زيادة بأسعار الشحن الجوي وسط أزمة البحر الأحمر
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
ارتفعت أسعار الشحن الجوي العالمية للمرة الأولى منذ 7 أسابيع قبيل العام القمري الجديد في آسيا، إذ دفعت الهجمات على سفن شحن في البحر الأحمر الشركات إلى اللجوء لتأمين شحن جوي أعلى كلفة.
وقالت وكالة بيانات الأسعار "تي إيه سي إنديكس" إن مؤشر البلطيق للشحن الجوي -الذي يظهر معدلات المعاملات الأسبوعية للشحن العام عبر عدد من الطرق- ارتفع 6.
وأجبرت هجمات جماعة الحوثي اليمنية على سفن في البحر الأحمر -التي بدأت تعبيرا عن التضامن مع الفلسطينيين في غزة– شركات الشحن على اعتماد طرق أطول يمكن أن تضيف أسابيع إلى مواعيد التسليم.
وذكر مؤشر تي إيه سي "تتماشى الزيادة مع التوقعات بأن الأسعار قد ترتفع بعد تعطل الشحن في البحر الأحمر، رغم أن المصادر تشير أيضا إلى أن الأسعار غالبا ما ترتفع في الفترة التي تسبق السنة الصينية الجديدة".
ويغلق العديد من المصانع في الصين أبوابها لقضاء العطلة التي تستمر 8 أيام، وتبدأ هذا العام في العاشر من فبراير/شباط المقبل، وتسعى الشركات لإيصال المخزون إلى العملاء قبل ذلك.
وارتفعت أسعار الشحن الجوي من شنغهاي 8.8% على أساس أسبوعي أمس الاثنين مدفوعة بزيادات كبيرة إلى أوروبا.
كما ارتفعت أسعار الشحن الجوي خارج هونغ كونغ 5.9%، في حين قفزت أسعار الشحن الجوي خارج جنوب شرق آسيا 10%.
أهمية البحر الأحمر
ويقع البحر الأحمر -الذي يؤدي إلى قناة السويس- على الطريق التجاري الرئيسي بين الشرق والغرب، من مراكز التصنيع في آسيا إلى أوروبا ثم إلى الساحل الشرقي للأميركيتين.
ويقع البحر الأحمر وقناة السويس على طريق تجاري رئيسي يمر من خلاله نحو 12% من حركة الشحن العالمية، كما تعد قناة السويس أقصر طريق بحري بين آسيا وأوروبا.
وفي الأسابيع الأخيرة، لجأت شركات الشحن أكثر لاستخدام الشحن الجوي، وبدأ بعض العملاء في شحن البضائع كليا أو جزئيا عن طريق الجو لتجنب التأخير.
وقالت عدة شركات خدمات لوجستية ألمانية وفرنسية وأميركية إنها تعمل على توفير مساحة إضافية للشحن الجوي.
وأضافت مصادر لوجستية أن العملاء يدرسون فرص الشحن متعدد الوسائط، مثل الشحن بحرا إلى الشرق الأوسط، ثم جوا إلى أوروبا.
ومع ذلك، ظلت أسعار الشحن الجوي مستقرة نسبيا، نظرا لتزامن أزمة الشحن مع هدوء الطلب بعد أعياد رأس السنة الميلادية.
واتخذت أسعار الشحن الجوي العالمية اتجاها هبوطيا منذ أوائل عام 2022 من أعلى مستوياتها على الإطلاق خلال جائحة كورونا.
وانخفض مؤشر الشحن الجوي لمنطقة البلطيق بنحو 24% على أساس سنوي أمس الاثنين.
ووفقا لبيانات الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، يمثل الشحن الجوي -وهو أكثر تكلفة من الشحن البحري- أقل 1% من التجارة العالمية من حيث الحجم.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن البحر الأحمر اقتصاد أسعار الشحن الجوي الحوثي أسعار الشحن الجوی البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
محافظ تعز يناقش أزمة المياه ويشدد على ضبط الأسعار وتخصيص آبار "الضباب" لمياه الشرب
شدد محافظ تعز نبيل شمسان، الثلاثاء، على ضرورة ضبط أسعار بيع المياه ووضع تسعيرة عادلة بناءً على تكاليف التشغيل الفعلية، لمنع استغلال الأزمة التي تشهدها المدينة المحاصرة من قبل جماعة الحوثي منذ أكثر من عشر سنوات.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده محافظ تعز، وضم إدارة مجلس مؤسسة المياه بالمحافظة ولجنة الطوارئ.
وقال إعلام سلطات تعز، إن الاجتماع بحث المستجدات المتعلقة بأزمة المياه الخانقة التي تشهدها المدينة، والتي تفاقمت حدتها مؤخرًا بسبب استمرار الجفاف وتناقص إنتاجية الآبار بشكل ملحوظ.
وخلال الاجتماع استعرض وكيل المحافظة للخدمات المهندس رشاد الاكحلي تقريرا مفصلا حول الإجراءات العاجلة التي تم اتخذاها لتخفيف من الازمة والمقترحات المقدمة حيث تم تقديم خطة شاملة ومتكاملة ترتكز على عدة محاور أساسية، تهدف إلى فرض سيطرة كاملة على جميع مصادر المياه في المدينة ومنطقة الضباب، سواء كانت آبارًا عامة تابعة للمؤسسة أو خارج سيطرتها، بالإضافة إلى الآبار الخاصة والتجارية.
وتضمنت الخطة حصرًا شاملًا لجميع الآبار لتقدير كميات المياه المتاحة ومقارنتها بالاحتياج الفعلي للمدينة، مع وضع آلية واضحة لتحديد أولويات توزيع المياه. وبموجب الخطة، ستُعطى الأولوية القصوى لمياه الشرب والاستخدامات المنزلية، تليها المرافق الخدمية، ثم الاستخدامات التجارية الأخرى.
وأكد المحافظ شمسان على ضرورة ضبط أسعار بيع المياه ووضع تسعيرة عادلة بناءً على تكاليف التشغيل الفعلية، لمنع الاستغلال وضمان وصول المياه للمواطنين بأسعار معقولة.
ووجه مؤسسة المياه بترشيد استهلاك المياه عبر شبكاتها، والعمل على إصلاح الأعطال للحد من الفاقد، والبدء الفوري في تفعيل نظام العدادات لتحقيق توزيع عادل وشفاف.
وأقر الاجتماع، مجموعة من التوصيات الملزمة للجهات المعنية، تشمل تخصيص آبار منطقة الضباب لمياه الشرب فقط، وإلزام مؤسسة المياه بتشغيل مراكز تعبئة لتغطية احتياجات المناطق غير الموصولة بالشبكة.
كما تضمنت التوصيات تفعيل دور رقابي صارم على جميع المصادر المائية لضمان الالتزام بالأسعار والأولويات المحددة، والبحث عن مصادر مياه جديدة في المديريات المجاورة كحلول مستدامة لتغطية العجز المائي في المدينة.