المساعدة القانونية.. 11 فئة إذا كنت منهم ستحصل على محامٍ مجانًا للتوكل بالدعاوى والمعاملات
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
السومرية نيوز-محليات
صوت مجلس النواب امس الثلاثاء على قانون المساعدة القانونية، والذي ينطوي على تفاصيل مثيرة أهمها تمكن 11 فئة من المواطنين الحصول على محام يقوم باعطائهم الاستشارة القانونية او التوكل في دعاواهم واجراء معاملاتهم "مجانًا"، وبأموال تتحملها الدولة. تضمن القانون 20 مادة مختلفة، ويضمن القانون فتح مراكز ومكاتب لـ"مجلس المساعدة القانونية" في المحافظات، ويضمن القانون تقديم الخدمات القانونية والتكفل بالدعاوى واخذ الحقوق في المحاكم وكافة الدوائر الحكومية لعدد من الفئات "بشكل مجاني".
ونص القانون على ان الفئات المشمولة بهذه الخدمات هي: "ضحايا العنف الاسري، المشمولون بالحماية الاجتماعية، المقيمون بدور إيواء الدولة، النازحون والمهجرون، زوج الشهيد وأولاده القاصرون او أبنائه الطلاب او بناته غير المتزوجات"، هذه الفئات الخمسة يتم التوكل عنهم دون التحقق من كونهم قادرين او غير قادرين ماديًا.
فضلا عن ذلك، فأن هنالك 6 فئات أخرى مشمولة في حال كانت لاتمتلك القدرة المالية، وهي: "ضحايا الجرائم الجنسية، ضحايا الاتجار بالبشر، الأطفال المعرضون للمخاطر، اللاجئون، ذوو الإعاقة والاحتياجات الخاصة، ذوو الإعاقة جراء العمليات الحربية والاعمال الإرهابية".
ويتضمن القانون التعاقد مع محامين وتحديد اجورهم التي يدفعها المجلس الذي يشكله هذا القانون، بالمقابل يتم تمويل المجلس واتعاب المحامين من خزينة الدولة او الهبات والتبرعات، وكذلك الأموال او الاتعاب التي يتم الحصول عليها من الخصم في الدعاوى القضائية للضحايا والمواطنين.
ويتضمن القانون إيقاف المساعدة القانونية والتكفل بالدعاوى في حال تم اكتشاف ان المدعي او الوكيل يمتلك الأموال ويستطيع توكيل محامٍ على حسابه الشخصي دون الحاجة للجوء الى مركز المساعدة القانونية المجاني.
وبحسب نقابة المحامين، فان القانون يضمن للمحامين الجمع بين عملين، أي ان يتعاقد مع المراكز القانونية للتوكل عن الأشخاص والمواطنين المشمولين وياخذ أمواله من مركز المساعدة القانونية، كما يحق له في ذات الوقت التوكل بدعاوى أخرى في عمله الخاص.
ويضمن القانون امتناع المركز من دفع اتعاب المحامي اذا اخفق في القضية بسوء نية او بشكل غير كفوء.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: المساعدة القانونیة
إقرأ أيضاً:
هل يتيح القانون لـ ذوى الإعاقة ممارسة حقهم في انتخابات الشيوخ 2025؟
تعمل الدولة بقيادة الرئيس السيسي على بذل كافة الجهود لدمج ذوي الهمم في الحياة الاجتماعية، ومنحهم حقوقهم لدمجهم مجتمعيا ، ولم تغفل الدولة أبدا عن إعطائهم حقهم أيضا في مباشرة حقوقهم السياسية كاملة .
تزامنا مع قرب بدء أولى مراحل التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 للمصريين بالخارج يوم الجمعة الموافق 1 أغسطس، وتستمر حتى السبت 2 أغسطس، بحسب الجدول الزمني الرسمي الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.
يرغب العديد من المواطنين لاسيما فئة ذوي الإعاقة معرفة الضوابط القانونية لمباشرة حقهم في الإنتخاب .
وطبقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية ، فإنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون، تتخذ الجهات المختصة الإجراءات الخاصة بعمليات الترشح والتصويت في الانتخابات والاستفتاءات بجميع أنواعها والأدوات الكفيلة بإتاحة وتيسير مشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة في هذه العمليات، بما في ذلك الحق في الاستعانة عند الاقتضاء بمرافقين أو مساعدين يختارهم هؤلاء الأشخاص .
وتضمن الدولة الحرية اللازمة للأشخاص ذوى الإعاقة في إنشاء المنظمات أو الاتحادات النوعية والإقليمية الخاصة بكل إعاقة والانضمام إليها وفق أحكام القانون، بما يضمن تمثيلهم على الصعيدين المحلى والدولي.
كما تلتزم الأحزاب السياسية أيضا ومنظمات المجتمع المدنى والاتحادات والنقابات بإتاحة وتيسير وتشجيع مشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة في كافة صور أنشطتها بتمثيل مناسب .
نتائج انتخابات مجلس الشيوخ 2025
ومن المقرر أن تُعلن نتائج الجولة الأولى يوم الثلاثاء 12 أغسطس، على أن يتم الطعن على النتائج في موعد أقصاه الخميس 14 أغسطس، وتفصل المحكمة الإدارية العليا في الطعون خلال الفترة من 15 إلى 24 أغسطس، وهو اليوم الذي يشهد بداية الصمت الدعائي لجولة الإعادة.
وتُعلن النتيجة النهائية لجولة الإعادة يوم الخميس 4 سبتمبر 2025، لتُنشر رسميًا في الجريدة الرسمية وصحيفتي "الأخبار" و"الجمهورية".
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة