صفعة قضائية للمنظومة ... شورى الدولة أسقط صفة السرية عن التدقيق الجنائي!
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن صفعة قضائية للمنظومة . شورى الدولة أسقط صفة السرية عن التدقيق الجنائي!، أسقط مجلس شورى الدولة في القرار الصادر عن القاضي الإداري كارل عيراني بتاريخ 17 7 2023 صفة السرية عن التدقيق الجنائي الذي تقوم به شركة ألفاريز .،بحسب ما نشر التيار الوطني الحر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات صفعة قضائية للمنظومة .
أسقط مجلس شورى الدولة في القرار الصادر عن القاضي الإداري كارل عيراني بتاريخ 17/7/2023 صفة السرية عن التدقيق الجنائي الذي تقوم به شركة "ألفاريز آند مارسال" في حسابات الدولة اللبنانية، بحسب ما نقلت المفكرة القانونية.
وأصدر القرار القاضي عيراني وفق الأصول المستعجلة في معرض البتّ بالمراجعة المقدمّة من "المفكّرة القانونية"، نيابة عن "الائتلاف من أجل المحاسبة وعدم إفلات الجرائم المالية من العقاب" المؤلّف من "كلنا إرادة" و"جمعية الشفافية الدولية لبنان-لا فساد" و"الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين" ALDIC و"المفكرة القانونية" و"مرصد حقوق المودعين" و"مرصد الوظيفة العامة والحكم الرشيد في جامعة القديس يوسف".
وكان الائتلاف سبق أن تقدّم بكتاب إلى وزارة المالية طالبًا تسليمه المعلومات المتعلّقة بمصير التدقيق الجنائي سنداً لقانون الحق في الوصول إلى المعلومات، في إطار المبادرة التي أطلقها لتحديد المداخل الأساسية لمساءلة المسؤولين عن الانهيار الاقتصادي والمالي ومحاسبتهم.
وخلص القرار إلى إلزام وزارة المالية بتسليم "المفكّرة" المعلومات المتوافرة لديها، وأي مستند مفيد يتعلق بالواقع الراهن بالنسبة لمراحل تنفيذ عقد التدقيق الجنائي مع شركة "ألفاريز آند مارشال" وكل ما هو مفيد من معلومات وتفاصيل لهذه الغاية، وذلك بصورة فورية ودون إبطاء.
وبحسب "المفكرة القانونية، سبق للدولة، ممثلة بهيئة القضايا في وزارة العدل (كولبرت عطية)، أن رفضت طلب تسليم المعلومات والمستندات المطلوبة، متذرّعة بحجج ردّها القرار جميعها لعدم قانونيتها.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
محام: حادث غرق الطفل يوسف اكتملت فيه أركان الجناية القانونية
قال المستشار كريم أبو اليزيد، المتخصص في قضايا المحكمة الاقتصادية، إن حادث غرق الطفل يوسف في أحد حمامات السباحة التابع لنادي رياضي شهير، والذي أدى إلى وفاته، يندرج تحت جناية قتل خطأ وليس مجرد حادث عادي أو جنحة قتل خطأ، مؤكدًا أن الإخلال بواجبات الوظيفة في الحادث يجعل القضية قضية قانونية تكتمل أركانها بوضوح، مطالبًا بمحاسبة المسؤولين عن الحادث بأقصى العقوبات.
وأوضح "أبو اليزيد"، خلال لقائه مع الإعلامية مايا الشربيني، ببرنامج "م الآخر"، المذاع على قناة "TeN"، أن القضية تتطلب تحقيقًا مع عدد من الأطراف المعنية، بدءًا من وزير الشباب والرياضة مرورًا بإدارة النادي، وصولًا إلى الطاقم الطبي، والإداري، والمدرب، مشيرًا إلى أن هذه الأطراف جميعها تتحمل مسؤولية كبيرة في الحادث.
وأضاف: الحادث لا يقتصر على قتل خطأ فقط، بل هو جناية قتل خطأ بسبب الإخلال بالواجبات المهنية والوظيفية، بدءًا من الوزير وصولًا إلى الطاقم الإداري؛ ففي مثل هذه الأنشطة، لا يمكن أن يغيب دور الرقابة والرعاية، وهو ما كان مفقودًا تمامًا في هذه الحالة، ومن المفترض أن يكون هناك إشرافًا دقيقًا على الأطفال داخل حمام السباحة، ولكننا نجد أن الطفل يوسف غرق في حارة سباحة لم يتواجد فيها المدرب المسؤول، ولم يلاحظ أي شخص غيابه لأكثر من 8 إلى 10 دقائق.
وأشار إلى أن غياب خطة الإنقاذ والطواقم الطبية المناسبة قد ساهم في تعقيد الأمور بشكل أكبر، حيث ذكر أن عربة الإسعاف كانت غير مجهزة، وأن جهاز الإنقاذ نفسه لم يكن موجودًا أثناء وقوع الحادث.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟