بوابة الوفد:
2025-07-06@10:10:26 GMT

البحث عن الحكومة

تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT

لا أدرى هل الانطباع الذى أشعر به ودعمته ووثقته بالبحث حول اختفاء الحكومة هو نفس ما وصل للجميع أم لا؟
أبحث منذ أيام عن أى تصريح للحكومة حول الأزمة الاقتصادية الخانقة والارتفاع الجنونى للأسعار فلا أجد وزيرا يوحد ربه ينطق «ببنت شفة» ويقول لنا إجراء واحدا سوف تتخذه الدولة متمثلة فى مجلس الوزراء تجاه تلك المصيبة التى حلت على البلد بسبب التوسع فى الاستدانة وعدم خلق مشروعات إنتاجية تعطى أرباحا تغطى فوائد هذه الديون.


ومنذ تصريحات الرئيس السيسى المباشرة حول الأزمة فى احتفالات أعياد الشرطة، ورغم كلام الرئيس بأنه لابد من حل يفرض على الجميع يمكن الدولة من توفير الدولار بشكل سلس.. لم نسمع أن مجلس الوزراء اجتمع وأخرج ما فى جعبته من دراسة للأزمة وطرق حلها وقدمه للرئيس تمهيدا لبدء خطوات التنفيذ.
الحقيقة أن كل ساعة تمر -وليس يوما-, تمثل ارتفاعًا جديدًا فى دولار السوق السوداء، ونزيفًا جديدًا للاقتصاد، وارتفاعًا غير طبيعى فى الأسعار.
وزير التموين مثلا بعد المذبحة البرلمانية التى جرت له، وهو يعانى الخضة، لدرجة أنه توقف عن التصريحات واكتفى بمشاهدة الارتفاعات بل قل القفزات الجديدة، واختفاء سلع أساسى كان يفاخر منذ أسابيع بأن المخزون الاستراتيجى منها مدته 6 أشهر.
الغريب فى هذه الحكومة التى تحولت إلى بطة عرجاء أننا لا نعرف لها مجموعة اقتصادية مسئولة عن السياسة المالية للدولة، ورئيس الوزراء يتحول على فترات إلى الوزراء جميعا.
يبدو الدكتور مصطفى مدبولى متعبًا لا يستطيع أن يستكمل مهامه، وأنه وحكومته غير قادرين على التصدى لهذه الأزمة التى تعصف بالدولة، ويبدو رغم ذلك أن هناك حالة من الامتنان له والتمسك به، وهو أمر من الممكن أن يكون طبيعيًا.. ولكن فى ظل أزمة مستحكمة كالتى نراها اليوم، لا تكفى النوايا الطيبة، وهنا لابد من التغير لإحداث حراك جديد يصحبه أمل فى حل الأزمة، والتفاف شعبى لعبورها.
الموضوع لم يعد أفرادًا وسياسات فقط، وإنما أيضا لابد من إرادة للحل.. ومن هنا نبدأ مشوار إصلاح جذرى، فلم يعد فى قوس الصبر منزع.. الغلاء تجاوز كل الحدود، والجنيه على وشك فقد ما تبقى منه فى مواجهة الدولار.. التحرك السريع يمثل نصف الحل، والإرادة تمثل النصف الثانى.
yassershoora @gm
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الانطباع اختفاء الحكومة تصريح للحكومة الازمة الاقتصادية مجلس الوزراء الاستدانة مشروعات إنتاجية الديون

إقرأ أيضاً:

بعد تسببه فى وفاة 18 فتاة وسائق.. تعرف على العقوبة التى يواجهها سائق الطريق الإقليمى

تنظر محكمة جنايات المنوفية، الثلاثاء القادم، أولى جلسات محاكمة سائق ومالك السيارة المتسببة في حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية، والذى راح ضحيته 18 فتاة وسائق الميكروباص الذى كان يقلهم أثناء توجههم للعمل وإصابة 3 آخرين، و يوضح اليوم السابع فى النقاط التالية عقوبة القيادة تحت تأثير المخدر فى قانون المرور.

تصدى قانون المرور بحسم لكل الحالات التى قد تتسبب فى حوادث الطرق، وفى مقدمتها قيادة السيارات فى حالة سكر أو تحت تأثير المخدر بعقوبات تصل إلى سحب الرخصة والحبس.

وفى هذا الصدد، جاءت المادة (76) لتقضى بمعاقبة كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

ووفقا للمادة القانونية، فإنه إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.

وأفادت المادة بأنه حال ترتب على ذلك وفاه شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.

وتقضى المادة القانونية، بأنه فى جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضى بها عليه.

وقالت النيابة العامة فى بيان لها يوم 1 يوليو الجاري، إنه إلحاقًا ببيانيها بشأن التحقيقات التي تجريها في الحادث المروري الذي وقع أعلى الطريق الإقليمي بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية، أمرت النيابة العامة بإحالة سائق ومالك السيارة المتسببة في الحادث محبوسَين إلى محكمة الجنايات المنعقدة بجلسة يوم الثلاثاء 8 يوليو.

أولا: التهم المنسوبة للمتهم الأول

- اتهام السائق بتعاطي جوهري الحشيش والميثامفيتامين المخدرين

- ارتكاب جريمتي القتل والإصابة الخطأ، حال قيادته السيارة عكس اتجاه الطريق العام، وبرخصة لا تجيز له قيادتها، وتحت تأثير المواد المخدرة، وبحالة ينجم عنها الخطر

- فضلًا عن إحداث تلفيات بالأعمال الصناعية الكائنة بالطريق العام، وإتلاف مركبة مملوكة للغير بإهماله.

ثانيا: التهم المنسوبة للمتهم الثاني

-  أسندت النيابة العامة إلى مالك السيارة جنحة السماح للسائق بقيادتها حال علمه بعدم حصوله على رخصة تجيز له ذلك، مما أدى إلى وقوع الحادث الذي أسفر عن وفاة تسعة عشر مواطنًا، وإصابة ثلاثة آخرين، وإلحاق تلفيات بممتلكات الغير.

وأقامت النيابة العامة الدليل على المتهمَين مما أسفرت عنه التحقيقات، من ثبوت خطأ السائق بمفرده، وتسببه في وقوع الحادث دون وجود أي عوامل خارجية ساهمت في حدوثه، حيث حاول تجاوز السيارة التي أمامه، بأن تعمد السير في الاتجاه المعاكس للطريق العام، متخطيًا الحاجز الفاصل بين الاتجاهين، حال كونه واقعًا تحت تأثير المواد المخدرة، مما أدى إلى اصطدامه بسيارة نقل ركاب ووقوع الحادث.

وقد مكنه مالك السيارة من قيادتها رغم علمه بعدم حصوله على رخصة تجيز له قيادة تلك المركبة.

 

 



مقالات مشابهة

  • بالإنفوجراف.. الحكومة تستعرض جهود توطين وتعزيز صناعة السيارات في مصر ضمن استراتيجية وطنية طموحة
  • 9 خطوات لتجنب حرائق التكييفات داخل العقارات السكنية
  • نازحو اليمن يواجهون الجوع: تقرير أممي يكشف حجم الأزمة في مناطق الحكومة
  • الرهوي يؤكد حرص الحكومة على تعزيز جوانب الشراكة مع القطاع الخاص
  • ترحيل محلج أقطان السميح.. صفعة في وجه شمال كردفان وفيديو يناشد الحكومة ومجلس الوزراء بالتدخل
  • الحكومة: مصر تقدمت 8 مراكز في مؤشر التنمية البشرية خلال 10 سنوات
  • أحداث المعجرة التى وقعت يوم عاشوراء.. الأزهر يوضحها
  • بعد تسببه فى وفاة 18 فتاة وسائق.. تعرف على العقوبة التى يواجهها سائق الطريق الإقليمى
  • تحرير 145 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق
  • د.حماد عبدالله يكتب: مصر التى فى خاطري !!