قطر للطاقة ترسي عقودا بـ6 مليارات دولار لزيادة إنتاج النفط من حقل "الشاهين"
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أرست قطر للطاقة، اليوم، أربع حزم عقود رئيسية للهندسة والمشتريات والبناء والتركيب بقيمة 6 مليارات دولار تتعلق بالمرحلة التالية لتطوير حقل "الشاهين" البحري الذي يعد أكبر حقل نفطي في قطر، وذلك بهدف زيادة الإنتاج بحوالي مائة ألف برميل يوميا.
وتأتي ترسية العقود كجزء من مشروع "رؤية" الذي يعتبر المرحلة الثالثة لتطوير حقل "الشاهين" منذ تولي شركة "نفط الشمال"، التي تعتبر مشروعا مشتركا بين شركة قطر للطاقة (70%) وتوتال إنرجيز (30%)، تشغيل الحقل في شهر يوليو 2017.
يهدف المشروع، الذي يشتمل على حفر أكثر من مائتي بئر ومنصة معالجة مركزية جديدة وتسع منصات إنتاج وخطوط الأنابيب المرافقة، إلى تطوير أكثر من 550 مليون برميل من النفط، وسيتم تنفيذه على خمسة أعوام، حيث يتوقع أن يبدأ بالإنتاج عام 2027.
وقالت قطر للطاقة إن العقود تمت ترسيتها على كل من تحالف شركات /ماكديرموت/ الشرق الأوسط و/تشينغداو ماكديرموت وتشوان/ للهندسة البحرية لتنفيذ عقد الهندسة والمشتريات والبناء لتسع منصات إنتاج، بقيمة تبلغ حوالي 2.1 مليار دولار، وتحالف شركتي /ماكديرموت/ الشرق الأوسط و/هيونداي/ للصناعات الثقيلة لتنفيذ عقد الهندسة والمشتريات والبناء لمنصة المعالجة المركزية بقيمة تبلغ حوالي 1.9 مليار دولار، وشركة /لارسن وتوبرو/ (Larsen & Toubro) المحدودة لتنفيذ عقد الهندسة والمشتريات والبناء لمنصة صاعدة، بقيمة تبلغ حوالي 1.3 مليار دولار، والشركة الوطنية الصينية لهندسة النفط البحرية لتنفيذ عقد الهندسة والمشتريات والبناء لخطوط الأنابيب والكابلات البحرية بقيمة تبلغ حوالي 900 مليون دولار.
ورحب سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، بإرساء حزم العقود كإنجاز هام في مشروع تطوير أكبر حقل نفطي في دولة قطر، قائلا "من خلال إرساء هذه العقود، فإننا نقوم بخطوة مهمة نحو تحقيق الإمكانات الكاملة لحقل الشاهين، الذي ينتج اليوم حوالي نصف إنتاج قطر من النفط الخام".
وأضاف سعادته "أود أن أشكر شركة "نفط الشمال" وشريكتنا الاستراتيجية "توتال إنرجيز" على جهودهما الكبيرة نحو إطلاق الإمكانات الحقيقية للموارد الهيدروكربونية في قطر، وتعظيم القيمة من حقل الشاهين من خلال تنفيذ برامج عالمية للتطوير والتميز التشغيلي".
ويقع حقل الشاهين على بعد 80 كيلومترا قبالة سواحل قطر، ويعد من أكبر الحقول في العالم من حيث "كمية النفط المتواجد في المكان"، وقد بدأ الإنتاج التجاري من الحقل عام 1994، وخضع لعملية تطوير كبيرة ليصل معدل إنتاجه إلى 300 ألف برميل نفط يوميا عام 2007.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: شركة قطر للطاقة
إقرأ أيضاً:
5 مليارات دولار إضافية في الطريق إلى مصر.. وخبير يوضح دلالات تحسن الجنيه
وسط تحديات اقتصادية إقليمية ودولية، تلوح في الأفق بوادر إيجابية لمصر، حيث تشير توقعات مؤسسة "إي إف جي هيرميس" إلى زيادة محتملة في موارد البلاد من العملات الأجنبية بنحو 5 مليارات دولار خلال العام المالي 2025/2026.
هذه الطفرة المتوقعة تستند إلى نمو في قطاعات حيوية مثل السياحة، وتحويلات المصريين بالخارج، وإيرادات قناة السويس، والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
هذه الأخبار ترافقت مع تحسن ملحوظ في سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، في إشارة إلى انتعاش تدريجي في الاقتصاد المحلي.
تدفقات دولارية متزايدة تعزز الاقتصاد
بحسب مؤسسة "هيرميس"، من المنتظر أن تحقق مصر قفزة نوعية في مواردها الدولارية خلال العام المالي المقبل، مدفوعة بتحسن أداء قطاعات استراتيجية.
قطاع السياحة، الذي يُعد أحد أهم مصادر النقد الأجنبي، يشهد تعافياً ملموساً في ظل الاستقرار النسبي الذي تشهده البلاد وتزايد أعداد السائحين.
كما تسجل تحويلات المصريين العاملين بالخارج معدلات نمو ملحوظة، خاصة مع تحسن الثقة في النظام المصرفي المصري واستقرار السوق النقدي.
في السياق ذاته، يُتوقع أن تساهم قناة السويس بنسبة كبيرة من هذه الزيادة، خصوصاً مع تراجع التوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر وعودة حركة التجارة العالمية إلى مستوياتها الطبيعية.
إلى جانب ذلك، تُعد الاستثمارات الأجنبية المباشرة ركيزة أساسية لهذا النمو المنتظر، خاصة مع التزامات قوية من شركاء إقليميين مثل السعودية والإمارات، بالإضافة إلى دعم من مؤسسات مالية دولية كصندوق النقد الدولي.
إشارات إيجابية تدعم الجنيه وتعزز الاستقرار الاقتصادي
يرى الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن هذا التوقع المتفائل من "هيرميس" يُعد رسالة طمأنة للأسواق والمستثمرين. وبحسب الشامي، فإن تنوّع مصادر العملات الأجنبية في مصر يعزز من مرونة الاقتصاد المحلي وقدرته على امتصاص الصدمات، كما أن الاستقرار في تدفق النقد الأجنبي ينعكس مباشرة على استقرار سعر الصرف، ويمنح الحكومة فسحة مالية لتنفيذ مشروعات البنية التحتية والتنمية دون الحاجة إلى قروض خارجية جديدة.
وأضاف الشامي أن ارتفاع موارد الدولة من الدولار ينعكس إيجاباً على معيشة المواطن المصري من خلال تحسين الخدمات العامة وتعزيز القدرة الشرائية، كما يحفز النشاط الاقتصادي المحلي عبر زيادة الاستهلاك والاستثمار.
انخفاض الدولار أمام الجنيه.. مؤشر لتعافي السوق
من أبرز المؤشرات الإيجابية التي تم رصدها مؤخراً، تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري بنحو 3% خلال خمسة أسابيع فقط، بدءاً من 9 أبريل وحتى 15 مايو 2025، ليصل الدولار إلى أدنى مستوى له منذ بداية العام.
هذا التراجع الذي بلغ 1.54 جنيه يشير إلى تحسن ملحوظ في وفرة الدولار داخل السوق الرسمي، وهو ما وصفه البنك المركزي بأنه "الحدث الأكبر" من حيث التأثير على سوق الصرف خلال العام الجاري.
يرى الشامي أن هذا التراجع ليس عابراً، بل يُترجم إلى زيادة فعلية في المعروض من الدولار داخل السوق، نتيجة ارتفاع عائدات السياحة وقناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج، مما يعكس زيادة الثقة في العملة المحلية ويشجع على ضخ مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
الاحتياطي النقدي وتراجع التضخم.. مكاسب مترابطة
تحسن سعر صرف الجنيه لا يقتصر على الأثر النفسي الإيجابي فحسب، بل يمتد إلى نتائج اقتصادية ملموسة. من أبرزها، زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي، ما يعزز ثقة المستثمرين الدوليين ويحفّز على استقطاب استثمارات جديدة. كما يسهم هذا التحسن في خفض كلفة الاستيراد، مما يساعد على كبح معدلات التضخم التي أثقلت كاهل الأسر المصرية خلال السنوات الماضية.
يشير الشامي إلى أن استقرار الاقتصاد الكلي، وتحديداً سوق النقد، يخلق بيئة جاذبة لرؤوس الأموال ويشجع المصريين في الخارج على تحويل أموالهم عبر القنوات الرسمية، بما يعزز من استدامة هذا التعافي.
بداية جديدة نحو اقتصاد أكثر استقراراً
في ضوء المعطيات الحالية، يبدو أن الاقتصاد المصري يسير نحو مرحلة من التعافي والنمو المستدام، مدعوماً بزيادة متوقعة في التدفقات الدولارية وتحسن في المؤشرات النقدية.
الانخفاض الملحوظ في سعر الدولار، إلى جانب ارتفاع الاحتياطي النقدي وتحسن مصادر الدخل الأجنبي، كلها مؤشرات مشجعة تعزز من ثقة المستثمرين وتبعث برسائل طمأنينة للأسواق. وإذا ما استمر هذا الزخم، فقد تشهد مصر تحولاً اقتصادياً ملحوظاً خلال العام المالي 2025/2026، يُعيدها إلى مسار النمو المستقر ويعزز من جودة حياة المواطنين.
تحذير من حملات ترويج عقارية غير مرخصة داخل مراكز التسوق