خبر سار لأسعار السلع.. تحركات جديدة لضبط الأسواق ومواجهة المحتكرين
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أصدرت الحكومة قرارا بتحديد أسعار 7 سلع أساسية، بداية من شهر مارس، على أن يقوم وزير التموين بمراقبة التزام كافة المنتجين، وذلك في ظل حرص الحكومة على ضبط الأسعار في الأسواق.
وأكد المستشار محمد الحمصاني متحدث مجلس الوزراء، أن الحكومة تتفهم أهمية ضبط أسعار السلع في الأسواق، كما أن رئيس مجلس الوزراء شدد على أهمية المتابعة الدورية لتفعيل دور الجهاز الرقابي خلال الفترة المقبلة، مع وضع رؤية متكاملة لتطوير أداء جهاز حماية المستهلك من أجل تحقيق الأهداف المنوطة به.
يعرض «صدى البلد» العقوبات التي اقرها القانون للتجار الذين يسعون الى احتكار السلع:
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".
عقوبة رفع الأسعار
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
وضاعفت المادة ( 346 ) العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السلع إتاحة السلع إحتكار السلع 7 سلع أساسية
إقرأ أيضاً:
اتحاد الغرف التجارية يطلق مبادرة عاجلة لخفض أسعار السلع بتوجيه من رئيس الوزراء
أعلن الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، عن إطلاق مبادرة شاملة لخفض أسعار السلع في الأسواق، استجابة لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الذي شدد على ضرورة شعور المواطن بتحسن ملموس في الأوضاع الاقتصادية دون انتظار الدورة الاقتصادية الطبيعية.
وأوضح عز، في تصريحات لبرنامج "اليوم" المذاع عبر قناة "DMC"، أن رئيس الوزراء طالب خلال اجتماع رسمي باتخاذ إجراءات فورية لخفض الأسعار، مشيرًا إلى أن تراجع سعر صرف الدولار يجب أن ينعكس سريعًا على الأسواق دون تأخير.
وكشف عز أن المبادرة تتضمن محورين رئيسيين، الأول يتمثل في تبكير موعد انطلاق "الأوكازيون الصيفي" ليبدأ في 4 أغسطس المقبل، على أن يشمل تخفيضات على جميع أنواع السلع وليس الملابس والأحذية فقط، بما في ذلك السلع الغذائية ومنتجات الاستخدام اليومي.
أما المحور الثاني، فيشمل إبرام اتفاقات مع كبار المنتجين والسلاسل التجارية الكبرى لتقديم خصومات واسعة النطاق، على غرار المبادرات الحكومية السابقة مثل "أهلاً رمضان" و"العودة للمدارس"، بهدف تحقيق انخفاض فعلي في الأسعار يشعر به المواطنون.
وأشار عز إلى أن انخفاض الدولار لا ينعكس فقط على السلع المستوردة، بل يمتد تأثيره إلى المنتجات المحلية، حيث تعتمد نحو 50% من مكونات السلع المصنعة محليًا على مواد خام مستوردة، بما في ذلك بعض العناصر المستخدمة في تغليف المواد الغذائية.
وأكد أن نسب الخصم ستختلف من سلعة لأخرى وفقًا لهوامش الربح، مشددًا على أن الهدف الرئيسي من المبادرة هو توفير تخفيضات حقيقية وملموسة تخفف العبء عن المواطنين وتساهم في ضبط الأسواق خلال الفترة المقبلة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام