صفعة قضائية للمنظومة ... شورى الدولة أسقط صفة السرية عن التدقيق الجنائي!
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن صفعة قضائية للمنظومة . شورى الدولة أسقط صفة السرية عن التدقيق الجنائي!، أسقط مجلس شورى الدولة في القرار الصادر عن القاضي الإداري كارل عيراني بتاريخ 17 7 2023 صفة السرية عن التدقيق الجنائي الذي تقوم به شركة ألفاريز .،بحسب ما نشر التيار الوطني الحر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات صفعة قضائية للمنظومة .
أسقط مجلس شورى الدولة في القرار الصادر عن القاضي الإداري كارل عيراني بتاريخ 17/7/2023 صفة السرية عن التدقيق الجنائي الذي تقوم به شركة "ألفاريز آند مارسال" في حسابات الدولة اللبنانية، بحسب ما نقلت المفكرة القانونية.
وأصدر القرار القاضي عيراني وفق الأصول المستعجلة في معرض البتّ بالمراجعة المقدمّة من "المفكّرة القانونية"، نيابة عن "الائتلاف من أجل المحاسبة وعدم إفلات الجرائم المالية من العقاب" المؤلّف من "كلنا إرادة" و"جمعية الشفافية الدولية لبنان-لا فساد" و"الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين" ALDIC و"المفكرة القانونية" و"مرصد حقوق المودعين" و"مرصد الوظيفة العامة والحكم الرشيد في جامعة القديس يوسف".
وكان الائتلاف سبق أن تقدّم بكتاب إلى وزارة المالية طالبًا تسليمه المعلومات المتعلّقة بمصير التدقيق الجنائي سنداً لقانون الحق في الوصول إلى المعلومات، في إطار المبادرة التي أطلقها لتحديد المداخل الأساسية لمساءلة المسؤولين عن الانهيار الاقتصادي والمالي ومحاسبتهم.
وخلص القرار إلى إلزام وزارة المالية بتسليم "المفكّرة" المعلومات المتوافرة لديها، وأي مستند مفيد يتعلق بالواقع الراهن بالنسبة لمراحل تنفيذ عقد التدقيق الجنائي مع شركة "ألفاريز آند مارشال" وكل ما هو مفيد من معلومات وتفاصيل لهذه الغاية، وذلك بصورة فورية ودون إبطاء.
وبحسب "المفكرة القانونية، سبق للدولة، ممثلة بهيئة القضايا في وزارة العدل (كولبرت عطية)، أن رفضت طلب تسليم المعلومات والمستندات المطلوبة، متذرّعة بحجج ردّها القرار جميعها لعدم قانونيتها.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
لكونها من حزب السوداني..النائبة (عالية نصيف) لها حق الأشتراك في الانتخابات رغم القيد الجنائي
آخر تحديث: 7 يوليوز 2025 - 12:51 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت الأمانة العامة لمجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، أن الحكم الصادر بحق النائبة عالية نصيف جاسم لا يؤثر على عضويتها في المجلس ولا يحرمها من حق الترشح في المستقبل، مشيرة إلى أن القضية لا تتعلق بجناية تستدعي رفع الحصانة النيابية.وجاء في وثيقة رسمية صادرة عن دائرة الشؤون القانونية في الأمانة العامة، أن “محكمة جنح الرصافة أصدرت حكماً يقضي بفرض غرامة على النائبة عالية نصيف جاسم في قضية تتعلق بجنحة نشر، وهو حكم لا يستلزم رفع الحصانة النيابية وفقاً للدستور والقانون”.وأوضحت الوثيقة أن “رفع الحصانة النيابية يشترط اتهام النائب بجناية، مع تقديم طلب رسمي من مجلس القضاء الأعلى إلى مجلس النواب، وهو إجراء لم يتم في هذه القضية”، مؤكدة أن “الحكم الصادر لا يصل إلى مستوى الأحكام التي تؤثر على العضوية، والتي تشترط أن تكون العقوبة سالبة للحرية وتغطي المدة المتبقية من الدورة الانتخابية”.وأكدت على أن “القرار القضائي لا يمس بعضوية النائبة ولا يؤثر على حقها في الترشح مستقبلاً”، معربة عن تقديرها لجهود رئيس مجلس النواب في متابعة الموضوع. والأحد الماضي، أصدر القضاء العراقي حكماً جزائياً بـ”تجريم” النائبة عالية نصيف بتهمة “الإساءة والتشهير” بحق أحد المنتسبين في وزارة الداخلية.والنائبة احد اعضاء حزب الفراتين بزعامة محمد السوداني. ويقول قانونيون، إن الحكم الجزائي الصادر من مجلس القضاء الأعلى المصادق تمييزاً يعد مؤشراً سلبياً “قيد جنائي” يؤثر على حسن السيرة والسلوك الخاصة بالمرشح للانتخابات النيابية حتى وإن كانت المادة القانونية التي تم الحكم عليها من الجرائم غير المخلة بالشرف.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات