تجديد مسبح نتن ياهو يثير أزمة داخل مكتبه ومحاسبه يطلب الاستقالة
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
سرايا - كشفت صحيفة هآرتس العبرية أن المحاسب العام لمكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يرغب في الاستقالة من منصبه، في ظل قرار رئيس مكتبه بتجديد مسبح منزل نتنياهو الكائن في مدينة قيساريا جنوبي حيفا.
وجاء الحديث عن تجديد مسبح نتنياهو وسط سلسلة من المناقشات الساخنة حول التخفيضات الواسعة النطاق في الميزانية، مثل الحرب على غزة التي تكلف الاحتلال الاسرائيلي ما لا يقل عن مليار شيكل (269 مليون دولار) يوميا.
ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مصدر في وزارة المالية قوله "إن طلب أعمال الترميم المذكور، والذي تم تقديمه قبل الحرب، يتعلق بإصلاح درجات حمام السباحة وبعض التسريبات وقد صادق عليه ديوان رئيس الوزراء خلال الحرب".
ووفق الصحيفة، فإن "المحاسب العام روي بنفانيشتي طلب ترك منصبه بسبب خلافه مع المدير العام لمكتب رئيس الوزراء يوسي شيلي، والذي دار حول تمويل نفقات ترميم عائلة نتنياهو في المنزل الخاص في قيساريا وفي منزل بشارع غزة بالقدس".
وحسب المسؤولين في مكتب رئيس الوزراء، فإن "القرار المتعلق بترميم مسكنه في القدس وبيته الخاص في قيساريا لم يتم تنفيذه بشكل ينتهك القانون.. جميع الترميمات تتوافق مع القواعد. عدا عن ذلك، لاحظنا أن هذا تمويل لصيانة وإصلاح المنزل وليس لتجديده. ورئيس الوزراء يستخدم المسبح في الصيف"، حسب الصحيفة.
وقال مصدر مطلع في وزارة الخزانة للصحيفة: "هذه ليست المرة الأولى التي يتعارضون فيها حول نفقات السكن. وصلت الخلافات بينهما إلى وزارة المالية. حدث ذلك منذ أن أعطت لجنة المالية الكلمة الأخيرة لمدير المكتب فيما يتعلق بتمويل النفقات في مسكني نتنياهو".
وحتى عام 2015، كانت النفقات في مقر إقامة رئيس الوزراء تشرف عليها لجنة ثلاثية، أعضاؤها مدير عام مكتب رئيس الوزراء والمستشار القانوني للوزارة، والمحاسب.
ومنذ عام 2015 وحتى عام 2023، تمت تغطية النفقات وفقا لإجراءات المشاركة في نفقات رئيس الوزراء، والتي بموجبها يجب على الدولة أن تتحمل النفقات في المسكن الخاص فقط إذا كانت ضرورية للقيام بدور رئيس الوزراء.
ومنذ حصول شيلي على صلاحية الموافقة على تمويل النفقات، حدثت احتكاكات بينه وبين المهنيين في مكتب رئيس الوزراء، وعلى رأسهم المحاسب روي بنفانيشتي "الذي طلب الرحيل، وسيتم تعيين بديل له قريبا" وفق الصحيفة.
وبحلول الأول من مارس/آذار 2024، يجب على مكتب رئيس الوزراء أن يقدم إلى اللجنة المالية تفصيلا كاملا لنفقات المنازل الخاصة به.
وجاء في الرد نيابة عن رئيس الوزراء: "إن هذه مجرد إصلاحات بسيطة وآمنة للحفاظ على المنازل القائمة، والتي تتم وفقًا للقانون ووفقًا لإجراءات صيانة منازل الوزراء ورؤساء الوزراء، والتي وإذا لم يتم تنفيذها، فإن الأضرار المالية التي ستلحق بالبلاد ستكون أكبر بعشر مرات".
وهاجم الإعلامي بن كاسبيت عائلة نتنياهو وكتب منشورا على حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) قائلا: "لا شيء سيزعزع هذه العائلة من عاداتها.. تم تمويل تجديد جميع القصور، وحمام سباحة، وتسريبات، وسيارات، وحراس أمن. وكأن ليس هناك حرب وهناك مهجرون ولاجئون ومختطفون هنا".
إقرأ أيضاً : "لا هدن مؤقتة" .. تفاصيل ورقة المفاوضات الجديدة التي تسلمتها حماسإقرأ أيضاً : "إنترسبت": القوات الأمريكية في العراق كانت على أهبة الاستعداد للمشاركة في الحرب على غزة
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: مکتب رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء الإسرائيلي: سنمرر قانونا في الكنيست يعتبر قطر "دولة عدوة"
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في كلمة مساء يوم الأربعاء، إنهم سيمررون قانونا في الكنيست يعتبر قطر "دولة عدوة".
واتهم بنيامين نتنياهو دولة قطر بأنها تساعد حركة حماس، مشيرا إلى أنه هاجم الدوحة مرارا وتكرارا.
وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بأنه لم يحصل على أي شيكل من قطر وهم يهاجمونه وهو يهاجمهم باستمرار.
وفي مطلع الشهر الجاري، انتقد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دور الوساطة الذي تقوم به قطر في المفاوضات مع حركة حماس لوقف الحرب في غزة.
وقال المكتب في بيان حينها: "حان الوقت لقطر أن تتوقف عن اللعب على كلا الجانبين من خلال خطاباتها المزدوجة.. وأن تقرر إن كانت ستقف إلى جانب الحضارة أم إلى جانب همجية حماس"، مضيفا: "ستنتصر إسرائيل في هذه الحرب بوسائل عادلة".
وردا على ذلك، أعربت دولة قطر عن رفضها بشكل قاطع التصريحات التحريضية الصادرة عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، واصفة تلك التصريحات بأنها تفتقر إلى أدنى مستويات المسؤولية السياسية والأخلاقية.
وأكدت الخارجية القطرية في بيان لها أن "تصوير استمرار العدوان على غزة كدفاع عن التحضّر يعيد إلى الأذهان خطابات أنظمة عبر التاريخ استخدمت شعارات زائفة لتبرير جرائمها بحق المدنيين الأبرياء".
وأوضحت أنه منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، عملت دولة قطر بالتنسيق مع شركائها على دعم جهود الوساطة الهادفة إلى وقف الحرب وحماية المدنيين وضمان الإفراج عن الرهائن، متسائلة: هل تم الإفراج عما لا يقل عن 138 رهينة عبر العمليات العسكرية التي توصف بـ "العدالة"، أم عبر الوساطة التي تُنتقد اليوم وتُستهدف ظلمًا؟.
وشددت الخارجية القطرية على أن "الشعب الفلسطيني في غزة يعيش واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العصر الحديث" من حصار خانق وتجويع ممنهج وحرمان من الدواء والمأوى إلى استخدام المساعدات الإنسانية كسلاح للضغط والابتزاز السياسي، محددة التساؤل: "فهل هذا هو "التحضّر" الذي يُراد تسويقه؟".
وأكدت أن السياسة الخارجية لدولة قطر المبنية على المبادئ "لا تتعارض مع دورها كوسيط نزيه وموثوق" ولن تثنيها حملات التضليل والضغوط السياسية عن الوقوف إلى جانب الشعوب المظلومة، والدفاع عن حقوق المدنيين بغضّ النظر عن خلفياتهم، وعن القانون الدولي دون تجزئة أو انتقائية.
كما جددت تأكيدها على مواصلة دولة قطر عملها الوثيق مع كل من جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، والدفع نحو سلام عادل ودائم، يقوم على قيم العدالة والإنسانية، لا على العنف والمعايير المزدوجة.
وأكدت دولة قطر "مجددا إيمانها الراسخ بأن السلام الحقيقي لا يتحقق إلا من خلال تسوية عادلة وشاملة، تستند إلى قرارات الشرعية الدولية، وتنهي الاحتلال، وتكفل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
يذكر أن قطر ومصر والولايات المتحدة تقوم بدور الوساطة بين إسرائيل و"حماس" منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في أكتوبر 2023، ونجحت جهودها في الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في يناير الماضي، قبل أن يخرقه الطرف الإسرائيلي ويعاود شن الحرب على القطاع
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها