تعرف على إجراءات الجهاز المصرفي لدعم التحول الرقمي في المعاملات
تاريخ النشر: 15th, June 2025 GMT
يوجه البنك المركزي المصري؛ الجهاز المصرفي المصري؛ على تقديم خدمات بنكية متطورة للعملاء الأفراد والشركات ضمن الاجراءات التي تعكف عليها تنفيذها بتكليف من القيادة السياسية للانتقال للمجتمع اللا نقدي.
من خلال تلك الإجراءات تستهدف البنوك تقديم خدمات ميسرة وبتكلفة اقل للعملاء خصوصا الشركات في كافة المعاملات المالية والتجارية.
وكشفت تقارير مصرفية عن إعلان أحد البنوك العربية العاملة في مصر؛ إطلاق خدمة TradeNet الرقمية لدعم الشركات في تنفيذ كافة المعاملات المالية والتجارية.
تفاصيل خدمة TradeNet
تستهدف تلك الخدمة تنفيذ وإدارة المعاملات التجارية إلكترونيًا بحيث تتضمن :
التحصيلات المستندية
الاعتمادات المستندية
خطابات الضمان
شهادات التصدير
إعداد وتصميم التقارير المفصلة
إرسال مستندات الشحن الخاصة بالتصدير في نفس يوم إصدارها و دون الحاجة لزيارة الفرع البنكي
مزايا الخدمة
وفقا لمسئول في البنك والذي أكد أن تلك الخدمة تتوافق مع توجهات البنك المركزي المصري نحو تقديم أحدث الحلول الرقمية لتلبية تطلعات عملائه وتعزيز كفاءة العمليات التجارية للشركات خاصة في مجال الاستيراد والتصدير عبر منصة استخدام سهلة وآمنة لتحسين إدارة المدفوعات والمعاملات المصرفية، مما يُساهم في تسريع وتيرة إنجاز الأعمال.
و تساهم هذه الخطوة في توسيع قاعدة عملاء البنك وتعزيز فرصه في السوق، في الوقت الذي تدعم فيه بيئة الأعمال وزيادة القدرة التنافسية وقطاع التصدير.
وأكد المسئول أن تلك الخدمة تستهدف تعزيز منظومة التحول الرقمي، وتقديم أكثر الخدمات المصرفية الرقمية تطوراً لعملائه من الشركات، بما يساهم في حصولهم على خدمات مصرفية متميزة بطريقة سهلة وسريعة في أي وقت ومن أي مكان.
تمثل هذه الخدمة نقلة نوعية في مستوى الخدمات البنكية الرقمية التي نقدمها لعملائنا من الشركات لمنحهم تجربة مصرفية مناسبة للعملاء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي الجهاز المصرفي البنوك العربية مصر الشركات البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
المركزي: «الدرهم الرقمي» يتمتع بأعلى درجان الأمان والموثوقية
أبوظبي (الاتحاد)
في إطار الاستعدادات لإصدار العملة الرقمية الوطنية لدولة الإمارات نحو تعزيز التحوّل الرقمي في دولة الإمارات، أصدر مصرف الإمارات المركزي تقريراً مفصلاً حول الدرهم الرقمي، والذي يتضمن عرضاً وافياً للإنجازات الرئيسية المتحققة وتحليلاً وافياً للتطورات والجهود الدؤوبة التي يبذلها المصرف المركزي في مجالات البحث والابتكار والتطوير وتنفيذ التجارب الفنية، وصولاً إلى التحضيرات الجارية لإصداره وبدء التعامل به بين الأفراد وقطاع الأعمال محلياً وعالمياً.
أخبار ذات صلةويسلط التقرير الضوء على جوانب التصميم والسياسات التي أسهمت في تطوير الدرهم الرقمي ليصبح آمناً وموثوقاً وسهل الاستخدام، بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الصادرة عن صندوق النقد الدولي وبنك التسويات الدولية، كما يُبرز التعاون الوثيق بين المصرف المركزي والقطاع المالي والشركاء الاستراتيجيين لضمان الاعتماد الفعّال للدرهم الرقمي.
ويستعرض التقرير التقدم المحرز والتحضيرات الجارية لإصدار الدرهم الرقمي في التعاملات المالية للجمهور وقطاع الشركات والجهات الحكومية، مما يُسهم في تعزيز الشمول المالي عبر تمكين الأفراد غير المشمولين بالخدمات المصرفية أو غير المقيمين في دولة الإمارات من الوصول إلى الخدمات المالية، بالإضافة إلى تعزيز الابتكار في القطاع المالي، وتسريع المعاملات وزيادة كفاءة أنظمة الدفع من خلال الاستفادة من القدرات التي يتميز بها الدرهم الرقمي، ومنها إمكانية استخدامه من دون الاتصال بالإنترنت، ودعمه للعقود الذكية والمدفوعات العابرة للحدود.
ويُصدر المصرف المركزي «الدرهم الرقمي» كنسخة رقمية للعملة الوطنية لدولة الإمارات، ويتميز بكونه أداة تُوفر مستويات عالية من الأمان والكفاءة، ويمكن استخدامه في مجموعة واسعة من المدفوعات، بما في ذلك المدفوعات عبر الإنترنت، والمتاجر، والمعاملات التجارية وبين الأفراد. كما طوّر المصرف المركزي منصة شاملة لإصدار وتداول واستخدام الدرهم الرقمي، تتضمّن محفظة الدرهم الرقمي، والتي تُمكن الأفراد والشركات من إجراء المعاملات المالية.
وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي: يمثّل الدرهم الرقمي مبادرة ريادية للمصرف المركزي في تشكيل مستقبل المال في دولة الإمارات، ويعد إنجازاً مهماً في مجال تطوير العملات الرقمية للبنوك المركزية عالمياً سيسهم الدرهم الرقمي في تعزز البنية التحتية المالية الآمنة والفعالة لدولة الإمارات، وتطوير كفاءة منظومة المدفوعات، ودعم الاستقرار النقدي، وتوسيع الشمول المالي، وترسيخ مكانة الدرهم الإماراتي عالمياً.
وأضاف معاليه: سنواصل تقييم جوانب التصميم والتطوير في الدرهم الرقمي لضمان نجاح التنفيذ بشكل مستمر، وتحقيق أثره التحولي من خلال نهج ثابت ومدروس.وفي مطلع عام 2023، أطلق المصرف المركزي مشروع العملة الرقمية ضمن برنامج تحول البنية التحتية المالية، وتأتي هذه الخطوة الاستباقية استجابة لمتطلبات الاقتصاد الرقمي المتنامي، وتعزيزاً للثقة بالعملة الوطنية، وأجرى المصرف المركزي معاملات محلية وعبر الحدود باستخدام للدرهم الرقمي بهدف تقييم الجدوى والفعالية في أعمال التصميم المستقبلي، والتقنيات المعتمدة والمزايا المتوقعة، بالإضافة إلى تحديد أبرز حالات الاستخدام في الاقتصاد الرقمي.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري