بنك قناة السويس يوقع عقد شراكة تأمينية لمدة 5 سنوات
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
وقع بنك قناة السويس الحكومي، مع شركة أليانز لتأمينات الحياة، عقد شراكة مع بنك قناة السويس، أحد أكبر البنوك العاملة في مصر على مدار 46 عامًا، وذلك لمدة خمس سنوات، بهدف توسيع نطاق الخدمات المقدمة في مجال التأمين البنكي.
تغطية منتجات التأمين على الحياةوبموجب عقد الشراكة، سيتم تغطية منتجات التأمين على الحياة، في خطوة من شأنها تعظيم قدرات الشركة في تلبية احتياجات العملاء، وتقديم خدمات تأمين ذات جودة عالية، مما يعزز التواجد القوي لشركة أليانز بمصر، في سوق التأمين المصري، ويعكس التزامها الدائم تجاه عملائها وجهودها لتعزيز الشمول المالي، من خلال توفير منتجاتها وخدماتها بشكل متطور، يقوم على الابتكار الرقمي، فضلاً عن الاستفادة من شراكاتها المختلفة؛ للتوسع وخلق فرص جديدة.
حضر توقيع عقد الشراكة من جانب أليانز بمصر، كلا من أيمن حجازي، رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات أليانز بمصر، ومن جانب بنك قناة السويس حسين رفاعي.
قال حسين رفاعي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس: «نهدف إلى تعزيز القيمة التي نقدمها لعملائنا وتلبية احتياجاتهم، من خلال شبكة فروع الشركة، التي تبلغ أكثر من 700 فرع بنكي، تغطي ما يزيد عن 19 محافظة مصرية، فضلًا عن توسيع نطاق الخدمات، من خلال شراكة متميزة نتطلع لاستمرارها مستقبلًا»
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بنك قناة السويس التأمين على الحياة الشمول المالي
إقرأ أيضاً:
الفريق ربيع يوقع مذكرة عمل مشتركة مع هيئة الرعاية الصحية والتأمين الاجتماعي
وقع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مذكرة عمل مشتركة، لتنظيم آليات الفحص الطبي والتأمين الاجتماعي للعاملين بهيئة قناة السويس، وذلك بمقر هيئة قناة السويس بالقاهرة.
وتهدف المذكرة إلى دعم الحقوق التأمينية والصحية للعاملين بهيئة قناة السويس، وتأتي كخطوة تالية لما انتهت إليه اللجنة المشتركة المُشكلة من الهيئات الثلاث من مقترحات تصبو إلى تسوية الإشكاليات المرتبطة بالمرحلة السابقة لدخول هيئة قناة السويس في منظومة التأمين الصحي الشامل، والمتعلقة بإثبات إصابات العمل ونسب وحالات العجز وما يترتب عليها من إتمام الإجراءات اللازمة للحصول على الحقوق التأمينية، فضلاً عن تنظيم عمل اللجان الطبية بهيئة قناة السويس والهيئة العامة للرعاية الصحية، وذلك حفاظاً على حقوق العاملين وفقاً للتشريعات المنظمة لعمل هذه اللجان.
كما تنص المذكرة على الاعتداد بما قامت به اللجان الطبية بهيئة قناة السويس من أعمال وقرارات بشأن الحالات المعروضة ضمن بند إصابات العمل وتحديد نسب العجز الناشئة عنها، وما يستجد من حالات للعاملين بالهيئة، فضلًا عن اعتماد الكشف الطبي الابتدائي الذي تم توقيعه بمعرفة هيئة قناة السويس على العاملين عند الالتحاق بوظائفهم، بما يتيح للهيئات الأخرى السير في إجراءاتها وصولًا إلى منح العاملين حقوقهم التأمينية.
وبموجب الاتفاق، تتولى اللجان الطبية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية مستقبلًا أعمال الفحص الطبي للعاملين بهيئة قناة السويس، حيث تم التوافق على إنشاء مقرات خاصة للجان الطبية للهيئة العامة للرعاية الصحية في مواقع العمل التابعة لهيئة قناة السويس، بما يخفف العبء عن العاملين ويوفر الوقت والجهد، ويسهم في تسهيل الإجراءات وتعزيز كفاءة الخدمات.
من جانبه، أكد الفريق أسامة ربيع على أهمية تضافر الجهود المؤسسية لتحقيق التكامل الاستراتيجي وخدمة الصالح العام، معربا عن تقديره للتعاون المثمر والتنسيق البناء مع الهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة القومية للتأمين الصحي للتوافق على آليات العمل المستقبلية في الملفات المتعلقة بالتأمين الصحي والتأمين الاجتماعي للعاملين بالهيئة.
وأوضح الفريق ربيع أن المذكرة تتيح توفيق أوضاع العاملين بالهيئة خلال الفترة السابقة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، كما تنظم الضوابط والإجراءات الخاصة بالملف الصحي والتأميني ويحفظ حقوق العاملين.
من جهته، أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي حرص الهيئة على تسهيل الإجراءات اللازمة لحفظ الحقوق التأمينية للعاملين بكافة جهات الدولة وتقنين أوضاعهم لاسيما ما يتعلق بحالات الكشف الطبي المبدئي، وإصابات العمل وحالات العجز مع مراعاة الضوابط والإجراءات القانونية المنظمة.
وأعرب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن تطلعه للتنسيق الشامل وتحقيق الربط الكامل مع الهيئة العامة للرعاية الصحية والعمل المشترك سعيا لتوحيد الإجراءات وتفعيل التسجيل الإلكتروني وتحقيق الحوكمة الكاملة.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد السبكي أن توقيع المذكرة يعكس حرص الهيئة على دعم التكامل مع المؤسسات الوطنية، وتيسير الإجراءات للعاملين، وتقديم نموذج ناجح للتعاون بين الهيئات في مجال الرعاية الصحية والتأمين الاجتماعي، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في تنظيم الخدمات الصحية والتأمينية المقدمة للعاملين بإحدى أهم الجهات الحيوية بالدولة.
وأشار إلى أن هذا التعاون يعزز من استدامة الخدمات الصحية، ويرسخ دور الهيئة العامة للرعاية الصحية كمؤسسة وطنية رائدة في تقديم خدمات طبية عالية الجودة وفقًا لرؤية الدولة المصرية نحو نظام صحي شامل، عادل ومستدام.
موقف بنزيما من مواجهة الشباب