر، وتبلغ طاقته الإنتاجية 30 طن غزل يوميا، حيث تابع مستجدات الأعمال الجارية بالمصنع بعد تركيب الماكينات الحديثة استعدادا لبدء التشغيل خلال الفترة القليلة المقبلة، بحضور المهندس أحمد بدر رئيس شركة غزل المحلة وعدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة.
ناقش الدكتور محمود عصمت مع قيادات شركة غزل المحلة، خطة تشغيل المصانع القائمة والتعديلات المطلوبة في خطوط الإنتاج للوفاء بمتطلبات العملاء وتسويق المنتج وتوفير قطع الغيار وأعمال الصيانة الدورية لزيادة الإنتاج طبقا للعقود المبرمة ، وكذلك مستجدات خطة التطوير ومراحلها المختلفة في جميع مواقع العمل، ومواعيد الانتهاء وجداول التشغيل التجريبي والافتتاحات للمصانع الجديدة، وشدد على الالتزام بتلك التوقيتات والمتابعة اليومية للتصدى لأي معوقات تحول دون ذلك.
استعرض الدكتور عصمت موقف تنفيذ خطة تدريب الكوادر البشرية التي يتم إعادة تأهيلها لتشغيل المصانع الجديدة، والانتهاء من مخطط التطوير الشامل وإعادة رسم وتخطيط ومراجعة الأعمال الخاصة برفع كفاءة المناطق المحيطة.
أكد الدكتور محمود عصمت أن مشروع التطوير والتحديث شامل ومتكامل يبدأ من مرحلة جني القطن وتوفير ما يلزم من مهمات لضمان الحفاظ على نقاء وجودة المحصول مرورا بعمليات التداول والحليج وصولا إلى المنتج النهائي، مشيرا إلى السعي الدائم والمستمر للشراكة مع القطاع الخاص خاصة في مراحل النسيج والتجهيزات والصباغة والملابس وغيرها وذلك في إطار الرؤية العامة للجمهورية الجديدة والتي تقوم على التحديث والتطوير وتوطين التكنولوجيا وفتح المجال أمام القطاع الخاص كقاطرة للاقتصاد القومي، مؤكدا توفير كميات الأقطان التي تكفي لتشغيل المصانع لحين جني المحصول الجديد والتواصل مع شركاء العمل من القطاع الخاص لتوفير احتياجاتهم من أجود الغزول الرفيعة اللازمة للصناعة بدلا من استيرادها بالإضافة إلى التصدير كهدف رئيسي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدکتور محمود عصمت
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: توسيع الشراكات مع القطاع الخاص وفق أسس تجارية واقتصادية
قال المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، إن استراتيجية عمل الوزارة تم وضعها بعد تحليل الموقف الاقتصادي للشركات وتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات.
جاء ذلك خلال كلمته في الندوة الموسعة التى نظمتها الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة لاستعراض استراتيجية عمل وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير الشركات التابعة لها وتحقيق الاستدامة.
أشار المهندس محمد شيمي، إلى أن الوزارة يتبعها عدد 6 شركات قابضة هي: (القابضة للغزل والنسيج، القابضة للصناعات الكيماوية، القابضة للصناعات المعدنية، القابضة للأدوية، القابضة للسياحة، القابضة للتشييد والتعمير)، وعدد 170 شركة ما بين تابعة ومشتركة.
أبرز محاور استراتيجية التطوير
وتابع المهندس محمد شيمي أن الاستراتيجية ترتكز على محاور وأهداف رئيسية منها تعظيم العائد على أصول الدولة وحوكمتها وزيادة القدرة التنافسية، من خلال إعادة الهيكلة المالية والفنية وحسن استغلال الطاقات الإنتاجية وتعظيم الاستفادة من الأصول لتحسين نتائج أعمال الشركات، ودراسة الأسواق محليا ودوليا وإحلال الواردات وفتح أسواق جديدة وتنمية الصادرات، وتعزيز الحوكمة والرقابة والإفصاح والمتابعة الدورية لمؤشرات قياس الأداء والتحول الرقمي.
واستكمل وزير قطاع الأعمال أن رفع الكفاءة الفنية والبشرية ومواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة تأتي ضمن المحاور الأساسية في الاستراتيجية، من خلال تحديث وتوطين الصناعات وتطوير نظم الإدارة وجذب استثمارات مباشرة، وتوسيع قاعدة الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي وفق أسس تجارية واقتصادية واضحة، وإعادة تأهيل الأصول وتطوير تكنولوجيا الإنتاج، والاستثمار في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية.
وأضاف المهندس محمد شيمي أن تم وضع عدد من السياسات والأسس لإعادة هيكلة الشركات التابعة، منها حوكمة الإجراءات وتعزيز أنظمة السلامة والصحة المهنية وتطوير منظومة الاستدامة وحماية البيئة وتعزيز الرقابة الداخلية والنزاهة والمساءلة وتوكيد الجودة وبناء ثقافة إدارة التغيير وتطوير بنية تكنولوجيا المعلومات وتطبيق نظام تخطيط وإدارة الموارد "ERP"، موضحا أنه في إطار تطبيق محاور الاستراتيجية التي تتبناها الوزارة للنهوض بأداء شركاتها التابعة، تم وضع خطط تنفيذية للأعمال وجداول زمنية محددة للمشروعات ومتابعتها دوريا.