تصل لـ700 جنيه.. رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
علاوة القطاع الخاص.. يترقب العاملون بالقطاع الخاص الحصول على علاوة لمرتباتهم، تقدر بـ700 جنيه، بعد إعلان وزير العمل حسن شحاتة عن زيادة أجور العاملين بالقطاع الخاص 500 جنيه اعتبارا من أول يناير 2024، بالإضافة إلى قرار المجلس القومي الذي ينص على صرف علاوة دورية سنوية للعاملين بالقطاع الخاص قدرها 3%، بحد أدنى 200 جنيه.
وتوفر الأسبوع لمتابعيها كل ما يخص علاوة القطاع الخاص، وذلك من خلال خدمة متقدمة تتيحها لمتابعيها في جميع المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص 2024الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص بعد الزيادةوأكد وزير العمل في وقت سابق، أن تطبيق الحد الأدنى للأجور سيصل إلى 3500 جنيه شهرياً بدلاً من 3000 جنيه، بزيادة 500 جنيه على الراتب من يناير 2024 الجاري، وذلك بلا إستثناءات، مؤكدا أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي مُستمرة بالمزيد من الرعاية والحماية والدعم للعمال جنود الإنتاج، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج.
الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص 2024مصير المنشآت الخارجة عن القراروشدد وزير العمل على أنه في حالة مخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقا لأحكام قانون العمل، وأنه لا يوجد منشأة بالقطاع الخاص مُستثناة من هذا القرار، علما بأن طلبات الاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور المقدمة من قبل المنشأة سيتم رفضها من قبل مديرية العمل أو المكاتب التابعة لها.
اقرأ أيضاًموعد صرف العلاوة السنوية 2024 لموظفي القطاع الخاص
بعد الزيادة الجديدة.. موعد صرف مرتبات «يناير 2024 » للعاملين بالقطاع الحكومي
بشرى للمصريين.. بدء تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص اليوم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القطاع الخاص الحد الأدنى للأجور رفع الحد الأدنى للأجور الحد الادنى للاجور الحد الأدني للأجور رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص زيادة الحد الأدني للأجور زيادة الحد الأدني للأجور بالقطاع الخاص موعد زيادة الحد الادني للأجور الحد الادنى للاجور في مصر زيادة الحد الادنى للاجور القطاع الخاص الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص 2024 الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
زيادة المعاشات 1 يناير 2026 لهذه الفئات.. تعرف على القيمة الجديدة
يبحث الكثيرون عن زيادة المعاشات 2026 الجديدة ، حيث سيتم رفع الحدين الأدني والأقصى فقط للذين يخرجون على المعاش أول يناير نتيجة زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ، بينما تظل باقي المعاشات كما هي حتى الزيادة المقررة قانونا بقيمة 15% في يوليو 2026.
وفى خطوة تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية ورفع قيمة الدخل التقاعدي للمواطنين، أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى عن رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات، بالتزامن مع زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى، وذلك اعتبارًا من الأول من يناير 2026، تنفيذًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
ويترقب آلاف العاملين والمحالين للتقاعد هذا القرار لما يحمله من تأثير مباشر على قيمة معاشاتهم المستقبلية.
أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك سيرتفع من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، فيما سيقفز الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه، ضمن خطة دورية لربط الأجر التأمينى بالأجر الفعلي للمؤمن عليهم.
وتأتي هذه الخطوة لضمان عدالة أكبر فى احتساب المعاشات وتقليل الفجوة بين الأجر الأساسي والأجر الفعلي للعاملين.
زيادة مرتقبة فى الحدين الأدنى والأقصى للمعاشاتسيدخل القرار حيز التنفيذ بداية من يناير 2026، ليشهد أصحاب المعاشات الجدد زيادات واضحة فى قيمة معاشاتهم، حيث سيزيد الحد الأدنى للمعاش من 1495 جنيهًا إلى 1755 جنيهًا، بينما سيرتفع الحد الأقصى من 11600 جنيه إلى 13360 جنيهًا.
وتمثل هذه الزيادات جزءًا من خطة حكومية مستمرة لضبط الأجور التأمينية وتحسين مستوى معيشة المواطنين بعد التقاعد.
وأوضح اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أن الفترة من 2019 وحتى 2026 شهدت نموًا تدريجيًا مهمة فى الحدود التأمينية، حيث ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 جنيه إلى 1755 جنيهًا، فيما ارتفع الحد الأقصى من 6480 جنيهًا إلى 13360 جنيهًا.
ويعكس هذا التطور جهود الدولة فى رفع المستوى التأمينى للمواطنين وتحسين جودة حياتهم بعد بلوغ سن التقاعد
قانون التأمينات الجديدينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على إلزام أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي للعامل وليس على أجر أقل، إضافة إلى وضع حد أدنى واضح لأجر الاشتراك التأمينى لفئات متنوعة يصعب تقدير دخولها بدقة مثل العمالة غير المنتظمة، وعمال المقاولات والتشييد والبناء، والعمالة الزراعية وغيرها.
وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية حقوق تلك الفئات وضمان حصولها على معاشات عادلة.
يمثل قرار رفع الحدود التأمينية خطوة جوهرية نحو تحسين قيمة الاستحقاقات المستقبلية، كما يمنح العاملين رؤية أوضح بشأن ما سيحصلون عليه عند بلوغهم سن التقاعد.
هذه القرارات تضمن توازنًا حقيقيًا بين الأجور الحالية والمعاشات المستقبلية، مع استمرار الزيادات السنوية للمعاشات وفق آليات قانونية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟