صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد العالمي والمصري بنسبة 3 % في 2024
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
توقع صندوق النقد الدولي نموًا اقتصاديا عالميا في عام 2024 عند 3.1%، بزيادة 0.2 نقطة مئوية عن توقعاتها السابقة في أكتوبر، يليه توسع بنسبة 3.2% في عام 2025، مستشهدا بالقوة غير المتوقعة للاقتصاد الأمريكي وإجراءات الدعم المالي في الصين، وتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 3% خلال العام الجاري، و4.7% في العام 2025، وذلك بتخفيض بنسبة 0.
وتوقع الصندوق ارتفاع النمو في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى حسب التقديرات من 2% في 2023 إلى 2.9% في 2024 و4.2% في 2025، وفي ظل تخفيض للتوقعات قدره 0،5 نقطة مئوية لعام 2024 ورفع للتوقعات قدره 0،3 نقطة مئوية لعام 2025 مقارنة بالتوقعات في تقرير أكتوبر 2023.
وترجع التعديلات في التوقعات بصفة أساسية إلى السعودية وتعكس الخفض المؤقت لإنتاج النفط في 2024، بما في ذلك التخفيضات الفردية وغيرها من التخفيضات المنصوص عليها في اتفاقية أوبك+، بينما من المتوقع أن يظل النمو غير النفطي قويًا. وتوقع الصندوق نمو اقتصاد السعودية بـ 2.7% في 2024 و5.5% في 2025.
كما كان أداء اقتصادات الأسواق الناشئة الكبيرة، بما في ذلك البرازيل والهند وروسيا، أفضل من توقعات الصندوق في السابق.
هذا ويعتقد صندوق النقد الدولي أن هناك الآن احتمالًا أقل لما يسمى "الهبوط الصعب"، وهو الانكماش الاقتصادي بعد فترة من النمو القوي، على الرغم من المخاطر الجديدة الناجمة عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية وقضايا سلسلة التوريد بسبب التقلبات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
ويتوقع الصندوق أن يصل النمو في الولايات المتحدة هذا العام إلى 2.1% في الولايات المتحدة، و0.9% في كل من منطقة اليورو واليابان، و0.6% في المملكة المتحدة.
وأظهرت أحدث الأرقام الرسمية أن نمو الاقتصاد الأميركي تجاوز توقعات الاقتصاديين في الربع الرابع، مع نمو بنسبة 3.3%.
وواجهت الصين مجموعة من المشكلات خلال العام الماضي، بما في ذلك انتعاش مخيب للآمال في الإنفاق بعد الوباء، والمخاوف بشأن الانكماش وأزمة القطاع العقاري المستمرة. وطرحت الحكومة مجموعة من إجراءات التحفيز استجابةً لذلك، مما ساهم في رفع مستوى صندوق النقد الدولي.
ومع ذلك، تظل توقعات صندوق النقد الدولي أقل من متوسط النمو العالمي بين عامي 2000 و2019 البالغ 3.8%. وقالت المؤسسة إن ارتفاع أسعار الفائدة وسحب بعض برامج الدعم المالي وانخفاض نمو الإنتاجية لا يزال يؤثر على الاقتصاد.
لكن السياسة النقدية التقييدية أدت إلى انخفاض التضخم بشكل أسرع من المتوقع في معظم المناطق، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ التضخم العالمي 5.8% في عام 2024، و4.4% في عام 2025. وفي الاقتصادات المتقدمة، سينخفض ذلك إلى 2.6% هذا العام، و2% العام المقبل.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
تكدس الشيكل في المصارف الفلسطينية يزيد الضغط على الاقتصاد والمواطن
رام الله- يقدر رجل الأعمال الفلسطيني محمد حلايقة، من منطقة الخليل (جنوبي الضفة الغربية)، تعاملاته مع أحد المصارف المحلية على مدى 20 عاما، بعشرات ملايين الشواكل الإسرائيلية (الدولار يساوي 3.5 شواكل)، لكن منذ أيام فوجئ برفض البنك الذي يتعامل معه الإيداعات النقدية بالعملة ذاتها بحجة تكدس العملة في البنك.
يقول حلايقة للجزيرة نت إن على شركته، المختصة باستيراد المناديل الورقية، التزامات شهرية كبيرة بعملتي الشيكل والدولار، ولتغطية تلك الالتزامات عليه الإيداع إما بالدولار أو الدينار الأردني، ومن ثم بيعها للبنك وشراء الشيكل إلكترونيا.
يكشف رجل الأعمال عن فارق كبير عند شراء العملة من شركات الصرافة مقارنة مع البنوك، مما يكبد المواطنين والتجار على حد سواء خسائر كبيرة، يكون المستهلك ضحيتها النهائية.
كمثال، يقول حلايقة إن التاجر الذي لديه التزام بـ100 ألف شيكل مثلا، عليه أن يشتري ما يعادلها بالدولار من شركات الصرافة، وتساوي تقريبا 27.4 ألف دولار بسعر 3.65 شواكل للدولار. ومن ثم يودعها في البنك، ثم عليه أن يقوم بتحويل الدولار مجددا إلى الشيكل لكن بسعر البنك وهو أقل مما اشتراه، ويساوي 3.5 شيكل لكل دولار، أي أنه سيحصل على نحو 96 ألف شيكل.
في هذه الحالة -يوضح حلايقة- أنه يخسر مرتين، الأولى عندما اشترى الدولار من الخارج، والثانية عندما باعه للبنك.
وكمثال آخر قال إنه كان يودع عملة الشيكل ويشتري الدولار من البنك بالسعر الرسمي، لتحويله للخارج كأثمان بضائع مستوردة، لكنه اليوم مضطر لشراء الدولار من خارج البنوك وبسعر أعلى لإيداعه وتحويله.
يعتبر التاجر الفلسطيني قرار البنوك عدم استقبال الشيكل "ضربة قاضية للتجار الذين يشكلون نحو 70% من المجتمع، والبنية التحتية الاقتصادية".
إعلانويتساءل: "أنا مستورد ولدي 32 حاوية في البحر، وعليّ التزامات شهرية بـ 432 ألف دولار، والعملة المتداولة في السوق هي الشيكل، ولك أن تتخيل حجم الخسارة في تبديل العملة".
ويلفت إلى أن التجار سيضطرون لرفع الأسعار لتعويض هذه الخسائر وهذا سيكون على حساب المواطن، محملا البنوك مسؤولية الأزمة الراهنة، ودعا سلطة النقد للتدخل.
ولحل أزمة تكدس الشيكل يقترح على البنوك ضع مزيد من الأموال في السوق بتسهيل تمويل عدد من رجال الأعمال بالمبالغ المكدسة.
سلطة أوسلو تدخل الضفة في دوامة من الأزمات المالية والمعيشية منذ بدء الحرب من أجل إشغال المجتمع في لقمة عيشه.
بعد أزمة المحروقات المستمرة للآن وأزمة الرواتب المنقوصة، افتعال أزمة الشيكل – عدم قبول البنوك لايداعات بالشيكل رغم أن كل المعاملات التجارية والحكومية بالشيكل.
ولتزيد…
— yaseenizeddeen (@yaseenizeddeen) June 21, 2025
أزمة تتجددوكل بضع سنوات تطفو مشكلة تكدس الشيكل في المصارف العاملة بالضفة الغربية، لتشكل مع عوامل أخرى مزيدا من الضغط على الاقتصاد والمواطن الفلسطيني المنهك والمحاصر، وسط مساع رسمية للبحث حلول.
ووفق معطيات سلطة النقد الفلسطينية، وهي بمثابة البنك المركزي، تتلخص المشكلة في عدم قدرة المصارف على شحن فائض عملة الشيكل إلى البنوك الإسرائيلية مما يؤدي إلى تراكمها في خزائن البنوك ويحد من تنفيذ المعاملات التجارية اليومية مع الجانب الإسرائيلي.
ومع أن سلطة النقد الفلسطينية أصدرت تعليماتها للبنوك بضرورة استقبال عملة الشيكل ضمن محددات معينة، وحددت سقف الإيداع بـ5 آلاف شيكل للأفراد، يشتكي مواطنون من عدم التزامها.
ووفق المدير العام لجمعية البنوك الفلسطينية، بشار ياسين فإن لتراكم الشيكل بعدا سياسيا، حيث تحجم إسرائيل ممثلة بوزارة المالية والبنك المركزي الإسرائيليين عن استقبال فائض الشيكل للربع الثاني على التوالي هذا العام.
وأشار في حديثه للجزيرة نت إلى أن إسرائيل ومنذ 6 أشهر لم تستقبل أي شيكل من البنوك العاملة بالضفة خلافا للاتفاقيات المبرمة معها، التي تنص على استقبال نحو 4.5 مليارات شيكل بشكل ربعي (كل 3 أشهر)، بحكم أنها صاحبة العملة ومصدرها.
وتابع "ندخل الآن في الربع الثالث، والمشكلة تزداد وتتفاقم".
وأشار إلى تحرك رسمي فلسطيني على أعلى المستويات في أوروبا وأميركا والمجتمع الدولي للمطالبة بالضغط على إسرائيل وحل المشكلة، مرجحا أن تثمر تلك الاتصالات عن حل قريب للمشكلة.
بدوره يقول الخبير الاقتصادي مؤيد عفانة، للجزيرة نت إنه لا يمكن النظر إلى تكدس الشيكل بمعزل عن احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة، وهي عائدات ضرائب فلسطينية، ومساعيها لفك العلاقة مع البنوك الفلسطينية، كوسائل ضغط وابتزاز للسلطة الفلسطينية.
يوضح عفانة أن تكدس الشيكل سيلقي بظلاله على الاقتصاد الفلسطيني عموما، مرجحا تنامي سوق العملة السوداء وتراجعا في قيمة الشيكل محليا قريبا.
ويرى أن حل المشكلة هو التحول الرقمي وضبط دخول الشيكل إلى السوق "لكن الأمر يحتاج إلى وقت".
إعلانوبتقدير عفانة فإن "لدى البنوك ما يقارب 6.5 مليارات شيكل عملة خاملة في الخزائن".
وأشار إلى أن بروتوكول باريس الاقتصادي بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل لعام 1994، حدد السقف بـ12 مليار شيكل يتوجب على البنوك الإسرائيلية استقبالها من نظيرتها الفلسطينية على شكل دفعات ربعية.
ويضيف أنه بموجب دراسة لصندوق الدولي النقد الدولي مع البنك المركزي الإسرائيلي وسلطة النقد الفلسطينية تم عام 2019 رفع السقف إلى 18 مليار شيكل، لكن الموجود فعليا أكثر من ضعف هذا المبلغ، وأرجع ذلك إلى تنامى الاقتصاد الفلسطيني والحركة التجارية مؤكدا الحاجة لرفع السقف.
سلطة النقد: اتخذنا إجراءات لمعالجة أزمة تراكم الشيكل من بينها:
– الاتفاق مع اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية وممثلي القطاع الخاص على تعزيز الشمول المالي.
– نشر نقاط البيع وخدمات الدفع الإلكتروني في المحلات والشركات كافة.
– الحد من التعامل النقدي لما لذلك من دور في تخفيف… pic.twitter.com/uYZsTfKXvS
— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) June 22, 2025
مساع حكوميةومنذ أسابيع عادت لتتفاعل قضية تكدس الشيكل على المستوى الرسمي، وعقدت عدة لقاءات مع القطاع الخاص والغرف التجارية للبحث عن حلول للمشكلة، جرى خلاها التركيز على التحول الرقمي والدفع الإلكتروني.
وبالتوازي تواصل الحكومة اتصالاتها مع مختلف الجهات الدولية للضغط على إسرائيل باتجاه معالجة المشكلة.
كما أعلنت سلطة النقد الفلسطيني -في بيان- أنها على تواصل مع البنك المركزي الإسرائيلي ومع كافة الجهات والمؤسسات المحلية والدولية وتبين مخاطر وتداعيات عدم السماح للمصارف الفلسطينية بشحن النقد المتوفر.
كما أعلنت أمس الأحد، أنها أجرت سلسلة لقاءات مع الحكومة وممثلي القطاع الخاص أسفرت عن اتفاق بنشر خدمات الدفع الإلكتروني ونقاط البيع في كافة المحلات والشركات، لتقليل التعامل النقدي، بما يسهم في الحد من تكدس الشيكل وتقليل مخاطر السرقة والتزوير.
كما أصدرت تعليماتها للمصارف بضرورة التعاون مع القطاعات الاقتصادية المسؤولة عن توفير السلع الأساسية في السوق المحلية، إضافة إلى تسهيل عمليات تمويل التجارة الخارجية، وضرورة التعامل بإيجابية مع الإيداعات النقدية للأفراد.
العملات المتداولة في السوق الفلسطينية، و دور البنوك المراسلة في إتمام المعاملات التجارية pic.twitter.com/HoZJjcWAak
— PMA (@PMAuthority) June 21, 2025
3 عملاتهناك عملات رئيسية مسموح بتداولها قانوناً في فلسطين، هي الشيكل والدولار والدينار واليورو، لكن الشيكل يستحوذ على النسبة الكبرى من العملات المتداولة كونه عملة التعامل اليومي وتستخدم في عمليات شراء وبيع السلع والخدمات، وفق نص اتفاقية باريس الاقتصادية التي وُقّعت عام 1994.
وبموجب العلاقة المراسلة بين المصارف الفلسطينية والإسرائيلية، يتم شحن الشيكل لتسديد أثمان السلع والخدمات الواردة والصادرة من وإلى الجانب الإسرائيلي.
وتقدر سلطة النقد نسبة الصادرات الفلسطينية إلى إسرائيل بحوالي 85% من إجمالي الصادرات الفلسطينية، في حين تبلغ نسبة الواردات المباشرة من السوق الإسرائيلية حوالي 55% من إجمالي الواردات، التي من ضمنها السلع والخدمات الأساسية من كهرباء ومياه ونفط ومواد غذائية. وكلها تتم بالشيكل بعمليات مصرفية متوسطها السنوي بين شيكات وحوالات حوالي 50 مليار شيكل (14.42 مليار دولار) سنوياً.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول