شبكة انباء العراق ..
لغاية اليوم كانت هناك محاولات وضغوط سياسية كبيرة من خارج مجلس النواب لتأجيل استجواب رئيس شبكة الاعلام العراقي ، وعلمنا بوجود طلب لرئيس الشبكة لتأجيل الاستجواب لمدة ثلاث اسابيع لغرض اعداد الاجابات على الاسئلة الاتهامية الموجهة له . وهنا اود بيان الاتي :
1 _ ان مجلس النواب العراقي كان قد ابلغ شبكة الاعلام العراقي بتقديم استجواب ضد رئيس الشبكة وتم تزويده بالوقائع والوثائق منذ تاريخ ١٩ / ١٠ / ٢٠٢٣ ، وان اجراء الاستجواب يوم ٣٠ / ١ / ٢٠٢٤ يعني مضي مدة (١٠٠) يوم على اعلامه وتبيلغه بالاستجواب وهي مدة طويلة جدا اذ ان الدستور حددها ب ٧ ايام في الاقل من تقديم الاستجواب ، فاين كان السيد نبيل جاسم عن اعداد اجوبته ، ام انه كان قد حصل على وعود بالحماية من جهات سياسية ، ولم يكن يعتقد بجدية مجلس النواب في استجوابه.
2 _ بالرجوع الى قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم ١٣ لسنة ٢٠١٨ نجد انه ينص في المادة (٣٦) منه على (( اذا تخلف المستجوب عن الحضور فللمجلس مناقشة الاستجواب بغيابه الا اذا قدم عذرا يوافق عليه المجلس وحينئذ يحدد موعد اخر لمناقشة الاستجواب )).
واستنادا الى هذا النص فانه يتعين ويتحتم حضور رئيس الشبكة الى مجلس النواب ، واذا طلب التأجيل فانه يجب ان يقترن بعذر يوافق عليه المجلس، وان صلاحية التأجيل لمجلس النواب بقرار يتخذ اثناء الجلس . واذا لم يوافق المجلس فان الاستجواب يمضي بحضور المستجوب او بعدم حضوره.
وهنا اود الاشارة الى وجود توجه عام لدى السادة اعضاء المجلس باجراء الاستجواب ودعمه تفعيلا للدور الرقابي للمجلس في ضوء انتقادات من الرأي العام لضعف اداء المجلس ، واننا كاعضاء مجلس النواب نرفض التدخلات السياسية من قبل اي جهة تحاول عرقلة عمل المجلس لمصالح خاصة ، وقد اضطر الى ذكر هؤلاء المعرقلين بالاسم ولا اخشى في ذلك لومة لائم ، فقد اقسمت بان ارعى مصالح الشعب واعمل بتفان واخلاص، ولا يمكنني ان اسكت واغمض عيني عن الفساد ، واصم اذني عن سماع شكوى المظلومين خاصة عندما تقع بايدينا الوثائق .
واود الاشارة بانه حتى اذا تم تاجيل الاستجواب فلن يتجاوز ذلك ايام معدودات باذن الله ، واذا تقرر ذلك سنضيف له اسئلة واتهامات جديدة وصلتنا وثائقها وحقائقها خلال الايام الاخيرة .
user
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب الليبي يكمل الاستماع لبرامج مرشحي رئاسة الحكومة الجديدة
علق مجلس النواب الليبي جلسته الأربعاء بعد الاستماع لبرامج 14 مرشحا لرئاسة الحكومة الجديدة، دون تحديد لموعد الجلسة المقبلة.
وقال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، في ختام الجلسة: "استمعنا لبرامج المترشحين، ونعلق الجلسة إلى حين انعقاد جلسة أخرى".
وبحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ "عربي21"، فإن أقرب المرشحين لرئاسة الحكومة، هو وزير الداخلية في الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب عصام أبو زريبة، الذي تحدث خلال عرض برنامجه الحكومي عن خارطة طريق من ثلاث مراحل لإدارة الدولة خلال 12 إلى 24 شهرًا، وفق مسارات واضحة تضمن الانتقال الآمن.
كما أكد على العمل برؤية تعتمد التنمية الشاملة فضلا عن دعم مؤسسات الدولة ومفوضية الانتخابات، وتفعيل اللامركزية وتطوير البنية التحتية لبناء مدن ذكية.
وفي وقت سابق، كشفت مقررة مجلس النواب الليبي، صباح جمعة عن آخر التطورات بخصوص توجه المجلس لتشكيل حكومة جديدة في ليبيا خلال الأيام القليلة القادمة.
وقالت في تصريح خاص لـ"عربي21" إن "البرلمان عقد جلسة اليوم الإثنين خلصت لعدة مخرجات من أهمها بحث تكليف رئيس جديد للحكومة يقوم بتشكيل حكومته ومهمتها الأساسية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".
وأكدت أن "المجلس قرر منح فرصة يومين لمن أراد أن يقدم ملف ترشح جديد لرئاسة الحكومة، وأنه بعد غلق مدة الترشح سيقوم البرلمان بدعوة المترشحين المقبولين للاستماع إلى برامجهم الانتخابية، ثم نحدد جلسة لاختيار الرئيس وبعدها يكلف بتشكيل حكومته وعرضها على المجلس لمنحها الثقة"، بحسب معلوماتها.
وكشفت مقررة البرلمان أن "عدد المترشحين لمنصب رئيس الحكومة حتى الآن وصل 13 مرشحا تم إرسال ملفاتهم لمكتب النائب العام لفرز سيرتهم الذاتية والمالية".
وكان 26 عضواً بالبرلمان قد عبروا عن رفضهم تشكيل "حكومة جديدة" من قبل مجلسهم بشكل منفرد، ومن دون توافق سياسي، ورأوا أن هذه الخطوة "إجراء غير مشروع سياسياً ولا وطنيا"، مؤكدين أن إقالة حكومة حمّاد "دون توافق سياسي شامل، يُعد مخالفة صريحة للاتفاق السياسي الليبي"، لا سيما في ظل انقسام المجلس الأعلى للدولة في طرابلس.
وبسؤالها عن البيان الصادر من نواب برقة وعددهم 26 نائبا، قالت مقررة البرلمان: "الهدف من البيان ليس رفض الحكومة الجديدة بل يهدف إلى ضرورة التأكيد على دعم المجتمع الدولي لهذه الحكومة وضمان مباشرة عملها من العاصمة طرابلس".
وختمت حديثها الذي خصت به "عربي21" بقولها: "وتأكيدا للشفافية سنقوم بدعوة كل من البعثة الأممية وبعثة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية وسفراء الدول الأجنبية والعربية لدينا لحضور جلسة الاستماع لرئيس الحكومة واختياره"، وفق تصريحها.
وفي نهاية العام الماضي، أعلن مجلس النواب عن عزمه تشكيل حكومة موحدة تشرف على الانتخابات، وفتح باب الترشح لرئاستها.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»