مفاجأة سارة من «الكهرباء» في شهر رمضان المقبل بشأن تخفيف الأحمال | عاجل
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
كشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر عن صدور تعليمات إلى فروع وشبكات شركات توزيع الكهرباء بعدم تخفيف أحمال الكهرباء في أوقات الليل خلال شهر رمضان المقبل؛ المقرر وفقًا للحسابات الفلكية التي أجرتها دار الإفتاء المصرية أن تكون بدايته يوم الاثنين الموافق 11 من شهر مارس المقبل 2024، أي يتبقى على بداية شهر رمضان الكريم نحو 40 يومًا.
وأضاف المصدر لـ«الوطن» أنَّ مواعيد جدول تخفيف أحمال الكهرباء المقرر تنفيذه خلال شهر رمضان يبدأ من الساعة 11 صباحًا وحتى 5 عصرًا لمدة ساعة واحدة، لافتًا إلى أنَّ آخر ساعة لتخفيف الأحمال ستكون نهارًا من الساعة 4 حتى 5 عصرًا أي قبل انطلاق مدفع الإفطار وصلاة المغرب حسب توقيت القاهرة بـ33 دقيقة مع مراعاة فروق التوقيت بمحافظات الجمهورية والتي تصل إلى إقامة صلاة المغرب ما بين الساعة 5.28 إلى الساعة 5.48 مساءا.
المدة المقرر فيها تنفيذ جدول تخفيف الأحمال في رمضانفيما تنفذ شركات توزيع الكهرباء على مستوى المحافظات «شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، القناة لتوزيع الكهرباء، شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، البحيرة لتوزيع الكهرباء، مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، ومصر العليا لتوزيع الكهرباء» بتنفيذ جدول تخفيف احمال الكهرباء وقطع التيار الجديد اعتبارًا من أول شهر رمضان المقبل 2024 بدءا من الساعة 11 صباحًا حتى 5 عصرًا لمدة 6 ساعات يوميًا.
رقم طوارئ الكهرباءوحددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، رقم طوارئ الكهرباء مع عدّة خطوات يجب اتباعها لتقديم الشكاوى بجميع قطاعات التابعة لها، كما يلي:
- يمكن تقديم الشكوى من خلال التوجه إلى مقر جھاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.
- يمكن تقديمها من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org.
- ويمكن إرسال الشكوى من خلال البرید ص.ب. 73- بانوراما أكتوبر – رقم بریدي 11811 شارع صلاح سالم.
- وعبر البريد الإلكتروني الخاص بتلقي شكاوى المواطنين: [email protected].
- أو من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479.
- كما يمكن الاتصال على الهاتف الأرضي رقم 23421475 «داخلي 154».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تخفيف الاحمال الكهرباء قطع التيار شركة الكهرباء رمضان لتوزیع الکهرباء جدول تخفیف شهر رمضان من خلال
إقرأ أيضاً:
تحرك في البرلمان بشأن قرار وزارة الكهرباء بإلغاء العدادات التبادلية
تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، اليوم، بسؤال عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن القرار المُفاجئ بوقف العمل بنظام العدادات التبادلية ثنائية الاتجاه (صافي القياس) لمشروعات الطاقة الشمسية، محذراً من أن هذا القرار يمثل "كارثة اقتصادية واجتماعية" تهدد بانهيار ثقة المستثمرين وإهدار مليارات الجنيهات من الاستثمارات الوطنية.
وأوضح السؤال أن عشرات أصحاب المصانع والمنشآت الصناعية تلقوا إخطارات رسمية بوقف العمل بالنظام الحالي الذي يسمح باحتساب "صافي الاستهلاك" بين الطاقة المُنتجة من الوحدات الشمسية والمستهلكة من الشبكة القومية. هذا النظام كان حافزاً رئيسياً للاستثمار في الطاقة النظيفة، حيث ساعد المصانع على خفض تكاليف التشغيل بنسبة تصل إلى 70% في بعض الحالات، مما عزز قدرتها التنافسية محلياً وعالمياً.
وجه النائب في سؤاله أربعة أسئلة جوهرية تنتظر رداً واضحاً وحاسماً من الحكومة:أين الشفافية؟ لماذا اتُخذ القرار دون حوار مجتمعي أو تشاور مع اتحاد الصناعات وأصحاب المصلحة الحقيقين.
وتابع: ما هو البديل؟ إذا كان القرار فنيًا، فما هي خريطة الطريق الواضحة؟ وأين آلية حماية الاستثمارات الحالية من الانهيار؟
وتساءل: أين الاستراتيجية القومية؟ كيف يتوافق القرار مع أهداف مصر بوصول الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة بحلول 2035؟ أليس هذا تراجعاً صريحاً عن التزامات مصر الخضراء؟.
وحذر البيان من أن استمرار القرار في مساره الحالي سيؤدي إلى إهدار استثمارات بقيمة مليارات الجنيهات ضخت في قطاع الطاقة الشمسية.وتجميد خطط التوسع وتهديد استمرارية عشرات المصانع وتعريض آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة للخطر. وإرسال رسالة مدمرة لجميع المستثمرين المحليين والأجانب عن عدم استقرار البيئة التشريعية.
وطالب النائب الحكومة بالتجميد الفوري للقرار لحين وجود بديل واضح ومشاور عليه. عقد جلسة استماع علنية عاجلة في مجلس النواب مع جميع الأطراف المعنية.وتشكيل لجنة فنية مشتركة (وزارة الكهرباء - اتحاد الصناعات - المستثمرون) لوضع حل عادل.وإصدار بيان رسمي مفصل يوضح الأسباب الكاملة وراء القرار والرؤية المستقبلية وآليات التعويض.
وجاء في ختام السؤال البرلماني: "الثقة بين الدولة والمستثمر هي أساس أي تنمية اقتصادية حقيقية. بناء هذه الثقة يحتاج سنوات، وهدمها قد يتم بقرار مفاجئ. نرفض أن تتحمل الصناعة الوطنية تبعات قرارات لم يشاركوا في مناقشتها. نطالب بالشفافية والحوار كأساس لأي سياسة تؤثر على مستقبل الاقتصاد الوطني."
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟