خبر سار لأسعار السلع.. تحركات جديدة لضبط الأسواق ومواجهة المحتكرين
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أصدرت الحكومة قرارا بتحديد أسعار 7 سلع أساسية، بداية من شهر مارس، على أن يقوم وزير التموين بمراقبة التزام كافة المنتجين، وذلك في ظل حرص الحكومة على ضبط الأسعار في الأسواق.
وأكد المستشار محمد الحمصاني متحدث مجلس الوزراء، أن الحكومة تتفهم أهمية ضبط أسعار السلع في الأسواق، كما أن رئيس مجلس الوزراء شدد على أهمية المتابعة الدورية لتفعيل دور الجهاز الرقابي خلال الفترة المقبلة، مع وضع رؤية متكاملة لتطوير أداء جهاز حماية المستهلك من أجل تحقيق الأهداف المنوطة به.
يعرض «صدى البلد» العقوبات التي اقرها القانون للتجار الذين يسعون الى احتكار السلع:
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".
عقوبة رفع الأسعار
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
وضاعفت المادة ( 346 ) العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السلع إتاحة السلع إحتكار السلع 7 سلع أساسية
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك بالشرقية يحرر 141 محضرًا خلال حملات رقابية مكثفة لمواجهة الممارسات الاحتكارية
كثف جهاز حماية المستهلك بالشرقية حملاته الرقابية خلال شهر سبتمبر الماضي، في إطار توجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق ومواجهة أي ممارسات احتكارية أو استغلالية تهدف إلى رفع الأسعار أو الإضرار بحقوق المستهلكين، تنفيذًا لتعليمات إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، بتفعيل المنظومة الرقابية وتطبيق أحكام قانون حماية المستهلك رقم (181) لسنة 2018 لضبط الأسواق ومنع الغش التجاري.
وأوضح المحافظ، أن الحملات تأتي في إطار خطة متكاملة تنفذها الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع الجهات الرقابية، بهدف ضمان توافر السلع الأساسية بأسعار عادلة والحفاظ على جودة المنتجات المطروحة للمواطنين، مشددًا على أن الدولة لن تتهاون مع المخالفين وستطبق القانون بكل حزم لحماية المستهلك وضمان حقه في منتج آمن وسليم.
وأشار تقرير صادر عن جهاز حماية المستهلك بالشرقية، إلى أنه تم خلال شهر سبتمبر الماضي تنفيذ عدة حملات رقابية موسعة بالتعاون مع هيئات وجهات متعددة، من بينها الرقابة الإدارية، مديريات التموين، الصحة، الطب البيطري، التفتيش الصيدلي، العلاج الحر، شؤون البيئة، التنمية الصناعية، ومباحث التموين.
واستهدفت هذه الحملات عددًا من المراكز والمدن بمختلف أنحاء المحافظة لضبط الأسواق والتأكد من التزام الأنشطة التجارية بالاشتراطات القانونية.
وكشف التقرير أن الحملات أسفرت عن تحرير 141 محضر مخالفة في مجالات متعددة، منها 77 محضرًا في مجال الرقابة التموينية ضد أصحاب أنشطة تجارية متنوعة تشمل مخازن السلع الغذائية، السوبر ماركت، محال البقالة، الأعلاف، اللحوم والدواجن، الأسمدة، مواد البناء، مصانع الحلويات والمنظفات، وذلك لحيازة سلع مجهولة المصدر أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
وفي مجال الطب البيطري، تم تحرير 25 محضرًا ضد عدد من الأنشطة مثل محال الجزارة والمطاعم ومحال بيع الأدوية البيطرية والمواد الغذائية، لمخالفتهم الاشتراطات الصحية أو حيازتهم سلعًا مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن الأسعار.
أما في مجال الرقابة على المخابز، فقد تم تحرير 39 محضرًا لمخالفة أصحاب المخابز ضوابط الإنتاج وجودة الخبز، حيث تضمنت المخالفات إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ونقص الوزن، وسوء النظافة، وعدم حيازة العاملين للشهادات الصحية اللازمة.
وأكد المحافظ أن هذه الحملات تأتي استمرارًا لجهود الدولة في تحقيق الانضباط بالأسواق، وردع كل من تسول له نفسه استغلال حاجة المواطنين أو التلاعب بالأسعار.
وشدد على أهمية تعاون المواطنين مع الجهات الرقابية من خلال الإبلاغ عن أي مخالفات أو حالات غش تجاري، للمساهمة في حماية الاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة في السوق.
وأضاف الأشموني أن المحافظة مستمرة في تكثيف الحملات اليومية لضمان توافر السلع والخدمات بجودة عالية وأسعار مناسبة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع مصلحة المواطن في مقدمة الأولويات.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة