هل يمرر البرلمان الإسباني قانون العفو عن الانفصاليين الكاتالونيين؟
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
من المقرر أن يناقش مجلس النواب الإسباني ويصوت، يوم الثلاثاء، على قانون عفو عن الأشخاص الذين شاركوا في محاولة انفصال كتالونيا الفاشلة عام 2017.
ووافق رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز على تمرير القانون، مقابل الدعم البرلماني من حزبين انفصاليين صغيرين في كتالونيا، وهو ما مكنه من تشكيل حكومة أقلية يسارية جديدة أواخر العام الماضي.
ويمكن لمشروع القانون أن يمهد الطريق لعودة رئيس إقليم كتالونيا السابق الهارب كارليس بودجمون، الذي يشغل أيضا منصب رئيس أحد الأحزاب الانفصالية، الذي فر من إسبانيا إلى بلجيكا بعد أن قاد محاولة الانفصال غير القانونية الفاشلة في عام 2017 والتي دفعت البلاد إلى حافة الهاوية.
والسؤال الرئيسي هو ما إذا كان حزب بودجمون سيتمكن من إدراج فقرات في مشروع القانون من شأنها أن تحميه من جميع الملاحقات القانونية المحتملة في حال عودته.
ويشكل بودجمون وقضية استقلال كتالونيا مشكلة كبيرة في نظر العديد من الإسبان، وقد أثار مشروع قانون العفو غضب أحزاب المعارضة المحافظة واليمين المتطرف الذين يمثلون ما يقرب من نصف سكان البلاد.
ونظمت أحزاب المعارضة سبع مظاهرات كبيرة في الأشهر الأخيرة ضد القانون.
ارتفاع قياسي لدرجات الحرارة في إسبانياوحتى لو تمت الموافقة على مشروع القانون يوم الثلاثاء، فمن غير المعروف متى قد يدخل القانون حيز التنفيذ لأنه سيتعين عرضه على مجلس الشيوخ، حيث يتمتع الحزب الشعبي المعارض المحافظ بشدة بأغلبية مطلقة. وتعهد الحزب ببذل كل ما في وسعه لعرقلة مشروع القانون في مجلس الشيوخ والطعن فيه أمام المحكمة.
ويقرّ سانشيز بأنه لو لم يكن في حاجة إلى الدعم البرلماني من الانفصاليين الكتالونيين، لما كان وافق على العفو. ويقول أيضًا إنه لولا دعمهم، لم يكن ليتمكن من تشكيل حكومة، وكان من الممكن أن يصل الجناح اليميني إلى السلطة، بعد أن فاز بمعظم المقاعد في انتخابات 2023.
ويحتاج التصويت إلى موافقة 176 نائباً في مجلس النواب المؤلف من 350 مقعداً. ويسيطر ائتلاف الأقلية الذي يتزعمه سانشيز على 147 مقعدًا، لكنه يحظى من حيث المبدأ بدعم ما لا يقل عن 30 مشرعًا إضافيًا.
المصادر الإضافية • أ ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: حزن يخيم على الكنيسة التي استهدفها اعتداء في اسطنبول شاهد: الإسبان يباركون القطط والكلاب بمناسبة عيد القديس أنتوني شفيع الحيوانات شاهد: متحور كورونا الجديد يسبب رعباً عالمياً وإسبانيا تعود لفرض الكمامات إسبانيا القانون تصويت كتالونياالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسبانيا القانون تصويت كتالونيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل قطاع غزة حركة حماس غزة هجوم قصف قتل قاعدة عسكرية الأردن الشرق الأوسط الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل قطاع غزة حركة حماس غزة هجوم مشروع القانون یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
4 حالات حددها القانون تجيز حبس المتهم احتياطيا
تضمن قانون الإجراءات الجنائية، عدة ضوابط واضحة للحبس الاحتياطي، باعتباره إجراءً استثنائياً لا يُلجأ إليه إلا عند الضرورة.
وحدد القانون 4 حالات أساسية يجوز فيها للنيابة العامة أو قاضي التحقيق إصدار قرار بحبس المتهم احتياطياً، وذلك بهدف حماية سير التحقيق وصون الأمن العام وضمان عدم العبث بالأدلة أو التأثير على الشهود.
و طبقا لنص المادة 113 من قانون الإجراءات الجنائية، إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمرًا مسببًا بحبس المتهم احتياطيًا وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضًا عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات الآتية:
- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
- الخشية من هروب المتهم.
- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
-توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.
وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا