يشمل تعويما جديدا.. اتفاق مبدئي بين مصر وصندوق النقد على قرض بقيمة 7 مليارات دولار
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أعلن صندوق النقد الدولي عن التوصل لاتفاق مبدئي مع الحكومة المصرية، يتضمن زيادة قيمة القرض المقدم إليها من 3 إلى 7 مليارات دولار، على أن يتم تخفيض قيمة الجنيه المصري بشكل عاجل.
وحسب مصادر إعلامية فإن أبرز ملامح البرنامج المصاغ؛ هي خفض قيمة الجنيه بشكل عاجل؛ لمنع زيادة معدلات الفجوة بين سعري الدولار الرسمي والموازي، دون الكشف عن الإطار الزمني لذلك.
وحسب خبراء اقتصاديين فإن هناك تأخرًا كبيرًا في إجراءات الإصلاح الاقتصادي بمصر ضمن برنامجه الثاني مع صندوق النقد الدولي.
وأشاروا إلى أن تأخر القيادة السياسية في بعض القرارات الخاصة بالإصلاح الاقتصادي، ومخاوفها من تخفيض سعر صرف الجنيه، والاتجاه نحو تثبيته مقابل الدولار لأكثر من عام أدى إلى اللجوء إلى السوق الموازية، وزيادة الطلب على الدولار ليصل سعره ما يقرب 70 جنيها، وهذا يدل على وجود فجوة كبيرة بين الأسعار في السوق الموازية والسوق الرسمية.
ويواجه الاقتصاد المصرى عددا من التحديات المُركبة ما بين انخفاض قيمة العملة، وارتفاع التضخم بما أدى لتآكل الدخول الحقيقية للمواطنين، وتراجع الاستهلاك.
وأيضًا أثرت الفائدة المرتفعة التى رفعها البنك المركزى نحو 11% منذ بداية الأزمة الاقتصادية عقب حرب روسيا وأوكرانيا على معدلات الاستثمار، خاصة مع ضبابية المشهد الاقتصادى وضعف الثقة فى منظومة سعر الصرف نتيجة اتساع الفجوة بين السعر الرسمى والموازى لأكثر من 100% فى الوقت الحالى.
اقرأ أيضاً
للمرة الثالثة.. صندوق النقد الدولي يواصل خفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر صندوق النقد الدولي خفض قيمة الجنيه الدولار
إقرأ أيضاً:
تعديل قانون للسماح للأجانب في التملك بالسعودية.. يشمل مكة والمدينة
وافق مجلس الوزراء السعودي، في جلسة رأسها ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان في جدة، على نظام تملك غير السعوديين للعقار في المملكة.
من جانبه، قال وزير البلديات والإسكان، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، ماجد بن عبدالله الحقيل، أن الموافقة تأتي "امتدادًا للتشريعات العقارية الرامية إلى تنمية القطاع العقاري وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر".
وتابع بأن التعديلات على نظام التملك، "سُتسهم في رفع المعروض العقاري منْ خلال استقطاب المستثمرين وشركات التطوير العقاري إلى السوق السعودي".
وأكدَّ "أنَّ النظام المُحدَّث يُراعي مصالح المواطنين السعوديين منْ خلال وجود آليات تضمن ضبط السوق والامتثال للإجراءات المحددَّة الساعية إلى تحقيق التوازن العقاري، مبينًا أنَّ النظامَ راعى جميع الجوانب الاقتصادية والاستثمارية حيث سيُتاح التملُّك في نطاقات جغرافية مُحددَّة خصوصًا في مدينتي الرياض وجدة، واشتراطات خاصة للتملُّك في مكة والمدينة".
وأثار القرار جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، حول إذا ما كان التعديل الجديد يسمح لغير المسلمين بالتملك في المدينة المنورة، ومكة المكرمة.
التملك للمسلمين فقط — العنود العتيبي????????MBS (@aaalotaibi26) July 8, 2025 توضيح مهم بخصوص هذا الخبر
مجلس الوزراء وافق على نظام جديد، لكنه قرار مبدئي مع شروط وضوابط سيتم الإعلان عنها لاحقًا.
القرار يهدف إلى تنظيم حقوق تملك الغير سعوديين للعقارات وحماية السوق العقاري من التجاوزات.
لكن التفاصيل الرسمية لم تُصدر بعد، سنوافيكم بكل جديد فور صدور التفاصيل. — المحامي يوسف الفهيد (@lawyer_youse) July 8, 2025
وأعلنت الهيئة أنها ستقوم بطرح اللائحة التنفيذية للنظام على منصة "استطلاع" خلال 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية حيثُ سيكون نافذًا في يناير 2026 م، وفقًا لما حددَّه النظام.
وسُتحدد اللائحة إجراءات اكتساب غير السعودي للحقوق العينية للعقار، ومُتطلبات إنفاذ أحكام النظام المقررة على غير السعودي، وتفاصيل تطبيق النظام بما يُراعي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية كافة.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات