قال أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن القرار الصادر عن وزارة الاستثمار بشأن إلزام المصدرين بإدخال الحصيلة التصديرية من خلال البنوك المصرية، هو قرار صائب ويأتي في خدمة الصادرات المصرية، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة التي تُهدد استقرار الأسواق.

مطور عقاري: حكمة القيادة السياسية جعلت مصر أكثر استقرارا وجذبا للاستثماراتالرقابة المالية: قانون التأمين الموحد يجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية

وأوضح زكي أن القرار لا يتحدث عن تقديم "تعهد" فقط كما يظن البعض، بل يتعلق بإلزام فعلي لبعض المنتجات المضافة مؤخرًا بإدخال حصيلة التصدير عبر البنوك المصرية، أي أن المصدر مطالب بتنفيذ عملية الإيداع البنكي للحصيلة، وليس الاكتفاء بالتعهد الكتابي، وهو ما يُسهم في تعزيز الاحتياطي النقدي ودعم استقرار الجنيه.

وأشار إلى أن هذا الإجراء يُطبق بالفعل على بعض السلع الاستراتيجية مثل الحديد والأسمنت والسكر، وتمت إضافات جديدة مؤخرًا لضمان دخول الحصيلة بشكل فعلي إلى خزينة الدولة، وهو ما يعكس حرص الحكومة على حماية الاقتصاد الوطني في ظل اشتعال الأوضاع الإقليمية، خاصة مع تصاعد الحرب الإيرانية الإسرائيلية، والتدخلات العسكرية الأمريكية التي تدفع رؤوس الأموال إلى الهروب من المنطقة.

وأضاف أن القرار لا يُشكل عبئًا على المصدرين الشرفاء، بل يضمن لهم الحق في الدعم التصديري وفق اللوائح المنظمة، كما يُعزز الثقة بين الدولة والمصدر، ويُثبت للعالم أن الاقتصاد المصري يعمل بمعايير شفافة ومنظمة.

وأكد زكي ضرورة أن تكون هناك مرونة من البنوك وسرعة في إصدار الشهادات البنكية لتسهيل حركة الشحن وعدم تعطيل الصادرات، لأن المصدر المصري هو خط الدفاع الأول عن الاقتصاد الوطني، وسفير مصر في الأسواق الخارجية.
 

طباعة شارك شعبة المصدرين وزارة الاستثمار المصدرين البنوك

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: شعبة المصدرين وزارة الاستثمار المصدرين البنوك

إقرأ أيضاً:

المصدرين: صرف المساندة التصديرية يعزز قوة المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية

قال أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن صرف مستحقات المساندة التصديرية للمصدرين في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة يُعد إنجازًا مهمًا للدولة يعكس التزامها الواضح بدعم القطاع التصديري وزيادة قدرة الصادرات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وأكد زكي أن توجيه جزء كبير من هذا الدعم نحو الأسواق التصديرية الجديدة المستهدفة يمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق استراتيجية الدولة في فتح أسواق جديدة، وتنويع وجهات الصادرات المصرية، ما يعزز من قوة المنتجات الوطنية على المستوى الإقليمي والدولي.

أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 9 أغسطسباسل رحمي: توعية أصحاب المشروعات الصغيرة بالحوافز والمزايا وتيسيرات الضرائب

وأضاف أن على المصدرين الاستفادة الكاملة من هذا الدعم الحكومي في خفض أسعار السلع والمنتجات الموجهة للتصدير، من أجل تعزيز القدرة التنافسية وزيادة الكميات المُصدّرة، بما يساهم بشكل مباشر في زيادة الإنتاج، وتوسيع خطوط التشغيل، واستيعاب عمالة جديدة تخدم الاقتصاد الوطني وتسهم في الحد من معدلات البطالة.

وأشار زكي إلى أن البرنامج الجديد يعكس توجها استراتيجيا للحكومة في دعم النشاط الإنتاجي والتصديري، ويجب على كافة القطاعات التصديرية التعاون والاستفادة من هذا البرنامج بما يحقق مصلحة الاقتصاد القومي.

يذكر أن الحكومة المصرية، ممثلة في مجلس الوزراء، أبلغت المجالس التصديرية باعتماد البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية رسميًا اعتبارًا من مشحونات يوليو الماضي، وذلك من خلال خطابات رسمية وُجهت للمجالس التصديرية يوم الثلاثاء.

وخصصت الحكومة 45 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجاري لتمويل البرنامج الجديد، بحسب بيان صادر عن وزارة الاستثمار في مطلع يونيو الماضي، وتتوزع تلك المخصصات بين 38 مليار جنيه لدعم القطاعات المستهدفة، بالإضافة إلى 7 مليارات جنيه كموازنة مرنة، علمًا بأن قيمة المساندة التصديرية في البرنامج الجديد تُعد مضاعفة مقارنة بالبرنامج السابق.

طباعة شارك الأسواق التصديرية الصادرات المصدرين المنافسة في الأسو أسواق جديدة

مقالات مشابهة

  • محمد همام : قرار استيطان غزة جريمة جديدة للاحتلال الإسرائيلي.. والرؤية المصرية طوق النجاة
  • فتح حساب دون رسوم.. البنوك المصرية تواصل خدماتها المجانية غداً الأحد
  • المصدرين: صرف المساندة التصديرية يعزز قوة المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية
  • وزير الصناعة يدعو الاغتراب لدعم الاقتصاد الوطني
  • ردود دولية على القرار الإسرائيلي باحتلال كامل غزة.. خطوة خاطئة
  • الحصيلة ارتفعت... هذا عدد الشهداء جراء الغارة على طريق المصنع
  • الدبيبة يتابع جهود «المجلس الوطني» للتطوير وآليات دعم الاقتصاد الوطني
  • وزير الإدارة المحلية: مذكرات التفاهم الموقعة تأتي ضمن إطار النهوض بالاستثمار وتنمية الاقتصاد الوطني
  • وزير الإدارة المحلية والبيئة لــ سانا: نؤكد أن جميع هذه المشاريع تأتي ضمن إطار النهوض بالاستثمار، وتنمية الاقتصاد الوطني، وخلق فرص العمل، وتحقيق التنمية المستدامة في جميع المحافظات
  • الاقتصاد تلزم منتجي ومستوردي المواد الغذائية بالتقيد بالأوزان والسعات النظامية