«معلومات الوزراء»: البنك الدولي يطرح استراتيجية للمساواة بين الجنسين
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أوضح تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن تحقيق المساواة بين الجنسين يمثل تحديا معقدًا بشكل فريد، إذ يتطلب إجراء تغييرات تشمل قوانين وسياسات الدولة، وأنشطة القطاعين العام والخاص والحياة الشخصية.
تسريع وتيرة المساواة بين الجنسينأوضح تقرير معلومات الوزراء، في العدد الثامن والثلاثين من سلسلة «اتجاهات العالم» أن البنك الدولي (World Bank) سيطلق استراتيجية جديدة رسميًا في عام 2024، بشأن تسريع وتيرة المساواة بين الجنسين، لتطرح الاستراتيجية الطموح الجريء لتسريع المساواة بين الجنسين من أجل مستقبل مستدام ومرن وشامل بما يتماشى مع خارطة طريق التطور التي وضعها «البنك الدولي».
تستجيب الاستراتيجية للحاجة العالمية الملحة والأساسية والتعقيد لتحقيق المساواة بين الجنسين، بناء على تنفيذ استراتيجية البنك الدولي بشأن المساواة بين الجنسين للفترة 2016 - 2023، لتقترح الاستراتيجية الجديدة التعامل بطموح أكبر والتعامل مع المساواة بين الجنسين للجميع باعتبارها ضرورية للتنمية العالمية. فضلا عن المشاركة بشكل مختلف.
إنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعيتقترح استراتيجية البنك الدولي للمساواة بين الجنسين 2024-2030، التركيز على الابتكار والتمويل والعمل الجماعي لإنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي، ورفع رأس المال البشري، وتوسيع الفرص الاقتصادية وتمكينها، وإشراك النساء كقادة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إنهاء العنف الاستراتيجية الجديدة البنك الدولي مجلس الوزراء المساواة بین الجنسین البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
الحكومة الوطنية تبحث مع البنك الدولي خطط تطوير الاقتصاد
عقدت حكومة الوحدة الوطنية اليوم الأربعاء اجتماعًا موسعًا في طرابلس مع وفد البنك الدولي القادم من واشنطن، برئاسة المدير التنفيذي لمنطقة المغرب ومالطا وشمال إفريقيا مصطفى أمداي، وبمشاركة ممثلة البنك الدولي في ليبيا هينريت وعدد من الخبراء المختصين.
وترأس الجانب الليبي وزير المالية المكلف والمستشار المالي لرئيس الوزراء محمد الشهوبي، بحضور رئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية مصطفى المانع، ووزير التخطيط المكلف، ووزيرة الشؤون الاجتماعية، ووزير النفط والغاز المكلف، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط، ووكيل وزارة الاقتصاد، ورئيس الهيئة العامة للاتصالات، ورئيس هيئة الإحصاء والتعداد، وممثل عن ديوان المحاسبة.
وناقش الاجتماع مسار الشراكة بين الحكومة الليبية والبنك الدولي في مجالات الدعم الاستشاري والتقني، ضمن رؤية الحكومة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي ورفع كفاءة الإدارة المالية.
كما جرى استعراض خطط تطوير بيئة الأعمال في ليبيا وفق مؤشر Business Ready، بما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتنشيط الاقتصاد المحلي وتحسين المناخ الاستثماري في مختلف القطاعات.
وتناول المجتمعون جهود الحكومة في دعم التحول الرقمي والملفات المتعلقة به، مع الاتفاق على اعتماد نهج الإدارة بالمشروعات والبرامج، وتشكيل فرق عمل مشتركة من الجهات المعنية لضمان انطلاق أجندة التعاون لعام 2026 بشكل متكامل وفعّال.
وأكد الاجتماع أن التعاون بين الحكومة والبنك الدولي يعتمد على الدعم التقني والاستشاري، وهو نهج تتبناه مؤسسات دولية عدة، وتشترك فيه دول الخليج مثل السعودية وقطر والإمارات، ما يعزز ثقة الشركاء الدوليين في برامج الإصلاح داخل ليبيا.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟