إعفاء ذوي الإعاقة ومنحهم حرية التنقل.. الدفاع الأوكرانية تنشر بنود قانون التعبئة العسكرية الجديد
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
نشرت وزارة الدفاع الأوكرانية اليوم الثلاثاء قائمة بالتغييرات الرئيسية في مشروع القانون الجديد حول التعبئة العسكرية في صفوف الأوكرانيين.
إقرأ المزيد
وتشير أهم بنود القانون الجديد الذي نشر عبر موقع الوزارة في "تلغرام" إلى أنه لن يتم تجنيد الأشخاص ذوي الإعاقة، كما ويمكنهم التحرك دون إذن من مكتب التسجيل والتجنيد العسكري.
وجاء في المنشور: "صادق مجلس الوزراء الأوكراني اليوم على مشروع قانون التعبئة الجديد وقدم نسخة محدثة منه إلى البرلمان، ويحدد مشروع القانون الجديد القواعد الشفافة لعملية التعبئة، فضلا عن التنظيم الضروري لحقوق الأفراد العسكريين والمسؤولين عن الخدمة العسكرية".
وبحسب البيانات التي نشرتها وزارة الدفاع، فإن مشروع القانون يحدد مدة خدمة المجندين أثناء الأحكام العرفية دون تحديد مدة الفترة بشكل دقيق، كما يمكن تحديد فترة لتأجيل الخدمة لمدة شهرين لكل شخص يستدعى من التعبئة للمتطوعين وذلك لتسوية الشؤون الشخصية والاستعداد للخدمة.
إقرأ المزيدكما ويمكن القانون الجديد المسؤولين عن الخدمة العسكرية من تحديث بياناتهم عن بعد في سجلات مكاتب التسجيل والتجنيد العسكرية، من خلال نظام "Obereg" عبر الإنترنت، إضافة إلى ذلك، يمكن للرجال الأوكرانيين التنقل دون إذن من مكتب التسجيل والتجنيد العسكري.
وأُعلن أيضا أنه سيتم تحديد الإجازة السنوية للأفراد العسكريين بـ15 يوما وبحد أدنى من الدعم النقدي قدره 20 ألف غريفن أو 528 دولارا.
وأكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن البلاد شهدت حالات تعبئة عسكرية للرجال بشكل تعسفي وقسري، مشيرا إلى أنه من أجل تفادي مثل هذه الحوادث أصبح من الضروري أتمتة هذه العملية.
وصرح زيلينسكي في وقت سابق بأن قوام الجيش الأوكراني يبلغ الآن حوالي 800 ألف فرد.
وسبق أن حدد زيلينسكي تعداد القوات البرية الأوكرانية بأكثر من 600 ألف فرد، ديسمبر 2023. وكان قوام القوات المسلحة الأوكرانية في فبراير 2022 حوالي 260 ألف فرد منهم حوالي 250 ألفا من القوات البرية.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية الأزمة الأوكرانية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي كييف القانون الجدید
إقرأ أيضاً:
بعد الموافقة مبدئيًا.. ننشر تفاصيل وأهداف مشروع قانون ملكية الدولة
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب الموافقة المبدئية علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
من جانبه استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس النواب: يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار إلى أنه يهدف لتحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد أن تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي لا يعتبر هدفًا في حد ذاته، وإنما يستهدف تحقيق غايات اجتماعية وإستراتيجية واقتصادية إذا ما اقتضت الحاجة إلى تدخل الدولة في ذلك النشاط، وإيمانًا من الدولة في الوقت ذاته بأن القطاع الخاص بعد شريكا رئيسيا في بناء اقتصاد الدولة، مما يستلزم إفساح مجال أكبر له للمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير كافة السبل اللازمة لتحفيزه وتشجيعه على الاستثمار في مختلف القطاعات.
ولفت إلى أن مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات، وضع إطارا تشريعيا يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يرتبط القانون ارتباطا وثيقا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول، حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية الحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية مع الحفاظ على الرقابة الإستراتيجية للدولة.
وأوضح أنه تحقيقا لمزيد من الخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة وتمكينا لمزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، تقدمت الحكومة بمشروع القانون لتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها والذى يتكون من أربع مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وأربع عشرة مادة موضوعية.
وأشار إلى أن مشروع القانون يتكامل مع تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتبني منظومة كاملة من السياسات الاقتصادية الكلية المحفزة لنشاط القطاع الخاص على عدد من الأصعدة مما يعزز أسس استقرار الاقتصاد الكلي والتي تسعى إلى خفض معدلات التضخم، بما يدعم في مجمله بيئة الأعمال، ويحقق المستهدفات الاقتصادية الكلية، ويعمل في الوقت ذاته على زيادة معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وتقليل معدلات البطالة.
وأكد سليمان، أن مشروع القانون جاء ليعكس التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار، والعمل بمرونة أكبر مما يؤدي إلى مزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، كما يساعد على تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها مما يتيح تنفيذ تخارج الدولة من الأنشطة والصناعات المستهدفة، وفقًا لاستجابة القطاع الخاص واستعداده للتواجد في تلك الأنشطة، من خلال وحدة مركزية جديدة تتمتع بالخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ أفضل وأنسب القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة.
الاجتماع الختامي لبعثه الحج لعام 1446ه يؤكد نجاح موسم الحج