دعا لإنشاء كيان أممي لمراقبتها.. غوتيريش: قلقون من التفاعل بين تطبيقات الذكاء الاصطناعي والأسلحة النووية
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش -اليوم الثلاثاء،- من عواقب وخيمة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي العسكرية على السلام والأمن العالميين.
وأبدى غوتيريش، في جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي بشأن الذكاء الاصطناعي، قلقه من التفاعل بين الذكاء الاصطناعي والأسلحة النووية والتكنولوجيا الحيوية والعصبية والروبوتات.
وشدد على أن هجمات إلكترونية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعطل البنية التحتية الحيوية للأمم المتحدة وعملياتها لحفظ السلام.
وأعرب غوتيريش عن تأييده إنشاء كيان للأمم المتحدة -مشابه للوكالة الدولية للطاقة الذرية- لإدارة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، مبديا قلقه من التفاعل بين الذكاء الاصطناعي والأسلحة النووية والتكنولوجيا الحيوية والعصبية والروبوتات.
وبدأ مجلس الأمن الدولي مساء اليوم الثلاثاء أول نقاش رسمي بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على السلام والأمن في العالم، بدعوة من بريطانيا.
وتدرس الحكومات في جميع أنحاء العالم كيفية التخفيف من مخاطر تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الناشئة، التي يمكن أن تعيد تشكيل الاقتصاد العالمي وتغير مشهد الأمن الدولي.
وتتولى بريطانيا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي هذا الشهر، وتسعى إلى دور قيادي عالمي في ما يتعلق بتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي. وسيرأس وزير الخارجية جيمس كليفرلي النقاش غدا الأربعاء.
تدابير وقائية ورقابيةوتبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الجمعة الماضي، بالتوافق قرارا يدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير وقائية ورقابية في ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي.
ويدعو القرار إلى تعزيز شفافية أنظمة الذكاء الاصطناعي، وضمان أن البيانات المخصصة لهذه التكنولوجيا "تُجمع وتُستخدم ويتم تشاركها وتخزينها وحذفها" بطرق تتوافق مع حقوق الإنسان.
وأكد القرار أهمية "ضمان وتعزيز وحماية حقوق الإنسان طوال فترة تشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي"، حسب ما قال سفير كوريا الجنوبية يون سيونغ دوك، في حين رأت نظيرته الأميركية ميشيل تايلور أن القرار كان "خطوة إلى الأمام" للمجلس.
واشترك في دعم القرار كل من كوريا الجنوبية والنمسا والبرازيل والدانمارك والمغرب وسنغافورة. وقالت الصين والهند إنهما غير موافقتين، لكنهما لم تطلبا طرح القرار للتصويت، وهي ممارسة شائعة عندما تكون هناك دول غير راضية عن قرار ما، لكنها لا تريد عرقلته.
ودعا السفير البريطاني سايمون مانلي -يوم الجمعة الماضي- إلى وضع ضمانات، وشدد على أن بلاده ستستضيف قمة حول الذكاء الاصطناعي الخريف المقبل "للتوصل إلى اتفاق بشأن الإجراءات الأمنية، وتقييم ورصد المخاطر المهمة المتعلقة بالتطورات الأخيرة". وقال مانلي "نحن قلقون للغاية من استخدام التكنولوجيا لتقييد حقوق الإنسان" بما في ذلك التعدي على الخصوصية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی للأمم المتحدة الأمن الدولی حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ثروة النفط الجديدة لدول الخليج
واشنطن, "د.ب.أ": عندما زار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منطقة الخليج العربي في مايو، لم يركز على حرب غزة ولا احتواء إيران ولا حتى تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية، وإنما كان على الصفقات التجارية، وعلى رأسها التعاون في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وخلال الزيارة، وافق ترامب على بيع رقائق أمريكية متطورة إلى السعودية والإمارات، وعلى الاستثمار في مجمعات ضخمة للذكاء الاصطناعي ستعمل فيها شركات أمريكية عملاقة. يوجد أحد هذه المواقع، في أبوظبي، وقد يصبح أكبر تجمع في العالم لمراكز بيانات الحوسبة التي تغذي الذكاء الاصطناعي. في المقابل، وعدت دول الخليج باستثمار عشرات المليارات من الدولارات في شركات الذكاء الاصطناعي بالولايات المتحدة. وفي الشهر الماضي، خلال زيارته لواشنطن، حصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على موافقة الإدارة الأمريكية النهائية لاستيراد عشرات الآلاف من أشباه الموصلات الأمريكية المتطورة، والتي كان قد وعد السعودية بها في وقت سابق من العام.
وفي تحليل نشرته مجلة فورين أفيرز الأمريكية يقول دانيال بنيام الباحث الزميل في معهد "أمريكان بروجريس" والاستاذ المساعد الزائر في جامعة نيويورك إن دول الخليج العربي قد تتفوق على الهند و أوروبا من حيث البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بفضل الرقائق الإلكترونية الأمريكية المتطورة والفوائض المالية الضخمة لدى صناديق الثروة السيادية لتلك الدول.
وأضاف بنيام أن دول الخليج يمكن أن تصبح في نهاية المطاف ثالث أكبر مركز عالمي لقوة الحوسبة في مجال الذكاء الاصطناعي، بعد الولايات المتحدة والصين. وقد احتلت قوة الحوسبة الآن مكانتها إلى جانب النفط الخام كركيزة أساسية في العلاقات الأمريكية الخليجية، وأصبحت دول الخليج الشريك الأمثل لإدارة ترامب في هذا المجال.
وإذا ما أديرت هذه الاتفاقيات بين الولايات المتحدة ودول الخليج على النحو الأمثل، سيتم توجيه ثروات دول الخليج الهائلة إلى شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية، بما يتيح لها التوسع في مناطق تعاني من نقص في الطاقة وعوائق في التراخيص. وبفضل ترابط منطقة الخليج بالمناطق المحيطة بها، يمكن امتداد نطاق بنية الذكاء الاصطناعي الأمريكية إلى مليارات المستخدمين في أفريقيا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط. كما يمكن لهذه الاتفاقيات أن تتيح للولايات المتحدة إزاحة الصين عن صدارة الشركاء التكنولوجيين في منطقة الخليج، وهو ما يمثل مكسبا كبيرا لواشنطن على حساب بكين.
لكن تصدير التكنولوجيا الأمريكية المتقدمة إلى الخارج بشكل عام ينطوي على مخاطر. فقد تقع في الأيدي الخطأ، على سبيل المثال، أو تتراجع الأنشطة المحلية لشركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية. لذا، تكمن المشكلة في التفاصيل. وقد أعلن فريق ترامب عن هذه الصفقات قبل وضع بنودها النهائية، وهو الآن في أمس الحاجة إلى التدقيق في تفاصيلها الدقيقة. كما يجب على واشنطن، على وجه الخصوص، أن تطلب من هذه الدول الالتزام بضمانات صارمة مقابل الحصول على الاختراعات الأمريكية وأن تكون مستعدة لإنفاذ بنود أي اتفاق نهائي.
قبل نحو عقد من الزمان، وقبل وقت طويل من انتشار تطبيق محادثة الذكاء الاصطناعي شات جي.بي.تي على نطاق واسع، راهن قادة شباب ملمون بالتكنولوجيا في أبوظبي والرياض على قدرة الذكاء الاصطناعي على مساعدة اقتصادات بلادهم في تنويع مصادر دخلها بعيدا عن النفط. وفي عام 2017، أنشأت الإمارات العربية المتحدة أول وزارة للذكاء الاصطناعي في العالم، وفي عام 2018، أطلقت شركة جي 42 الحكومية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي.
كما كانت الإمارات من أوائل الدول التي تبنت الذكاء الاصطناعي في خدماتها الحكومية، وافتتحت جامعة متخصصة في هذا المجال، وطورت نماذج ذكاء اصطناعي باللغة العربية، وأطلقت صندوق استثماري ضخم يركز على الذكاء الاصطناعي.
ووفقا لتقرير نشرته مايكروسوفت الشهر الماضي، تتمتع الإمارات حاليا بأعلى معدل لتبني الذكاء الاصطناعي بين دول العالم، بالنسبة لعدد السكان في سن العمل الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي. في الوقت نفسه، بدأت المملكة العربية السعودية في عام 2016 باستثمار مليارات الدولارات في شركات التكنولوجيا الأمريكية، مثل أوبر، ودمج الذكاء الاصطناعي في مشاريعها الرائدة، بما في ذلك جامعتها البحثية الرائدة وشركة أرامكو العملاقة للنفط.
إلا أن هذا التوجه اصطدم ببعض الصعوبات بسبب توتر العلاقات بين الرياض وواشنطن في عهد الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن وتردد بعض شركات وادي السيليكون في التعاون مع حكومات الخليج. في المقابل، سارعت الصين إلى استقطاب الشركات في المنطقة، مقدمة لها باقات متكاملة بأسعار معقولة لخدمات الجيل الخامس للاتصالات والحوسبة السحابية، مدعومة في الغالب برقائق شركة هواوي الصينية، حتى بدا أن الذكاء الاصطناعي الصيني سيسيطر على منطقة الخليج.
في الوقت نفسه أعادت صفقات الذكاء الاصطناعي التي أبرمها ترامب مع دول الخليج الجدل المحتدم منذ فترة طويلة في واشنطن حول كيفية الحفاظ على التفوق التكنولوجي للولايات المتحدة. ويدعو دعاة الحد من صادرات أشباه الموصلات إلى اقتصارها على الحلفاء المقربين والشركات الأمريكية في الخارج، لمنع تسريب التكنولوجيا الحساسة إلى خصوم الولايات المتحدة. ويعارض هذا المعسكر بيع الرقائق المتطورة لدول الخليج بسبب الروابط التكنولوجية والعسكرية التي تربطها بالصين. كما يرى هؤلاء أن بإمكان الولايات المتحدة أن تكون انتقائية في صادراتها، لأن الصين لا تستطيع حتى الآن تقديم بديل عملي للرقائق الأمريكية على نطاق واسع. كما يحذرون من أن بعض الدول قد تسيء استخدام الذكاء الاصطناعي.
وعلى الجانب الآخر من النقاش، يقول مؤيدو تصدير التكنولوجيا الأمريكية إن الفوز في سباق الذكاء الاصطناعي يعتمد على اعتماد الدول الأخرى لأدوات الحوسبة والسحابية ووكلاء الذكاء الاصطناعي الأمريكية وتشغيلها. كما يحذر هؤلاء من أن الإفراط في تنظيم الذكاء الاصطناعي سيعوق الشركات الأمريكية، في حين أن انتشار تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الأمريكية أمر حتمي ومرغوب فيه، مع التقليل من أهمية مخاطر سرقة الرقائق.
وتمثل صفقات ترامب مع دول الخليج فوزا كبيرا لمعسكر مؤيدي تخفيف شروط تصدير التكنولوجيا الأمريكية. فعلى الرغم من أن صفقات الذكاء الاصطناعي بدأت في عهد إدارة بايدن، إلا أن إدارة ترامب عظمتها وتخلصت من القيود التي فرضت في عهد بايدن على صادرات أشباه الموصلات.
ويقول بنيام الذي عمل سابقا كمساعد لوزير الخارجية الأمريكية إن إيجابيات تعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي مع دول الخليج تفوق المخاطر التي يمكن إدارة معظمها. في الوقت نفسه ستعزز هذه الاتفاقيات التنويع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وستمنح الولايات المتحدة ميزة تنافسية في مواجهة القوى العظمى، بإزاحة الصين عن صدارة الشركاء التكنولوجيين المفضلين في الخليج.
كما يتيح التعاون الأمريكي الخليجي في مجال الذكاء الاصطناعي فرصة مهمة للولايات المتحدة لتوسيع نطاق حضورها العالمي في هذا المجال. إذ يمكن لشبكات الخليج في أفريقيا وآسيا، بالشراكة مع الشركات الأمريكية أو بالاستفادة من البنية التحتية التكنولوجية الأمريكية، أن توفر الوصول إلى أسواق نادرا ما تغامر فيها شركات التكنولوجيا الأمريكية بمفردها، حيث يمثل ضعف الاتصال بالإنترنت عائقا أمام الخدمات الأمريكية، في حين تثبت العروض الصينية الأقل تكلفة جاذبيتها، حتى وإن لم تكن بنفس مستوى التطور.
وقد تفوقت الإمارات العربية المتحدة بالفعل على الصين كأكبر مستثمر في أفريقيا. ويمكن للمبادرات الأمريكية الإماراتية المنسقة أن تساعد في نشر المعايير الأمريكية وإيصال فوائد الذكاء الاصطناعي إلى الأسواق التي تعاني من نقص الخدمات.
في نهاية المطاف، يعتمد نجاح أي صفقة في مجال الذكاء الاصطناعي على كسب تأييد الرأي العام الأمريكي. وقد تم إبرام الاتفاقيات مع السعودية والإمارات في جلسات مغلقة، كما جرت المفاوضات في وقت استغل فيه أقارب كبار المسؤولين الأمريكيين ثرواتهم من خلال صفقات عقارية وأخرى متعلقة بالعملات المشفرة مع دول الخليج. وإذا ما نظر الأمريكيون إلى صفقات الذكاء الاصطناعي بقدر كبير من الشك، فقد يقوض ذلك استدامتها ويؤجج ردود فعل سلبية واسعة النطاق في الداخل الأمريكي تجاه الذكاء الاصطناعي.
كما أن هناك عقبات أخرى أمام نجاح هذا التعاون الأمريكي الخليجي. وسيتعين على دول الخليج إثبات قدرتها على بناء مراكز بيانات ضخمة، وتقديم أسعار تنافسية لخدمات الذكاء الاصطناعي، وإيجاد طلب على قدرات الذكاء الاصطناعي التي تعمل على تطويرها. كما يجب عليها تجاوز اضطرابات السوق التي قد تبطئ وتيرة الاستثمار والبناء المكثف الحالي في مجال الذكاء الاصطناعي. ولكن إذا تمكنت واشنطن وعواصم الخليج من تحقيق تعاون في مجال الذكاء الاصطناعي يرقى إلى مستوى التوقعات، فقد يشكل ذلك نقطة حاسمة في مسيرة تحول دول الخليج من دول نفطية إلى لاعبين عالميين في مجال التكنولوجيا.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟