وقع مجموعة من المثقفين والمفكرين إعلانا عالميا حول جرائم إسرائيل في غزة ضد مليونين من المواطنين الفلسطينيين هذا نصه:

نواكب، بأسى وغضب، فظائع رهيبة تستهدف أكثر من مليوني إنسان من الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، معظمهم من الأطفال والنساء. إن هذا يمثل تحدياً أخلاقياً للعالم أجمع يستدعي يقظة إنسانية عاجلة ومراجعة مبدئية صارمة.

نرفض غض النظر عن الجرائم الشنيعة ضد الإنسانية الجارية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، التي تتخذ طابع الإبادة والتطهير العرقي، ونستنكر بأقصى العبارات ما يحظى به ذلك من دعم عسكري وسياسي ودعائي متواصل من جانب قوى دولية .
کشفت هذه التطورات أن عالمنا يعاني اختلالات جسيمة، وأزمة أخلاقية متفاقمة ومعضلة قيمية مستعصية، وممارسات دعائية مضللة.

. نحذر من العواقب التي يجرها تغييب المواثيق والشرائع وإسقاط القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني على السلم العالمي ومصالح الشعوب.

. إن دعم الاحتلال العسكري وسياسات القهر والاضطهاد وحملات الإبادة والتطهير العرقي وجرائم الحرب بسرديات تتذرع بالأخلاق والمبادئ والإنسانية؛ هو تغليف مضلل يتخذ من الشعار الأخلاقي والمبدئي والإنساني أداة قتل وقهر واضطهاد.

ليس مقبولاً استدعاء القيم والمبادئ والمواثيق أو تعطيلها بصفة انتقائية سافرة حسب أولويات السياسة واتجاهات المصالح. إن تناقض مواقف القوى الدولية حسب مصالحها واستقطاباتها ينزع المصداقية عن مواقفها عموماً.
العدوان الرهيب الجاري ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة أفقد شعوباً وجماهير حول العالم ما تبقى لديها من ثقة بأخلاقيات النظام الدولي، وبعمل العدالة الجنائية الدولية، وبمفعول القيم والمبادئ والمواثيق والشعارات في الواقع.

من بواعث الفزع أن تحتفي منصات دولية وسياسية وإعلامية بخطابات مكرسة لتبرير العدوان وتمجيد مقترفه ولوم ضحاياه وتحميلهم المسؤولية عن مصيرهم المرعب قتلا وسحقاً وتعطيشاً وتجويعاً وتشريداً.
ما يجري في فلسطين يعيد إلى الأذهان فصولاً مرعبة من ذاكرة العهد الاستعماري. إن هذا يؤكد أهمية فتح ملفات الاستعمار ومحاكمته أخلاقياً ومبدئياً واستلهام العظات اللازمة منه للحاضر والمستقبل.

. نستهجن وضع بعض البشر فوق بعض في المرتبة والحقوق والاهتمام، وننبذ المساس بكرامة أي من الشعوب والجماعات البشرية بصفة صريحة أو إيحائية.

. إن الفظائع الجارية في غزة مثال معبر عن عالم يعاني من اختلالات جسيمة على حساب جنوب الكوكب وشعوبه ومجتمعاته، وهذا يتطلب نهجاً تصحيحياً عاجلاً

بلا هوادة. . نحذر من نهج احتكار الحقيقة ومصادرة القيم والمبادئ وتشغيلها انتقائياً حسب مصالح القوى الدولية وفرض سردية أحادية على العالم تقوم على التحيز والغطرسة والتجاهل والتبرير.

. إن عالماً يقرر تشغيل قيمه ومبادئه ومواثيقه بصفة انتقائية، ولا تتكافأ فيه أرواح البشر أو تتساوى فيه حقوقهم وحرياتهم وكرامتهم ؛ هو عالم جائر يزرع صفوف أجيال تلحظ الفجوة بين شعارات نبيلة وممارسات مروعة.

إن الرضوخ لخطابات تبرير الإبادة والتطهير العرقي وجرائم الحرب التي سمعت من منصات دولية وثقافية وإعلامية يمثل تهديداً للإنسانية جمعاء وليس للشعب الفلسطيني وحده.

نحذر من إسباغ أوصاف “الحضارة” و”التحضر” و”الإنسانية” و”الخير” و”النور” على سياسات الإبادة وجرائم الحرب، ومن تبرير الفظائع عبر نزع الإنسانية عن الشعوب المضطهدة وتسميم أجواء التعايش الإنساني والتفاعل الثقافي في عالم متنوع. . يفتقد عالمنا سلطة مساءلة أخلاقية تقف في وجه الغطرسة والسطوة وانتهاك المواثيق والشرائع وسياسات الإبادة والتطهير العرقي وجرائم الحرب والاضطهاد.

صار ملحاً خوض نقاش فلسفي وفكري وثقافي عالمي للتحقق من مدى جاهزية عالمنا المبدئية والأخلاقية للامتثال للمواثيق الإنسانية والدولية والتصدي الحملات الإبادة والتطهير العرقي وسلب حقوق الشعوب وحرياتها.

على رواد الفلسفة والفكر والثقافة والأدب والفن وقادة المجتمعات الدينية والمدنية النهوض بدورهم المبدئي والأخلاقي في إنصاف الحقوق والعدالة والحرية وكرامة الإنسان في فلسطين وفي كل مكان، وفي التصدي للظلم والقهر والاضطهاد والإبادة والتطهير العرقي والسياسات العنصرية.

يتعين إعلاء صوت الضمير الإنساني بشجاعة وقبل فوات الأوان، فالجرائم ضد الإنسانية انتهاك للبشرية جمعاء وليس فقط لضحاياها المباشرين الذين تسلب حقوقهم في الحياة والأمان والحرية والكرامة في فلسطين.

إن عالماً يحدد موقفه من الفظائع والانتهاكات طبقاً لهوية الجاني وهوية الضحية؛ هو عالم لا أمان فيه ولا حقوق ولا عدالة، ولن تتوزع دوله وجيوشه عن الفتك ببعض البشر لتمكين بعض السياسات التي تقدم مصالحها على التزاماتها
المعلنة.

كلمات دلالية إعلان عالمي جرائم غزة مثقفون

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: إعلان عالمي جرائم غزة مثقفون الإبادة والتطهیر العرقی وجرائم الحرب

إقرأ أيضاً:

الإنتربول: تزايد حاد في عدد الجرائم الإلكترونية بغرب ووسط أفريقيا

ذكرت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية إنتربول، أن الجرائم الإلكترونية باتت تمثل أكثر من 30% من جميع الجرائم المبلغ عنها في غرب ووسط أفريقيا.. محذرة من التزايد الحاد في بعض الدول حيث شهدت عمليات الاحتيال الإلكتروني في زامبيا ارتفاعا حادا بما يزيد على 3000% بين عامي 2023 و2024.

وأضافت المنظمة في تقريرها لتقييم التهديدات الإلكترونية لعام 2025، وفقا لراديو فرنسا الدولي أن من بين أكثر عمليات الاحتيال شيوعا، التصيد الاحتيالي (وهي تقنية يستخدمها المحتالون للحصول على معلومات شخصية بغرض انتحال الهوية) والذي يمثل 34% من جميع الحوادث الإلكترونية التي تم رصدها في جميع أنحاء أفريقيا.

من جانبه، أوضح سيمون هيرلي، الضابط المتخصص في وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في الإنتربول أن التصيد الاحتيالي يعد المدخل لمعظم عمليات الاحتيال، حيث يرسل مجرمو الإنترنت رسائل تبدو وكأنها صادرة من بنك أو خدمة توصيل، ويشجعون الضحايا على النقر على رابط أو تقديم معلوماتهم الشخصية.. مؤكدا أنه أمر بسيط ولكنه فعال للغاية وواسع الانتشار.

وأضاف أن هناك آفة أخرى متنامية وهي برامج الفدية، وهي برمجيات خبيثة تمنع الوصول إلى أجهزة الكمبيوتر أو الملفات عن طريق تشفيرها، بهدف ابتزاز الأموال من الضحايا، وقد تم رصد أكثر من 12 ألف هجوم من هذا النوع العام الماضي في جنوب إفريقيا، وفي بعض الدول، أثرت هذه الهجمات على البنية التحتية الحيوية، مثل هيئة الطرق الحضرية الكينية والمكتب الوطني للإحصاء النيجيري.. مشيرا إلى أن اختراق رسائل البريد الإلكتروني المهنية قد زاد بشكل حاد.

وأوضح هيرلي، أن غرب وشرق إفريقيا حاليا هما أكثر المناطق تضررا من الجرائم الإلكترونية، فنيجيريا وغانا وكوت ديفوار كانت بؤرا لعمليات اختراق البريد الإلكتروني للشركات وهي عمليات احتيال عبر الإنترنت يتظاهر فيها المجرمون بأنهم أفراد موثوق بهم، عادة داخل الشركة، لخداع الموظفين وإجبارهم على إجراء تحويلات مالية أو الكشف عن معلومات حساسة.

وقال هيرلي، إن العديد من الدول أنشأت وحدات متخصصة في مكافحة الجرائم الإلكترونية وأطلقت برامج تدريبية للمحققين، وهذا أمر مشجع.. مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الوضع لا يزال مقلقا رغم هذه التطورات.

وأضاف هيرلي، أكثر من 90% من الدول أبلغت عن افتقارها للموارد والأدوات اللازمة لمكافحة الجرائم الإلكترونية بفاعلية، ولم تحدث 65% من الدول الأفريقية تشريعاتها المتعلقة بالجرائم الإلكترونية خلال الـ 12 شهرا الماضية، ولا يزال الكثير منها يفتقر إلى إطار قانوني متين لجمع الأدلة الرقمية أو التعاون مع شركات التكنولوجيا الكبرى

اقرأ أيضاًعاجل.. «مكافحة الجرائم الإلكترونية» في الأردن تُحذر من الترويج لجماعة الإخوان الإرهابية

أمل عمار: تزايد الجرائم الإلكترونية يتطلب تكثيف الجهود لحماية المرأة

مدير مكافحة الجرائم الإلكترونية سابقا: «الداخلية» تتابع السوشيال ميديا وتضبط الكثير من الجرائم

مقالات مشابهة

  • تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بمواطنين ارتكبا عددًا من الجرائم الإرهابية
  • الإنتربول: تزايد حاد في عدد الجرائم الإلكترونية بغرب ووسط أفريقيا
  • دور خبراء المعامل الكميائية دور هام فى كشف غموض الجرائم.. اعرف التفاصيل
  • ضبط 65 متهما ومشتبها بقضايا وجرائم جنائية مختلفة في المحافظات المحررة
  • مسؤولة أممية: خطر الإبادة الجماعية في السودان لا يزال مرتفعاً وسط هجمات عرقية تقودها للدعم السريع
  • تونس تندد بالعدوان الأمريكي الصهيوني على إيران.. شرعية دولية لتبرير الإبادة
  • من الإعدام إلى الغرامة.. الفرق بين الجناية والجنحة والمخالفة في القانون
  • تظاهرة حاشدة في السويد تنديداً بمجازر “إسرائيل” في غزة
  • مظاهرات في مدن أوروبية تطالب بوقف الإبادة في غزة
  • قاطِع.. إنهم لا يعيشون إلّا بِنَا