مجلس الوزراء يوافق على استضافة اجتماعات اللجان الوزارية للتعاون التجاري والصناعي بدول مجلس التعاون
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
ترأس سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:
نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:
أولا- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (35) لسنة 2004 بإنشاء لجنة النقل الثقيل.
ثانيا- الموافقة على اقتراح وزارة التجارة والصناعة باستضافة اجتماعات اللجان الوزارية للتعاون التجاري والصناعي وشؤون التقييس بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واللقاءات التشاورية المصاحبة لها لعام 2024.
ثالثا- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على:
1- البروتوكول المعدل لاتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية وملحقه (اتفاقية بشأن دعم مصائد الأسماك).
2- اتفاقية تنظيم النقل بالعبور "الترانزيت" بين الدول العربية (المعدلة).
رابعا- الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس ووزارة الاقتصاد الأوكرانية للتعاون في مجالات التقييس والمترولوجيا وتقييم المطابقة.
خامسا- استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين، واتخذ بشأنهما القرار المناسب:
1- تقرير عن نتائج مشاركة وفد دولة قطر برئاسة سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة في احتفالية الذكرى (75) للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
2- تقرير عن نتائج أعمال لجنة التظلمات بهيئة قطر للأسواق المالية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: اجتماع مجلس الوزراء مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الوزراء يوافق على استكمال إجراءات طرح محطات توليد الكهرباء بجبل الزيت
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على استكمال الإجراءات الخاصة بعملية طرح محطات توليد الكهرباء من طاقة الرياح بمنطقة "جبل الزيت"، بقدرة 580 ميجاوات، والتابعة لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن هذه الموافقة تؤكد إلتزام الحكومة بالمضي قدما في برنامج الطروحات الحكومية الذي سبق الإعلان عنه في إطار التوجه لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية وتوسيع دائرة الملكية، والاستغلال الأمثل لأصول الدولة والعمل على تطويرها.
وأضاف: "تواصل الحكومة المصرية تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية بهدف توسيع قاعدة ملكية الشركات، وزيادة جاذبية السوق المصرية أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية. ويستهدف البرنامج رفع كفاءة الأصول المملوكة للدولة، وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية منها، إلى جانب تعزيز الشفافية والحوكمة".
وتابع: "تعمل الحكومة على تنفيذ البرنامج الذي يشمل طرح حصص في عدد من الشركات الكبرى العاملة في قطاعات الطاقة، والخدمات اللوجستية، والصناعة، والاتصالات".
يأتي ذلك متزامنًا مع الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الدولة لتعزيز النمو وخلق فرص عمل جديدة، ودعم قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من الاستثمارات.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟