هل باتت موريتانيا مركز استقطاب للمهاجرين من دول الساحل؟
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
في أكثر من قمة دولية، أعربت السلطات الموريتانية عن قلقها العميق ومخاوفها الأمنية من تزايد اللاجئين إليها من منطقة الساحل التي تشهد توتّرات أمنية بسبب الانقلابات العسكرية، ونشاط الحركات الانفصالية والمسلحة.
وعلى بعد 1500 كيلومتر شرق العاصمة نواكشوط، وضمن حيز جغرافي لا يتجاوز كيلومترات معدودة في أرض صحراء وقاحلة يقع "مخيم امبرة" في ولاية الحوض الشرقي الذي يقطنه أكثر من 100 ألف لاجئ من دولة مالي، تركوا وطنهم بسبب الأوضاع الأمنية الخطيرة التي عرفتها بلادهم منذ عام 2012.
وهذا المخيم ليس التجمع الوحيد للنازحين من مالي، ومنطقة الساحل، بل يأتي في المرتبة الثانية بعد العاصمة نواكشوط التي لا تتوفر إحصاءات دقيقة حول المقيمين فيها.
ويشكّل تزايد المهاجرين من دول الساحل مصدرا لإزعاج السلطات في نواكشوط التي بدأت تدق ناقوس الخطر، وتستدعي الشركاء الدوليين المعنيين بملف الهجرة، من أجل المساعدة في وضع المهاجرين في ظروف ملائمة تفاديا لخطر الجريمة وعدم الاستقرار الأمني الذي يعد الفقر من أول أسبابه.
في الوقت الذي يوجد في موريتانيا 56.9% من عدد السكان البالغ نحو 5 ملايين يعيشون في حالة فقر متعدد الأبعاد من حيث انعدام التعليم والصحة وظروف المعيشة وانعدام فرص التوظيف، تزداد معاناة السكان سوءا بسبب تدفق النازحين من ويلات الحروب في منطقة الساحل بغرب أفريقيا.
وقد زاد عدد المهاجرين من دول الساحل في موريتانيا من 57 ألف مهاجر عام 2019 إلى أكثر من 112 ألفا عام 2023.
وفي الثاني من يناير/كانون الثاني الجاري، أعلن برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة أنه يتوقع وصول أكثر من 100 ألف لاجئ إضافي من الشمال المالي، بسبب الأوضاع المتأزمة بين الحركات الأزوادية والحكومة المالية.
ووفقا للمنظمة، فإن اللاجئين سيصلون على دفعات متعددة في النصف الأول من العام الحالي إلى ولاية الحوض الشرقي على الحدود المالية.
وحذّر برنامج الأغذية العالمي من خطورة الضغط على السكان المحليين الذين يعانون من شح الموارد وارتفاع معدل الفقر، ومن شأن مضايقة السكان المحليين حدوث الفوضى والتوتّر مع الأزواديين الذين فرّوا بسبب النزاعات المسلّحة.
وفي الوقت الذي تتحدث فيه بعض الدراسات المتخصصة عن وجود 17 مليون إنسان في منطقة الساحل والصحراء يتأهبون للهجرة، ترى بعض المنظمات الأوروبية أن تكون موريتانيا وطنا بديلا للمهاجرين.
وفي قمة الهجرة المنعقدة في روما منتصف عام 2023، قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني إن موريتانيا تعد منطقة وصول للمهاجرين، كما أنها منطقة عبور نحو إسبانيا والدول الأوروبية.
وأضاف ولد الغزواني في المؤتمر نفسه أن بلاده تستضيف 100 ألف لاجئ من دولة مالي وحدها، بالإضافة إلى أعداد أخرى من دول مختلفة.
استغاثة بالشركاءوفي ديسمبر/كانون الأول 2023 طلبت موريتانيا من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة التكفل بنحو 50 ألف لاجئ قدموا من مالي بعد الأحداث التي وقعت في منطقة كيدال معقل الأزواديين.
وخلال مشاركته في المنتدى العالمي للاجئين الذي انعقد في ديسمبر/كانون الأول 2023 في جنيف قال وزير الاقتصاد الموريتاني عبد القادر ولد محمد صالح إن "وضع اللاجئين في الوقت الحالي يختلف عن الأعوام الماضية، إذ دفعت التطورات الأمنية وعدم الاستقرار في منطقة الساحل بعشرات الآلاف نحو الهجرة من بلدانهم.
وأكّد الوزير الموريتاني ضرورة تعبئة الموارد المالية والدعم من طرف الشركاء للحصول على 240 مليون دولار لتوفير الشروط الأساسية لمتطلبات الاندماج.
وتعتزم موريتانيا توفير التعليم للاجئين بوصفه الأداة الأولى لترسيخ ثقافة السلام والابتعاد عن العنف.
وتتلقى نواكشوط دعما من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي، من أجل استمرار العون الإنساني، كما يسهم الاتحاد الأوروبي بدعم مكثف من أجل استيعاب اللاجئين وتوفير سبل العيش، لأن موريتانيا تعتبر منطقة عبور للهجرة غير الشرعية نحو أوروبا.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2023 اجتمع الرئيس الموريتاني بوفد من الاتحاد الأوروبي في نواكشوط من أجل وضع خارطة عمل مشتركة حول مشكلة المهاجرين، وأكد الوفد الأوروبي أنه قدم لنواكشوط في الفترة الأخيرة 600 مليون يورو.
وتحاول موريتانيا احتواء موجات المهاجرين الذين يعتبرونها منطقة وصول بمحاولة دمجهم في الحياة عبر التكوين وخلق فرص العمل، وتوجيه الناشئين نحو بوابة التعليم.
كما تعمل على الوقوف في وجه المهاجرين الذين يعتبرونها منطقة عبور بتعزيز الرقابة الحدودية، وتوزيع نقاط التفتيش على مختلف التشكيلات الأمنية والعسكرية.
ورغم كل تلك الجهود، فإن اللاجئين يشكلون مصدر قلق للحكومة الموريتانية، إذ يضع محور الهجرة أمنها واستقرارها على المحك.
وسبق أن اتهمت الحكومة الموريتانية مهاجرين أفارقة بالمشاركة في أعمال عنف وتخريب خلال أعمال الشغب التي وقعت بعد الانتخابات الرئاسية عام 2019، واعتقلت السلطات بعدها مقيمين من جنسيات أفريقية (مالي وساحل العاج والسنغال)، واستدعت وزارة الخارجية سفراء الدول التي شارك مواطنوها في تلك الأعمال التخريبية، حسب قولها.
وفي مقابلة مع صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية قال الرئيس الموريتاني ولد الغزواني إن المهاجرين واللاجئين كلّفوا موريتانيا أثمانا باهظة وخاصة فيما يتعلق بالحدود والأمن والاستقرار.
وأضاف ولد الغزواني في حديثه عن مشكلات الهجرة أن تدفق اللاجئين بالأحجام الكبيرة يصعب معه التعرف على الإرهابيين.
وفي ولاية الحوض الشرقي بموريتانيا حيث يقع مخيم امبرة للاجئين الماليين قال عمدة بلدية "المكلفة" بمقاطعة باسكنو إن تدفق آلاف اللاجئين على الولاية قد يتسبب في وقوع كارثة إنسانية.
وأكّد العمدة أن بلديته أصبحت عاجزة عن تقديم الخدمات، بسبب الكم الهائل من الأزواديين الذين توافدوا على المنطقة، وأصبحوا يزاحمون السكان الأصليين في نقاط المياه ومساحات المراعي.
وفي الأعوام الأخيرة وقعت أحداث بين مسلّحين ماليين ومواطنين موريتانيين على مشارف الحدود، وراح ضحية تلك الأحداث عدد من الموريتانيين.
وتعمل حكومة نواكشوط على خلق فضاء للاستقرار بين سكان المناطق الحدودية المشتركة بين مالي وموريتانيا، للترابط بين السكان، ولأهمية العمل على تأمين الحدود الصحراوية الشاسعة التي تهددها الجماعات المسلحة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: من دول الساحل منطقة الساحل ولد الغزوانی ألف لاجئ فی منطقة أکثر من من أجل
إقرأ أيضاً:
خفايا صفقات ترحيل المهاجرين من أميركا إلى دول أخرى
#سواليف
أعادت دعوى قضائية رفعها مهاجر فنزويلي ضد وزارة الأمن الداخلي الأميركية الخميس الماضي قضية #ترحيل #المهاجرين #غير_النظاميين إلى الواجهة، والتي أصبحت وسيلة أساسية ضمن إستراتيجية إدارة الرئيس دونالد #ترامب في دعم #خطة_الترحيل_الجماعي التي وعدت بها.
يرفر رينجل -الذي رُحّل مؤخرا من الأراضي الأميركية إلى السلفادور- حمّل إدارة ترامب المسؤولية عن انتهاكات زعم أنه تعرّض لها على يد الحراس في سجن سيكوت، قبل أن يعاد ترحيله لاحقا إلى بلاده، مما أثار من جديد التساؤلات بشأن الأبعاد القانونية والإنسانية المرتبطة بهذه الترحيلات.
الدعوى تزامنت مع إعلان دولة إسواتيني الواقعة في جنوب أفريقيا عن استقبال 5 مهاجرين ضمن اتفاقية مماثلة، ليرتفع بذلك عدد الدول التي دخلت في صفقات مع الإدارة الأميركية بشأن استقبال مرحّلين منذ بداية الولاية الثانية لترامب.
مقالات ذات صلةوأعطى هذا الأمر مؤشرا على انخراط متزايد من الدول الصغيرة والنامية في تلبية طلب واشنطن للمساعدة في ملف الهجرة غير النظامية مقابل حوافز مالية ودعم سياسي.
صفقة ثلاثية
وحتى الآن، نجحت الولايات المتحدة في إبرام 6 اتفاقيات مع “دول ثالثة”، أبرزها التفاهم الثلاثي الذي تم بموجبه ترحيل مهاجرين فنزويليين من الأراضي الأميركية مرورا بالسلفادور وصولا إلى فنزويلا.
وتعد هذه الصفقة نموذجا لتقاطع المصالح بين الدول المشاركة فيها، إذ تمكنت كراكاس من استعادة 252 من مواطنيها مقابل إطلاق سراح 10 مواطنين أميركيين كانوا محتجزين في فنزويلا.
أما الدولة الوسيطة السلفادور فقد حصلت على 6 ملايين دولار من واشنطن لتغطية نفقات احتجاز المرحّلين، إلى جانب دعم سياسي مباشر لحكومة الرئيس نجيب أبو كيلة.
وتعود خلفية الصفقة إلى زيارة رسمية قام بها رئيس السلفادور نجيب أبو كيلة في أبريل/نيسان إلى البيت الأبيض عرض حينها على ترامب استضافة المرحّلين في منشأة سيكوت ذات الحراسة المشددة.
واقترح أبو كيلة إجراء عملية تبادل يتم من خلالها ترحيل المهاجرين مقابل إطلاق فنزويلا عددا مماثلا من المعتقلين السياسيين، وهو ما رفضته حكومة نيكولاس مادورو من حيث العدد، لكن الإدارة الأميركية رأت في المقترح فرصة لاستعادة مواطنيها ضمن تسوية أقل تعقيدا.
وجرى تصنيف أغلبية المرحّلين الفنزويليين على أنهم عناصر مشتبه بانتمائهم إلى تنظيمات إجرامية، وتم التعامل معهم بموجب قانون الأعداء الأجانب لعام 1798، والذي يمنح الرئيس الأميركي صلاحيات استثنائية لترحيل أو احتجاز مواطني دول تعتبر “معادية”، دون المرور بالإجراءات القضائية المعتادة.
وسبقت فنزويلا عدة دول في أميركا اللاتينية في التعاون مع واشنطن بشأن ملف المرحّلين، أبرزها المكسيك التي استضافت نحو 6 آلاف شخص من غير مواطنيها، في إطار شراكة أمنية لإدارة الحدود الجنوبية.
أما كوستاريكا فكان نصيبها قرابة 200 مهاجر مطلع عام 2025 تم احتجازهم مؤقتا قرب الحدود مع بنما التي بدورها استوعبت نحو 300 مهاجر من جنوب ووسط آسيا في مخيم سان فيسنتي، في وقت تتعرض فيه البلاد لضغوط سياسية متصاعدة على خلفية تهديدات ترامب بإعادة السيطرة على قناة بنما.
التوسع في أفريقيا
لم تقتصر سياسة الترحيل على دول الجوار أو أميركا اللاتينية، بل عبرت المحيط لتصل القارة الأفريقية، ففي يوليو/تموز الجاري أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية عن نقل 5 مهاجرين إلى مملكة إسواتيني في جنوب القارة.
المهاجرون الذين تعود أصولهم إلى فيتنام وجامايكا وكوبا واليمن ولاوس وصفتهم تريشيا ماكلولين مساعدة وزيرة الأمن الداخلي بأنهم “مجرمون مدانون وأفراد يتسمون بوحشية استثنائية، إلى حد رفضت معه بلدانهم الأصلية إعادتهم”.
ولم تشارك حكومة إسواتيني أي تفاصيل بشأن الظروف التي رافقت عملية الترحيل، بما في ذلك الكشف عن أماكن احتجازهم، لكن السلطات أكدت -وفق ما نقلته وكالة أسوشيتد برس- أنها تعمل على إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية بمساعدة وكالة تابعة للأمم المتحدة، دون أن تحدد أي جدول زمني.
وشهد البيت الأبيض في وقت سابق من يوليو/تموز الجاري اجتماعا جمع ترامب بـ5 من قادة دول غرب أفريقيا، وهم رؤساء ليبيريا والسنغال وموريتانيا وغينيا بيساو والغابون.
ووفق ما نقلته وسائل إعلام أميركية، كان ملف الهجرة حاضرا بقوة في المحادثات، حيث لم يقتصر النقاش على مسألة إعادة المواطنين الأفارقة إلى أوطانهم، بل شمل أيضا مطالبات باستقبال مهاجرين من دول ثالثة.
ورغم أن بعض القادة المشاركين أقروا بأن ملف الترحيل إلى دولهم طُرح ضمن المحادثات فإنهم نفوا وجود طلبات مباشرة من الجانب الأميركي، وبيّن ذلك الرئيس الليبيري جوزيف بواكاي بقوله “لم يفرضوا شيئا، لكنهم سألوا كيف يمكننا أن نساعد”.
مراقبون أشاروا إلى أن بعض الدول الأفريقية تنظر إلى هذا التعاون المحتمل بوصفه ورقة تفاوض يمكن استخدامها لمطالبة واشنطن بتخفيف القيود الجمركية التي فُرضت مؤخرا على صادراتها، ولرفع القيود على منح التأشيرات التي فرضتها واشنطن على بعض الدول في القارة.
ترحيل دون ضمانات
أبدت منظمات حقوقية بارزة -في مقدمتها “هيومن رايتس ووتش”- مخاوفها من أن تؤدي سياسة الترحيل إلى إرسال أفراد إلى بلدان ذات سجل موثق في انتهاكات حقوق الإنسان.
ووصفت هذه الإجراءات بأنها تمثل تطبيعا للترحيل القسري وتشكل خرقا لحقهم في الحماية الدولية.
وفي السياق ذاته، أعرب ناشطون في حقوق الإنسان عن قلق متزايد من الإجراءات السريعة التي تنفذ بها عمليات الترحيل، والتي تعطي المهاجرين مهلة زمنية بسيطة لا تتجاوز اليوم، وقد تصل أحيانا إلى 6 ساعات فقط، مما يعطل حق الطعن أو الاستئناف.
وكانت وكالة الهجرة والجمارك الأميركية أصدرت مذكرة تنفيذية في 9 يوليو/تموز الجاري تسمح بموجبها بترحيل الأفراد إلى دول ثالثة بإشعار لا يقل عن 6 ساعات، وأن تعطي لهم فرصة الاتصال بمحام، كما اشترطت المذكرة تقديم الدولة المستقبِلة ضمانات بعدم تعرّض المرحّلين للاضطهاد.
وترى الإدارة الأميركية أن هذه الإجراءات تدخل ضمن الصلاحيات المشروعة للدولة في ضبط حدودها، في حين أكد مسؤولون في البيت الأبيض أن التنسيق مع الحكومات الأجنبية يشكل ركيزة أساسية في الردع المسبق للهجرة غير النظامية.
من جهته، تقدم اتحاد الحريات المدنية الأميركي بدعوى قضائية تهدف إلى وقف هذه الترحيلات بشكل عاجل.
واعتبر الاتحاد أن الترحيلات إلى دول ثالثة تنتهك القانون الدولي، خاصة اتفاقية اللاجئين واتفاقية مناهضة التعذيب، لوجود خطر حقيقي يهدد بعض الأفراد إذا أعيدوا إلى بلدانهم الأصلية.
ودافع بعض الخبراء القانونيين عن سياسة الترحيل، معتبرين أنها لا تنفصل عن واقع معقد تواجهه الحكومة الأميركية منذ سنوات، حيث ترفض بعض الدول استقبال رعاياها، خصوصا المدانين بجرائم داخل الأراضي الأميركية.
صفقات قادمة
ضمن خططها في توسيع نطاق الترحيل الجماعي للمهاجرين غير النظاميين ليشمل مناطق جديدة توجهت أنظار واشنطن إلى بالاو الدولة صغيرة المساحة، والتي يبلغ عدد سكانها نحو 18 ألف نسمة لتكون المحطة التالية بعد إسواتيني.
وتقدمت الإدارة الأميركية في نهاية الأسبوع الماضي بطلب رسمي إلى سلطات بالاو لاستقبال مهاجرين ضمن خطة ما زالت تفاصيلها قيد الدراسة.
ويرى محللون أن بالاو -التي ترتبط باتفاقيات شراكة إستراتيجية مع الولايات المتحدة وتتلقى مساعدات تنموية كبيرة- قد تجد صعوبة في رفض هذا العرض، فالموارد الاقتصادية المحدودة للدولة تشكل عامل ضغط يدفعها إلى القبول، بترتيبات لا تعبّر بالضرورة عن رغبة صادقة في المساعدة.
وكشفت “أسوشيتد برس” عن أن الولايات المتحدة لا تزال تُجري ترتيبات مع رواندا بشأن اتفاق قيد الإعداد يتضمن تمويلا أميركيا لبرنامج يهدف إلى دمج المرحّلين في المجتمع المحلي من خلال توفير منح وتسهيلات في فرص العمل.
وتأمل الحكومة الأميركية في إبرام صفقة تمكنها من ترحيل أعداد أكبر من المهاجرين بعد موافقة رواندا على استلام مواطن عراقي مقابل دعم بلغت قيمته 100 ألف دولار.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام