المصدرين: ربط التصدير بإدخال الحصيلة عبر البنوك خطوة تحمي الاقتصاد
تاريخ النشر: 23rd, June 2025 GMT
قال أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن القرار الصادر عن وزارة الاستثمار بشأن إلزام المصدرين بإدخال الحصيلة التصديرية من خلال البنوك المصرية، هو قرار صائب ويأتي في خدمة الصادرات المصرية، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة التي تُهدد استقرار الأسواق.
وأوضح زكي أن القرار لا يتحدث عن تقديم "تعهد" فقط كما يظن البعض، بل يتعلق بإلزام فعلي لبعض المنتجات المضافة مؤخرًا بإدخال حصيلة التصدير عبر البنوك المصرية، أي أن المصدر مطالب بتنفيذ عملية الإيداع البنكي للحصيلة، وليس الاكتفاء بالتعهد الكتابي، وهو ما يُسهم في تعزيز الاحتياطي النقدي ودعم استقرار الجنيه.
وأشار إلى أن هذا الإجراء يُطبق بالفعل على بعض السلع الاستراتيجية مثل الحديد والأسمنت والسكر، وتمت إضافات جديدة مؤخرًا لضمان دخول الحصيلة بشكل فعلي إلى خزينة الدولة، وهو ما يعكس حرص الحكومة على حماية الاقتصاد الوطني في ظل اشتعال الأوضاع الإقليمية، خاصة مع تصاعد الحرب الإيرانية الإسرائيلية، والتدخلات العسكرية الأمريكية التي تدفع رؤوس الأموال إلى الهروب من المنطقة.
وأضاف أن القرار لا يُشكل عبئًا على المصدرين الشرفاء، بل يضمن لهم الحق في الدعم التصديري وفق اللوائح المنظمة، كما يُعزز الثقة بين الدولة والمصدر، ويُثبت للعالم أن الاقتصاد المصري يعمل بمعايير شفافة ومنظمة.
وأكد زكي ضرورة أن تكون هناك مرونة من البنوك وسرعة في إصدار الشهادات البنكية لتسهيل حركة الشحن وعدم تعطيل الصادرات، لأن المصدر المصري هو خط الدفاع الأول عن الاقتصاد الوطني، وسفير مصر في الأسواق الخارجية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شعبة المصدرين وزارة الاستثمار المصدرين البنوك
إقرأ أيضاً:
المصدرين: صرف المساندة التصديرية يعزز قوة المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية
قال أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن صرف مستحقات المساندة التصديرية للمصدرين في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة يُعد إنجازًا مهمًا للدولة يعكس التزامها الواضح بدعم القطاع التصديري وزيادة قدرة الصادرات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية.
وأكد زكي أن توجيه جزء كبير من هذا الدعم نحو الأسواق التصديرية الجديدة المستهدفة يمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق استراتيجية الدولة في فتح أسواق جديدة، وتنويع وجهات الصادرات المصرية، ما يعزز من قوة المنتجات الوطنية على المستوى الإقليمي والدولي.
وأضاف أن على المصدرين الاستفادة الكاملة من هذا الدعم الحكومي في خفض أسعار السلع والمنتجات الموجهة للتصدير، من أجل تعزيز القدرة التنافسية وزيادة الكميات المُصدّرة، بما يساهم بشكل مباشر في زيادة الإنتاج، وتوسيع خطوط التشغيل، واستيعاب عمالة جديدة تخدم الاقتصاد الوطني وتسهم في الحد من معدلات البطالة.
وأشار زكي إلى أن البرنامج الجديد يعكس توجها استراتيجيا للحكومة في دعم النشاط الإنتاجي والتصديري، ويجب على كافة القطاعات التصديرية التعاون والاستفادة من هذا البرنامج بما يحقق مصلحة الاقتصاد القومي.
يذكر أن الحكومة المصرية، ممثلة في مجلس الوزراء، أبلغت المجالس التصديرية باعتماد البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية رسميًا اعتبارًا من مشحونات يوليو الماضي، وذلك من خلال خطابات رسمية وُجهت للمجالس التصديرية يوم الثلاثاء.
وخصصت الحكومة 45 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجاري لتمويل البرنامج الجديد، بحسب بيان صادر عن وزارة الاستثمار في مطلع يونيو الماضي، وتتوزع تلك المخصصات بين 38 مليار جنيه لدعم القطاعات المستهدفة، بالإضافة إلى 7 مليارات جنيه كموازنة مرنة، علمًا بأن قيمة المساندة التصديرية في البرنامج الجديد تُعد مضاعفة مقارنة بالبرنامج السابق.